مسؤلون يكشفون فساد المركزي للمحاسبات

خلال الفترة الأخيرة ثارت علامات استفهام بخصوص التقارير التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات وسبب عدم نشرها في السابق خاصة فيما يتعلق باستثناء رئاسة الجمهورية وكبار الوزراء ورجال الدولة ووزارة الداخلية عن المراقبة والمحاسبة وهو ما يكشفة بعض مسؤلي الجهاز.
قال محمد حلمي جاد رئيس شعبة بالادارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز أن سلطة الجهازمع بداية تولي المستشار جودت الملط منصبة منذ عام 1999أخذت في الانحدار وخلال الفترة السابقة حدثت العديد من عمليات اهدار المال العام نتيجة لغياب الرقابة الداخلية للجهاز وإلغاء التفتيش الاداري.
بدأ حلمي حديثة عن جريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام الذي أكد علي أن المسؤل الأول فيها هو المستشار جودت الملط الذي اعتمد قرارات ندب للعديد من المراقبين في الجاز بمدة غير محددة مما يجعل البعض يتقاضي مبالغ مالية غير مستحق لها .
ودلل حلمي علي ذلك ب(محمد هاني حسن البنان ) الذي انتدب للعمل كمحاسب في الادارة المالية برئاسة الجمهورية ومازال في منصبة منذ خمس سنوات ويتقاضي راتبة علي الرغم من عدم دخولة الجهاز منذ خمس سنوات ولم يراجع أي تقرير وعلي حد قولة طبقا لقانون العقوبات يعد ذلك استيلاء علي المال العام بدون وجه حق .
واكد حلمي علي أنه ليس هو الحالة الوحيدة بل هناك العديد من الافراد قد يتقاضي ما بين 30:40 ألف جنيه من انتدابة مع استمرار مستحقاتة في الجهاز من بينهم مني طة حسن والمعتصم الحمصاني والسيد عبدالناصر عواد الذي انتدب للعمل بوزارة الاتصالات.
وانتقل حلمي للحديث عن الفساد في وسائل النقل الخاصة بالجهازقائلا: أن بالغاء المستشار جودت الملط قوانين التفتيش الاداري ومنع الرقابة الداخلية للجهاز جعلت من وسائل نقل الجهاز مرتع للفساد مما فتح المجال أمام الادراة الهندسية المسؤلة عن وسائل النقل لاهدار المال العام عن طريق اعتماد مبالغ مالية للعديد من السيارات ثم اعادة تكهينها بعد شهور .
وردا علي كلام المستشار جودت الملط بأن الجهاز ليس له صلاحيات دستورية في ملاحقة الفساد قال المراقب محمد حلمي : انا كمواطن عادي يجب علي الابلاغ عن الفساد واي موظف في جهاز خطير كهذا يجب عليه الابلاغ عن أى فساد اداري أو مالي في أي قطاع يتولي مراقبتة وذلك طبقا لما أكده الملط في تقريره الذي قدمه لمجلس الشعب عام 2009 ،والذي جاء فيه انه طبقا لنص الدستور والقانون الجهاز هو عين السلطة التشريعية في اعمال رقابتها الدستورية .
وانتقل حلمي للحديث عن فساد المأموريات الخارجية التي يتم اعتماد ارسالها للتمثيل في المؤتمرات الخارجية طبقا لقربهم من رئيس الجهاز علي سبيل المجاملات علي الرغم من ان جميع من يمثلون الجهاز في الخارج ليس لهم علاقة بذلك ولا يفيدون الجهاز باي شيئ وانما هو اهدار للمال العام ويتضح ذلك في القرارات رقم 987لسنة 2006والقرار رقم 745لسنة 2007 والقرار رقم 2387لسنة 2007.
واكد حلمي في نهاية حديثه ان جودت الملط لا يصلح لرئاسة الجهاز وانه افشل رئيس جهاز وانه لا يقصد الهجوم علي الجهاز نفسه ولكن قيادة المستشار جودت الملط وعلل ذلك علي حد قولة بانة افشل من أن يقود قرية .
وتابع هاني محمد عبد العظيم الديب رئييس قسم بالجهاز المركزي للمحاسبات في كشف بعض جوانب الفساد بالجهاز قائلا:انة منذ عام 1993 تم اقامة معمل توثيق ميكروفيلم بالجهاز خوفا من تعرض الجهاز للحريق تكلف المعمل ملايين الدولارات ومنذ ذلك الوقت وحتي الان لم يوثق ورقة واحدة ويعد ذلك اهدار للمال العام وكذلك تم ارسال مراقبين للتدريب علي الاجهزة في اليابان ولم يبحث الملط في سبب عدم تشغيل المعمل .
وتابع هاني العام الماضي اكتشف رجال الامن بالجهاز وجود 117 قطعة من مستلزمات المعامل من احبار وغيرها في صندوق القمامة الخاص بالجهاز والمؤسف ان مستلزمات الاجهزة مازلت لم تخرج من الكراتين وتم استيراها كقطع غيار للمعمل علي الرغم من ان المعمل لم يعمل حتي الان وقام المستشار جودت الملط بتشكيل لجنة للتحقيق ضمت المسؤلين عن اهدار الاجهزة وحفظ التحقيق علي ذلك .