كارثة سكان عقار فيصل المنهار مستمرة

مأساة إنسانية يعيشها منكوبو «عقار فيصل» المنهار في انتظار مصير مجهول بعد فقدناهم لمنزلهم وتبدل حالهم بين ليلة وضحاها.. فلم يكن حادث انهيار عقارهم السكني حادثا عابرا، إنما أصابع الاتهام تشير إلي فساد وتواطؤ «مدبر» من جانب المسئولين في إدارات وأحياء بعينها مع أصحاب العقارات
بإعطائهم تصريحات بالبناء تارة، والسكوت عن تجاوزاتهم غير القانونية تارة أخري، لتشييد أبراج سكنية جديدة بجوار العقارات القديمة وتكون النتيجة الحتمية انهيارها في الحال، في ضوء اتهام «حي العمرانية» بالفساد والرشوة.. و«محافظة الجيزة» بالتواطؤ والتقصير.. وأصحاب الأرض والمقاول ب«الجشع» – حسب روايات المتضررين – بعد أن أصبحوا قاطني العشش التي تم بناؤها من الخشب التي أقاموها علي حطام منزلهم.. يعيشون وينامون ويأكلون ويتحملون البرد القارس وسيول الأمطار الغزيرة بداخلها في سبيل انتظار تنفيذ وعود المسئولين الوردية بتوفير شقق قريبة من مدارس أولادهم ومقار أعمالهم ومحاسبة المتسببين عن هذه الكارثة.. لذا يفضلون البقاء في الشارع في حماية أكثر من 100 عسكري لحراسة الأرض من حدوث أي تغيير في موقع الأنهيار.. رافضين قبول عرض وزير الإسكان المؤقت بتوفير شقق لهم في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.
«الوفد» رصدت بالكلمة والصورة معاناة منكوبي عقار فيصل المنهار الموجود بتقاطع شارع فيصل مع شارع جمال عبدالناصر للوقوف علي أسباب انهياره والإجراءات الرسمية التي اتخذت في شأنه.
في البداية تحدثنا مع سامح محمد منير، البالغ من العمر 43 عاماً، أب ل« طفلتين»، أحد سكان عقار فيصل المنهار، حيث قال بأسي: أبلغنا الحي قبل وقوع الكارثة بيومين بأن أعمال الحفر ونزح المياه التي تتم مساء كل يوم بقطعة الأرض الفضاء المجاورة لعقارنا بعد أن تحدثنا مع القائمين على الحفر والبناء وقالوا لنا وقتها «اطمنوا احنا مش أول مرة نبني»، وعندما لاحظنا تصدعاً في الأرض والحوائط، قمنا بإبلاغ الحي الذي أرسل لجنة لمعاينة العقار، وكان ردهم «ماتقلقوش العمارة قدامها 20 سنة» وبعد دقائق بسيطة انهار العقار، نتيجة حدوث ميل في اتجاه قطعة الأرض المحفورة واتجاه العقار المنهار، ترتب عليه حدوث انفصال بين هذا العقار والعقار المجاور رقم (4) بشارع عبد الناصر، وكذلك تهشم بقمة أحد أعمدة الدور الأرضي وشروخ ببعض الأعمدة وشروخ مائلة ببعض حوائط المباني، وهذا ما أكدته تقرير اللجنة المتخصصة التابعة لمركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وسجل ذلك بمحضر معاينة موقع العقار المنهار بتاريخ 9 ديسمبر الحالي، ولكن نحمد الله علي خروجنا سالمين.
وأضاف : ذنبنا في رقبة محافظ الجيزة، فانهيار العقار جاء بقرار من الحي وبمباركة المحافظة التي أصبحت تعطي قرارات ببناء أبراج سكنية ومولات تجارية جديدة علي حساب العقارات القديمة مقابل أموال بالملايين ونحن الضحايا في النهاية. وأكد أن عددا من المسئولين بالحى تلقوا أموالًا للتستر على تلك الجرائم.
