"تلاوى": الإرهابيون لن يهزموا إرادة الشعب

أكدت مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الإخوان يثيرون الإشاعات والفتن لزعزعة الاستقرار،
وإفشال الاستفتاء مثل إشاعة إصابة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ، مشددة أن تلك الإشاعات المغرضة لن تثنى المصريين للخروج بالملايين للاستفتاء على الدستور، ومهما فعل الإرهابيون فلن يهزموا إرادة الشعب المصرى .
وأعلنت السفيرة أنها ستصوت بنعم للدستور إيماناً منها بما تضمنة الدستور الجديد من مواد إيجابية، اُستحدثت لأول مرة فى دستور 2014 وخلت منها الدساتير السابقة، مؤكدة أن خروج المصريين بالملايين لتأييد الدستور هو تأكيد لمبادئ ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرة أن إقرار الدستور هو الخطوة الأولى لتنفيذ خارطة الطريق، وتحقيق الديمقراطية والاستقرار الذى نتطلع إليه جميعاً .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية .
وطرحت تلاوى بعض الإجراءات التى تكفل للسيدات الاستفتاء على الدستور بطريقة أيسر، متحدثة عن إيجابيات الدستور وما يكفله من حقوق وحريات للمرأة ومن بينها التزام الدولة بحماية المرأة من العنف ، وتمكين المرأة من تولى المناصب العليا والقضائية فى الدولة، وتخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة، والاهتمام بالمرأة المسنة والمعيلة، وحق المرأة فى منح جنسيتها المصرية لأبنائها، وتجريم التمييز وإنشاء الية لمراقبته، فضلًا عن وجود ما يزيد عن 20 مادة في الدستور تخدم المرأة في الصحة والتعليم، والبحث العلمي، والضمان الاجتماعي وغيرها من المجالات المختلفة ، مضيفة أن الدستور يتضمن – لأول مرة-مواداً واضحة ومُفصلةّ تؤكد على حقوق المواطنين المصريين من المسيحيين ، وكذلك الفلاحين ومن بينها أن تعمل الدولة على توفر معاش مناسب لصغار والعمال الزراعيين والصيادين ، والعمالة غير المنتظمة"، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، كما تضمن مواداً لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حيث يتضمن لأول مرة آليات واضحة لمحاكمة رئيس الجمهورية.
وأوضحت تلاوى الإشاعات التى يثيرها البعض حول الدستور، ومن بينها أن المادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بصورة مخالفة للشريعة، موضحة أن الدستور يكفل المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية وفقا لأحكام الدستور، منوهة أن الدستور وحدة واحدة لايمكن تجزئته أو تناقض مواده ..وهو ينص فى المادة (2) أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، ومن ثمّ فحقوق المرأة التى أقرها الدستور تتسق مع الشريعة الإسلامية، قائلة " نحن نرفض أى مادة مخالفة للشريعة الإسلامية ".