بالصور.. مكتب شهر عقارى الزقازيق مهدد بالأنهيار

معاناة الأهالى لا تنتهى فى أغلب المصالح الحكومية بمحافظة الشرقية، على الرغم من القيام بثورتين لتصحيح الأوضاع والسير فى المسار الصحيح مرة أخرى بعد سنوات من الفساد والظلم والقهر فى نظام الحزب الوطنى البائد ونظام الإخوان المسلمين " الجماعة الإرهابية " إلا أن ذلك لم يُغير شيئاً فى الواقع الذى نعيشة .

يئن الأهالى المتعاملون مع مكتب توثيق الزقازيق النموذجى بمنطقة "الكوبرى الجديد"، الذى يبعد كل البعد عن هذا مصطلح النموذجى الموصوف به " ، فمكتب الزقازيق أنشأ عام 1946 فى أحد المبانى العتيقة بتلك المنطقة، وقد صدر له أكثر من تقرير من جهات حكومية عديدة تؤكد أن المبنى غير صالح للاستخدام الأدمى وكذلك تقارير هندسية تفيد أن المبنى آيل للسقوط، فالمبنى مجاور لخط السكك الحديدية، ويبعد عنه بأمتار قليلة الأمر الذى أدى إلى تصدع المبنى من أثر سرعة مرور القطارات بجانبه، وأدى إلى اهتزاز المبنى بالكامل، بما فيه من أهالى وموظفين لحظة مرورة .

وليت الأمر يقتصر على ذلك، ولكن المبنى بالكامل غير مؤمن ويسهل اقتحامه والسطو عليه، وقد حدث ذلك أكثر من مرة، حيث تعرض للسرقة فى مرات كثيرة مع الرغم من أنه يحتوى على ممتلكات وأصول محررات متعلقة بحفظ الملكيات العامة والخاصة وحقوق المتعاملين معه، إلى جانب التوكيلات العامة والخاصة والقضائية .

ورغم مناشدات واستغاثات الأهالى والموظفين إلى وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى لنقلهم من هذا المبنى غير الأدمى والمهدد بالانهيار ولكن هذه الاستغاثات " ذهبت أدراج الرياح " والمسئولين بوزارة العدل " أذن من طين وآخرى من عجين " ولم يستجيبوا للعروض المالية للمقرات المقدمة من مكتب توثيق الزقازيق النموذجى بحجة أنها عروض أسعار باهظة الثمن، ومُكلفة وأن الميزانية لا تسمح بذلك علما بأن مبلغ الإيجار لا يتجاوز ألفين أو ثلاثة ألاف جنيه شهرياً متجاهلين أن مكاتب الشهر العقارى تعد المصدر الرئيسى لأموال وزارة العدل فهم يدخلون خزانه الوزارة مليارات الجنيهات سنوياً، فمكتب توثيق الزقازيق النموذجى على سبيل المثال لا الحصر يدخل أكثر من 180 ألف جنيه شهرى على أقل تقدير .

وعن المبنى، فحدّث ولا حرج فمنذ الوهلة الأولى من دخول المبنى تشعر بأنك لن تخرج منه على قيد الحياة فسلالم المبنى متأكلة ولم يتبق منها سوى أجزاء بسيطة وكانت سبباً فى إصابة العديد من المواطنين المتعاملين مع المبنى، وخاصة كبار السن والمسنين والأطفال، فسيارات الإسعاف دائمة التواجد أمام المبنى بصورة شبه يومية.

وعند الصعود إلى غرف المبنى وعددها 18 غرفة، تجد الجدران متأكلة، والتصدعات والشروخ العميقة تملئ الأركان والطرقات وينتابك الخوف والفزع عند مرور القطار الذى يلاصق المبنى حيث يهتز المبنى بشكل يجعلك تشعر بأنه حان وقت الأنهيار، بالإضافه إلى أن المبنى يحتوى على دورة مياة واحدة للجميع رجالاً ونساءاً، وللأهالى المتعاملين مع المبنى، وهى غير أدمية على الإطلاق، ولا تصلح للاستخدام نهائياً .

والأدهى، والأغرب من ذلك أن الدفاتر والمستندات التى تحتوى على أصول محررات متعلقة بحفظ الملكيات العامة والخاصة وحقوق المتعاملين مع مكتب التوثيق إلى جانب التوكيلات العامة والخاصة والقضائية، لم يتم تطويرها منذ عام 1946 حتى الأن مثل باقى المكاتب النموذجية الآخرى، ولم يتم نقلها على أجهزة حاسب آلى، رغم أن هذه الدفاتر معرضة للسرقة، والحرق، والتلف، حيث يسهل السطو عليها بعد امتلاء غرفة الحفظ المخصصة بالمبنى بالمستندات، ويتم حفظ أصول المحررات فى " دواليب " مصنوعة من معدن الصاج المتأكل، تم وضعها فى الطرقات والممرات.

ورغم أنه قد تم السطو على المكتب أكثر من مرة الأمر الذى دفع موظفى المكتب إلى غلق النوافذ بالأقفال يومياً خوفاً من السطو وسرقة حقوق المواطنين فى حين أنه لا يوجد بديلاً لهذه الملفات فى حالة سرقة الدفاتر، أو حرقها وإذا حدث ذلك ضاعت جميع الحقوق والملكيات الموجودة بدفاتر المكتب التى تساوى مليارات الجنيهات .

كل ذلك يحدث أمام أعين المسئولين ولكن "لا حياة لمن تنادى" ولا يحركون ساكناً وينتظرون وقوع كارثة حتى يتحركون، ونحن نضع هذه القنبلة الموقوتة أمام أعين الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لسرعة اتخاذ قرارات حاسمة لنقل المبنى، وتطويره قبل وقوع كارثة، فإذا كان المسئولون بوزارة العدل يعلمون ذلك، ولا يتحركون فهذه "مصيبة"، وإذا كان المسئولون لا يعلمون "فالمصيبة أكبر" .