وقال «سامح»: تصريحات محافظ الجيزة والتضامن «شو إعلامي»، وهو ما شاهدته بعيني من حضور وسائل الإعلام المختلفة في الميعاد المحدد مسبقاً بيني وبين المحافظ، ثم بالتحدث معي عن وجود رجل أعمال يعرض التبرع بدعم مالي مخصص لأسر المنزل المنهار والعقارين الصادر لهما قرارات إزالة أرقام 2 مكرر وبهما 7 أسر ومن بينهم ولد وبنت معاقان وعقار رقم 4 بشارع عبد الناصر بها 8 أسر بعدد 40 فردا، والبالغ إجمالي عددهم 19 أسرة منهم 5 أسر بعدد 19 فردا عدد سكان عقارنا المنهار، وأنه سوف يتم أثناء إخلائهم تأجير شقق مفروشة لهم لفترة محدودة، ثم عاد المحافظ وقال بعد تسليم الدعم للأسر ستقدم المحافظة لجهة التبرع المستندات المالية الدالة على توزيع الدعم كاملاً للأسر على مراحل. موضحاً أن استلام المحافظة الدعم المالي من الأسر معناه إلغاء حق الأسر المتضررة في الاستفادة من شقق وزارة الإسكان، واشترط المحافظ علي عدم تسليم أي وحدة سكنية، إلا بشرط ردم بقايا العقار المنهار بالكامل ومعها العفش والبضائع التي تلفت تماماً لكي تموت جريمة الفساد المدبرة والتباطؤ والتقصير من جانب المسئولين في الإدارات المعنية. مؤكداً أنه مهما كانت ظروفنا المالية ميسورة فحالتنا المالية لا يمكنها مساعدتنا على امتلاك منازل أخري في نفس المنطقة، فأنا كنت مقيما في هذا العقار الذي انهار منذ 31 سنة، لأنه في الأساس منزل آبائنا، وأعول 5 أشخاص من أفراد أسرتي، كما أن الأعباء المالية والديون تراكمت علي أكتافي بعد خسارتي «لقمة عيشنا» بالمحل الذي كنت أعمل به بنفس العقار بإيجار 120 جنيها شهرياً وما كان به من بضائع قطع غيار سيارات ثمنها 3 ملايين جنيه التي فقدت مع انهيار عقار مساحته 200 متر.. فما نطالب به هو السرعة العاجلة في إصدار قرار نيابة العمرانية حتي لو كان بنزول لجنة ثانية للمعاينة.. فلم نمانع أبداً.. ولكن المهم هو عامل السرعة، لان اللجنة الأولي انتهت من عملها منذ أيام.. فلماذا التأخير إذن؟
«موت وخراب ديار».. بهذه الكلمات البسيطة يبدأ علي أحمد علي، 53 سنة، أحد الأسر المتضررة من العقار المنهار حديثه قائلاً: خسرنا شققنا وأغراض منزلنا وأصبح الملجأ الوحيد لنا هو الشارع، لأن حالتنا المالية لا يمكنها شراء شقة سكنية سعرها مرتفع بنفس المنطقة، وإنما نطالب بسرعة حل أزمتنا حفاظاً علي أرواحنا، خاصة ومعظمنا وصل لأرذل العمر وصحتنا لا تتحمل تلك المعاناة الشديدة في ظل البرودة القاسية وقسوة الحياة علينا، وخصوصاً أن العناية الإلهية هي من أنقذتنا من الدفن أحياء تحت الأنقاض، بعدما شعر السكان بتأرجح العقار واهتزاز الأثاث والأجهزة الكهربائية بمنزل رقم «2»، الذي كان مكونا من دور أرضي وخمسة أدوار، ومبناه من هيكل خرساني وأساسات وأعمدة قوية، وإنما أعمال الحفر المتعمدة التي استمرة لمدة 3 أسابيع متواصلة كانت السبب وراء «تبويش» أساسات العقار، ثم سرعان ما انهار فاجأة، ودفعنا ثمن هذا الضرر البشري من أموالنا وممتلكاتنا بلا ذنب، لذا أطالب أجهزة الدولة بالنظر إلي أوضاعنا السيئة وتعويضنا بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع علينا، ومحاسبة مرتكبي تلك الكارثة.
والتقطت أطراف الحديث المواطنة مني حسين، 57 سنة، أم ل4 أولاد، أحد الأسر المتضررة، قائلة: سنظل في الشارع حتي يرجع المسئولون عن وعودهم الكاذبة لنا، فمنذ وقوع العقار منذ 13 يوماً.. ومحدش سأل فينا من المسئولين.. فنحن نسكن موقع الانهيار في عشة صنعناها بأيدينا من الخشب حتي نحتمي فيها من البرد القارس، ولكننا نؤكد لن نتنازل عن حقنا في الحصول علي سكن قريب من عملنا ومدارس أولادنا، كما أننا نستعجل تقرير معاينة لجنة نيابة العمرانية حتي يمكن الكشف عن الجهات المتسببة في هذه الكارثة لمعاقبتها.
