تلاوي: الإخوان تثير الشائعات لزعزعة الأمن وإفشال الدستور

قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن الإخوان يثيرون الإشاعات والفتن لزعزعة الإستقرار،وإفشال الإستفتاء ،مؤكدة أن تلك الإشاعات المغرضة لن تثنى المصريين للخروج بالملايين للإستفتاء على الدستور مؤكدة أنه مهما فعل الإرهابيون فلن يهزموا إرادة الشعب المصرى .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية صباح اليوم الاحد بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية .
وتحدثت تلاوي عن إيجابيات الدستور وما يكفله من حقوق وحريات للمرأة ومن بينها التزام الدولة بحماية المرأة من العنف ،وتمكين المرأة من تولى المناصب العليا والقضائية فى الدولة ،وتخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة ،والاهتمام بالمرأة المسنة والمعيلة ،وحق المرأة فى منح جنسيتها المصرية لأبنائها ،وتجريم التمييز وانشاء الية لمراقبته،فضلا عن وجود ما يزيد عن 20 مادة في الدستور تخدم المرأة في الصحة والتعليم و البحث العلمي و الضمان الاجتماعي وغيرها من المجالات المختلفة
واضافت أن الدستور يتضمن – لأول مرة- مواداً واضحة ومُفصلةّ تؤكد على حقوق المواطنين المصريين من المسيحيين ،وكذلك الفلاحين ومن بينها أن تعمل الدولة على توفر معاش مناسب لصغار والعمال الزراعيين و الصيادين ،و العمالة غير المنتظمة"، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ، كما تضمن مواداً لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حيث يتضمن لأول مرة آليات واضحة لمحاكمة رئيس الجمهورية .
ودحضت تلاوى الإشاعات التى يثيرها البعض حول الدستور ،ومن بينها ان المادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بصورة مخالفة للشريعة ،موضحة أن الدستور يكفل المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق المدنية ،والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ،والثقافية وفقا لأحكام الدستور ،منوهة أن الدستور وحدة واحدة لايمكن تجزئته أو تناقض مواده ..وهو ينص فى المادة (2) أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع ، ومن ثمّ فحقوق المرأة التى أقرها الدستور تتسق مع الشريعة الإسلامية ،قاءله " نحن نرفض أى مادة مخالفة للشريعة الإسلامية ".
وبشأن المادة (93) التى تنص على إلتزام مصر بالإتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها ،أكدت تلاوى أن جميع الإتفاقيات التى صدقت عليها مصر تخلو جميعها من أى مواد تخالف للشريعة الإسلامية ، وأن مصر سبق وأن تحفظت على جميع المواد التى تخالف الشريعة الإسلامية فى أى إتفاقية دولية ،موضحة أنه قبل إقرار الإتفاقيات الدولية فإنها تخضع لموافقة جميع الهيئات الدينية فى مصر .