طيب!!!

سؤال إلى سفرائنا

10 – 12 مليون مصري يعملون ويهاجرون ويقيمون خارج حدود مصر، هم جزء أصيل ووطني من شعب مصر، نتذكرهم فقط في ثلاث مناسبات:
الانتخابات النيابية أو الرئاسية، وهذا أمر جديد عليهم.. وعند وقوع الكوارث وفتح حملات التبرع للمنكوبين،.. وعندما تفجر وسائل الإعلام قضية أحدهم كما حدث مع المحامي المصري أحمد الجيزاوي الذي صدر ضده حكم نهائي بالسجن 5 سنوات والجلد 300 جلدة، بعد أن قضى 21 شهراً في سجون احدى الدول العربية بتهمة جلب المخدرات.
المهم ملايين المصريين العاملين والمقيمين والمهاجرين، يرتبطون بوطنهم الأم مصر، ويحولون مدخراتهم إلى بنوكه، غير ملتفتين الى «قوة» مركز الجنيه المصري أو ضعفه، المهم ان يكون لهم «شيء» في «مصر»!.. للأسف كل هؤلاء لم يسجل منهم للادلاء بصوته سوى 681 ألفاً و695 مواطناً، يقيمون في 161 دولة، والعقبة الاساسية هي ضرورة التواجد شخصيا في مقر السفارة أو القنصلية في البلد الذي يعيشون فيه، ولك ان تتصور صعوبة ذلك، وربما استحالته في دول شاسعة المساحة كالولايات المتحدة أو كندا، أو السعودية.
وحتى تنجح في جذب نسبة أكبر من المصريين في الخارج للمشاركة في العملية السياسية، لابد من «تسهيل» اكثر لعملية التسجيل، والانتخاب، خاصة أن التجربة الاولى، رغم اهميتها وارتفاع حدة المعركة الانتخابية الرئاسية فيها، لم تنجح إلا في جذب حوالي 310 آلاف ناخب فقط اي قرابة %50 من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الخارج.
والاستفتاء على الدستور، ومن بعده الانتخابات النيابية والرئاسية، تشكل أهمية كبرى في تشكيل مستقبل مصر، ولابد من الحشد للمشاركة فيها، مهما كان رأي الناخبين، حتى تكون النتائج هي الأقرب في التعبير عن رأي المصريين بالفعل، وبخاصة أن مشروع دستور 2013 أعطى حقوقا جديدة للمصريين في الخارج من خلال اربع مواد واضحة هي المادة (88) التي تلزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم ومشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
والمادة (102) التي تسمح للمصريين في الخارج بالترشح.
والمادة (164) التي تسمح لهم بدخول الوزارة طالما لم يحملوا هم أو زوجاتهم جنسية أخرى، وأخيراً المادة (244) الرائعة.. والتي تلزم الدولة بأن يكون للمصريين في الخارج تمثيل ملائم في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.
.. ويبقى سؤال محير.. أوجهه لجميع سفرائنا في دول العالم: ماذا فعلت سفاراتكم، وملحقياتكم الثقافية وملحقوكم الإعلاميون لتعريف المصريين في البلد الذي تتواجدون فيه ب«مشروع دستور مصر»؟ لم أسمع عن ندوة يشارك فيها خبراء دستوريون لشرح ما للمشروع وما عليه!.. ولم أعلم بعقد محاضرة لمسؤول أو خبير لتعريف مصريي الخارج بحقوقهم!.. ولم أدر عن إعلان يوضح ماذا يفعل المصريون لممارسة حقهم؟!
.. هل ما زلتم تنتظرون تعليمات الخارجية؟! ومتى ستصل.. بعد الاستفتاء أم قبل افتتاح مجلس النواب؟..
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
حسام فتحي
twitter@hossamfathy66