وأضافت «مني»: التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن سبب الانهيار هو قيام مقاول بحفر أساس مول تجاري جديد مجاور للعقار المنهار الأمر الذي أدى إلى تصدعه بشكل كامل، وأن العقار المنهار مكون من 7 طوابق، وأن سكانه تركوا العقار قبل انهياره ب 3 أيام بعد ظهور شروخ في الحوائط، كما تبين أن الطوابق المنهارة سقطت على محلين لقطع غيار السيارات أسفل المنزل وتسببت في انهيارهما بالكامل وهو ما تسبب في خسارة مالية كبيرة لصاحب المحلين، وبناء علي ذلك قررت النيابة انتداب لجنة هندسية من حي العمرانية لفحص العقار المنهار وفحص عدة عقارات مجاورة بعد أن تسبب انهيار المنزل في تصدعها لبيان عما إذا كان بها خطورة من عدمه خاصة بعد اخلائه من السكان واستدعاء صاحب المحلين لسماع أقواله وتقدير الخسائر المبدئية التي رجحت التحريات المبدئية أنها تتخطي المليون جنيه وطلبت نيابة جنوب الجيزة الكلية ملف العقار من الحي لبيان عما إذا كان صدر له قرارات إزالة من عدمه وقررت استدعاء سكان العقار، لكنهم تأكدوا من عدم صدور أي قرارات للإزالة للعقار المنهار رقم (2).
وقالت ناهد عبد السميع، إحدي سكان العقار المجاور رقم (4)، أحمل مسئولية انهيار العقار لمحافظ الجيزة، والمسئولين بالمحافظة متهمة إياهم بالتقصير في عملهم، بجانب أصحاب الأرض.
ونفت تصريح المحافظ بأنه قام بإنذار سكان العقار قبل انهياره بخمسة أيام. مؤكدة أنهم لو كانوا على علم بانهيار العقار كانوا أخلوا المنزل بالكامل من وقت الإخطار.. فأكدت أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى الحى من أعمال الحفر المتعمد لرئيس الحى، لكن دون جدوى، ودائما كان ردهم: «متقلقوش مفيش حاجة هتحصل»، ولعلنا نذكر قيام أصحاب الأرض بشراء فيلا وهدمها منذ وقت طويل، ثم عادوا منذ شهر تقريباً ليظهروا من جديد بالبدء في أعمال الحفر بجوار العقار الذي انهار بعمق 4 أمتار، وأدت تلك الأعمال إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وهذا ما تسبب في ميل عقارنا.
وتابعت «ناهد» ببكاء شديد: تحطمت السلالم وهبطت الأرض للأسفل عدة أمتار في منزلنا رقم (4) ونعيش بالشارع في كشك مجاور لأهالي العقار المنهار.. فأوضاعنا المادية سيئة جداً، ولا تسمح لنا بمغادرة المكان، حيث ازدادت الأعباء والمصروفات بعد أن تركنا الحكومة في الشارع بلا مسكن.. فنحن بنام بنظام الورديات.. جزء من الرجال في العشة والبقية في نوبة الحراسة ينامون علي الكراسي وكل الحريم في جامع المنطقة، محافظ الجيزة لم يكلف خاطره بالنزول إلينا ليري أوضاعنا علي الواقع، بل اكتفي بالمرور لاستطلاع الأمر من داخل سيارته لمدة لا تزيد علي 3 دقائق وهي المرة الوحيدة اللي زارنا فيها.. وحالنا من سيئ إلي أسوأ.. مرضنا من البرد القارس وعذاب الانتظار بأمل عودة حقوقنا المسلوبة ومحاسبة المتسببين في الحادث المؤلم.
وأشادت «ناهد» : بموقف وزير الاسكان الذي جاء إليهم بنفسه دون حراسة، لمناقشة المشكلة علي أرض الواقع، وقال لنا «جزمكم علي رأسي.. ولن أسمح ببقائكم في الشارع علي هذا الوضع ولو لنصف ساعة، وقام بعرض توفير عمارة سكنية بشكل مؤقت بمشروع «الأولى بالرعاية» بمدينة 6 أكتوبر، وتجهيزها لاستقبال 20 أسرة من المتضررين من العقار المنهار منذ أيام، هو أمر يستحق الشكر عليه بالتأكيد، وإنما لم يحل أزمتنا المستمرة ولعقاراتنا الأخري الآيلة للسقوط، لذا نطالب بتوافر شقق سكنية في منطقة فيصل لقربها من أعمالهم ومدارس أبنائهم وذلك لعدم ملاءمة العمارة السكنية التي ستنوي وزارة الإسكان توفيرها بمساكن الأولى بالرعاية بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، بشكل مؤقت وهو ما علمناه مؤخراً.. ووجهت حديثها لمحافظ الجيزة.. قائلة: (حسبي الله ونعم الوكيل).