رأى الوفد

قرار الشعب

لا يعدو تصاعد عمليات العنف من جانب الجماعة الإرهابية إلا أن يكون في إطار المحاولات المُضنية الهادفة إلي عرقلة المسيرة الوطنية عن تحقيق الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الملايين في الثلاثين من يونيه.
وبالتالي فإن إسناد تصاعد عمليات الإرهاب الإخوانية إلي قرار الحكومة باعتبار الجماعة منظمة إرهابية، هو أمر لا يحمل من الموضوعية الكثير، بل يتجاهل حقيقة الموقف غير المسبوق الذي يواجهه التنظيم الدولي الإرهابي جراء نجاح الشعب في مواصلة الزحف نحو تحقيق دولته الديمقراطية الحديثة بخطوات ثابتة، وعزيمة لا تلين، ستؤكدها الملايين أمام صناديق الاستفتاء علي الدستور.
والواقع أن المشهد الداخلي سيحتفظ بكثير من هذه الملامح لفترة بعد أن أدرك التنظيم الدولي الإرهابي أن سقوطه في مصر لا رجعة فيه، بل هو مقدمة لانهياره علي المستوى الدولي، وما تركيا الآن ببعيدة عن تداعيات موقف التنظيم الإرهابي في مصر؛ ومن ثم فلا أمل يحدو التنظيم إلا الرغبة في الانتقام من شعب أبت مسئوليته التاريخية إلا أن يتصدر المشهد الدولي في مواجهة تنظيم دولي إرهابي، وسعي إلي استرداد ثورته، بعد اختطافها من قبل تنظيم لا تعترف ركائزه الفكرية بمفهوم الثورة بشكل عام، فلم تكن الجماعة يوماً من دعاة الثورة رغم تغلغلها في ثنايا المجتمع المصري، بفعل ما تقدمه من خدمات بسيطة في المناطق الفقيرة حيث انسحبت منها الدولة علي مدى عدة عقود مضت.
فليس من شك أن تزايد معدلات العنف من جانب الجماعة في الفترة الأخيرة يُشير بجلاء إلي أهمية إنجاز الدستور بوصفه الخطوة الأولي نحو إزالة آثار الحكم الإخواني من علي وجه الوطن، وهي خطوة لابد أن تتلوها خطوات متلاحقة تؤكد تمسك الشعب بحتمية المضي قدماً نحو تجسيد طموحات الثورة المصرية.
ولعل في إصرار الجماعة علي الإعلان عن وجهها الكريه في مواجهة الشعب ما يؤكد سلامة الحس الوطني للمواطن البسيط الذي استبق الحكومة، كعادة حكوماتنا دائماً، في اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، لا يمكن السماح لها بأداء أي دور علي الساحة الوطنية، سواء علي المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
ووفقاً لذلك، يأتي الدرس جلياً من الشعب، المعلم الحقيقي، لدعاة المصالحة مع الجماعة دون إدراك مصارحة حقيقية تتأسس وفق عدالة انتقالية حاكمة، ليست انتقامية ولا انتقائية، وإنما مُنصفة ومُنجزة للحلم الثوري الذي دفع أبناء الوطن، من أرواحهم وقوتهم وأمنهم، في سبيل تحقيقه ثمناً لم يكن ممكناً إهداره.
وبالنظر إلي أن السلوك الإجرامي للجماعة لم يكن خافياً علي دعاة المصالحة، وهو عنصر رئيس في تاريخها، فإن الأمر يستلزم إيضاحاً من شأنه إزالة قدر من الضبابية التي يتسم بها المشهد الداخلي؛ فثمة عوامل مشتركة بين دعاة المصالحة يمكن من خلالها رصد جوهر توجهاتهم؛ ذلك أنهم ممن يمكن وصفهم «بالشخصية الدولية» أكثر من صلاحيتهم لتحمل أعباء ما يحمله تعبير «رجل الدولة»، فلا ينبغي إذن إغفال منابعهم الفكرية الغربية، وما يربطهم بالمجتمع الدولي من روابط وصلات تمثل مصالح لم يكن مقبولاً لديهم تعريضها للخطر في ظل ظروف وطنية استثنائية يصعب في ظلها التأكد من وجود بدائل لها علي أرض الوطن.
والحال كذلك، فإن تلك «الشخصيات الدولية» إن أرادت المحافظة علي ما تبقي لها من رصيد لدى الشعب، فإن عليهم استيعاب الدرس، واللحاق بركب الإرادة الوطنية، خاصة في مواجهة بعض المواقف الدولية التي لن تمرر قرار اعتبار الجماعة منظمة إرهابية دون استخدامه كورقة ضغط ضد الإرادة الشعبية، إلا أن تلك القوى الدولية عليها أن تدرك بالتبعية أن القرار لم يكن سبباً في تصاعد إرهاب الجماعة، بل هو نتيجة، وإقرار لتاريخ وواقع؛ ومن ثم فإن القرار ليس للحكومة قدر ما هو قرار الشعب المصري.
«الوفد»