انقلاب في خريطة البورصة

«اقتنص قطاع الأغذية الصدارة من حيث الارتفاعات في العام الماضي بتحقيقه ارتفاعا بنسبة 78٪، وكان مركز الوصيف من نصيب الموارد الأساسية بنسبة 45٪، وحل ثالثا البنوك مسجلا 33٪» هكذا حسم الصراع بين القطاعات الثلاثة في استقطاب المستثمرين لشراء أسهم الشركات التابعة لها، لما حظيت بها هذه القطاعات من قوة الأداء المالي..
هذا عن العام الماضي لكن ما الحال وما التوقعات للقطاعات المتداولة في البورصة وعددها 12 قطاعا في السوق؟
يبدو أن الصراع سيكون مشتعلا خلال هذا العام الذي يتزامن مع حسم الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما سيعمل علي جذب المستثمرين لكافة القطاعات، ولن تكون المهمة سهلة لهذه القطاعات التي يتميز بعضها بالأداء المالي القوي.
المفاجأة أن هناك قطاعات احتلت مراكز في وسط الجدول متوقع أن تنافس علي نجم العام الجديد وبقوة، وأخري قد تحتفظ بمراكزها وثالثة ربما تظل محلك سر في ذيل الجدول.
سألت وائل أمين، خبير أسواق المال، حول موقف القطاعات خلال العام الحالي، خاصة أن هذا العام يشهد العديد من الأحداث التي ستغير خريطة الوضع الاقتصادي والسياسي، إذ إن العام سيشهد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما ينعكس بالإيجاب علي قطاعات السوق.
أجابني قائلاً: «قطاع النقل والشحن يشهد نشاطا كبيرا خلال عام 2014، خاصة مع البدء في تنفيذ مشروعات محور قناة السويس، وهو ما ينعكس بالإيجاب علي شركات القطاع المدرجة ومثل هذه المشروعات ستجعل من المنطقة المحيطة بممر القناة من أهم مراكز التجارة والنقل علي مستوي العالم وهذا بالطبع سينعكس علي ميزانيات تلك الشركات بشكل إيجابي وقد تشهد طفرة في أرباحها مقارنة بالعامين الماضيين 2012 و2013 وقد تتراوح زيادة الأرباح فيما بين 30 و40٪ سنويا خاصة لشركات «ايجترانس - الإسكندرية لتداول الحاويات - العربية للشحن والتفريغ - القناة لتوكيلات».
لم يكن الأمر بالنسبة لقطاع النقل فقط وإنما قطاع السياحة قد بدأ هو الآخر في التعافي وتعويض جزء من خسائر الأعوام الثلاثة الماضية، وبذلك سيكون من القطاعات الجاذبة، خاصة أن معظم شركات هذا القطاع تتداول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية وذلك تأثرا بالأحداث الأمنية والسياسية وعلي هذا يتوقع ان تنشط شركات القطاع وتحديدا في النصف الثاني من عام 2014 وبعد الانتهاء من خارطة الطريق وعودة الاستقرار للأوضاع الأمنية.
كما أن قطاع العقارات يعد أكثر القطاعات جذبا للمتعاملين للعدد الكبير من الشركات المدرجة وفقا ل «أمين» وتدرج أسعارها مما يجعلها تتناسب مع شريحة كبيرة جدا من المستثمرين. هذا بالإضافة إلي أن نشاط العقارات في مصر دائما ما يحظي بشكل كبير من النشاط وهذا لوجود مساحات كبيرة من الأراضي يمكن استغلالها بشكل أمثل وكثير من الأراضي ذات موقع جغرافي متميز وهناك الكثير من شركات القطاع العقاري تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي وهو ما يؤهلها لعمل الكثير من المشروعات في حال استقرار الأوضاع وما يدعم هذا القطاع أيضا الزيادة السكانية داخل مصر مما يجعل هناك طلباً بشكل دائم علي العقارات وداخل هذا القطاع العديد من الشركات التي تعد كيانات كبري تتصدرها مجموعة طلعت مصطفي، سوديك، مدينة نصر، مصر الجديدة، وفي ظل سوق العقاري المفتوح فقد تحظي معظم شركات القطاع بنشاط كبير خلال عام 2014 نظرا لأن هناك العديد من هذه الشركات تحتفظ بسيولة تجعلها مؤهلة للدخول في العديد من المشاريع الجديدة.
الاتصالات هو القطاع المرشح لخطف الأضواء في البورصة بحسب توقعات عمرو صابر محلل أسواق المال، ومتوقع أن يحقق معدلات نمو تصل إلي 60٪ من خلال طرح رخصة التشغيل الرابعة لشبكة التليفون المحمول لصالح الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك ترقب نتائج أعمال شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتي من المتوقع توزيع أرباح للمساهمين تبلغ 25 قرشاً للسهم الواحد، وكذلك نتيجة التحكيم الدولي في قضية وحدة جلوبال تليكوم في الجزائر جيزي، وكلها أحداث سيكون لها تأثيراتها الإيجابية علي السوق.
لم يتوقف الأمر علي قطاع الاتصالات فقط، وإنما قطاع الموارد الأساسية المتوقع له تحقيق معدلات نمو مرتفع بنسبة 40٪ نتيجة للاستقرار الذي سوف تشهده البلاد والإقبال علي إقامة المشروعات الكبري في الصناعات الثقيلة، ونفس الأمر بالنسبة للقطاع الخدمي والمنتجات الصناعية ويتبقي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية وبخاصة شركات الشحن التي من المتوقع ان تحقق معدلات نمو تفوق 60٪ مع البدء في مشروعات تطوير محور قناة السويس واقتناص تلك الشركات عقود تشغيل المواني.
لعل قطاع الأغذية سيظل متمسكا بجاذبيته خاصة انه كان الحصان الذهبي في قطاعات البورصة في العام المنتهي 2013، وفقا لقول محمد الجندي محلل أسواق المال، حيث حقق أعلي معدل نمو منذ بداية العام 76٫5٪ وتخطيه أعلي مستوياته لفترة ما قبل ثورة يناير التي تعادل مستوي 7700 نقطة للمؤشر الرئيسي وعلي الرغم من الصعود القوي خلال 2013 فتوقع أيضا أن يستمر خلال عام 2014 محققا معدل نمو 34٪ بالصعود إلي مستوي 2121 نقطة، بالإضافة إلي قطاع الموارد الأساسية ثاني أفضل قطاعات البورصة من حيث النمو حيث حق معدل نمو منذ بداية العام 45٫5٪ ويستهدف الصعود إلى مستويات 960 نقطة بما يعادل معدل نمو 37٪ وهي بالقرب من أعلي مستويات 2010 متخطيا مستويات ثورة يناير، كما ان قطاع البنوك لن يخرج من الصورة إذا استطاع القطاع في نهاية العام 2013 محو مستويات ثورة يناير بتخطيه أعلي قمة محققة له عند مستوي 2205 نقطة، محققا معدل منذ بداية العام 34٫5٪ ولكون القطاع يأخذ اتجاهاً قوياً منذ نهاية 2008 فيستهدف الصعود خلال عام 2014 إلي المستويات 2558 إلي 3015 بما تعادل معدل نمو 15٪ إلي 36٪، وسيظل قطاع العقارات في المشهد، إذ حقق معدل نمو منذ بداية العام 26٫5٪ ويستهدف الصعود إلي مستويات 1250 نقطة بما يعادل معدل نمو 26٪ مثل العام المنتهي 2013.
وسيظل قطاع الاتصالات محافظا علي مستواه بدعم من الأنباء المتداولة حول احتمالية طرح الرخصة الرابعة للمحمول وهي الرخصة التي سيتم منحها للشركة المصرية للاتصالات الحكومية وفقا لتحليل رأفت عامر محلل أسواق المال وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام قليلة المقابلة وستقوم الحكومة في المقابل بإتاحة فرص الدخول إلي مجال الهاتف الثابت ونشاط الكابلات وبوابة الاتصالات الدولية لشركات المحمول الثلاث، مما يدعم هذه النظرة إعادة تقييم صناديق الاستثمار أوضاعها بالسوق في بداية العام 2014، وهو ما قد يتسبب في نشاط ملحوظ انتقائي علي عدد الأسهم التي تهتم بها تلك الشريحة من المستثمرين.
«الأسهم الدفاعية وأسهم التوزيعات والأسهم التي ترتبط شركاتها بموارد دخل بالعملات الأجنبية خلال الربع الأول لعام 2014» هي أسهم الحصان الرابح بحسب وصف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إذ إن الاستثمار في الربع الأول يجب التركيز دائما علي الأسهم المرتبطة بتوزيعات نقدية والأسهم الدفاعية والقوية ماليا والتي لها بعد استراتيجي وموارد دخل بعملات أجنبية والأسهم المرتبطة بقطاعات سريعة النمو.
إذن 5 قطاعات تتصارع علي الفوز بلقب نجم 2014 في البورصة سواء كانت قطاعات النقل أو السياحة أو الاتصالات أو العقارات أو البنوك، فهل سيتم حسم الصراع في الشهور الأولي من العام.