الخارجية تفتح أبواب سفاراتها وقنصلياتها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم وسط مقاطعة الدبلوماسيين للإشراف.. اللجنة العليا للانتخابات تبحث سبل إشراف أخرى.. والتصويت وفق قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الخارجية استمرار العمل فى جميع سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، لبدء عملية استفتاء المصريين فى الخارج على الدستور غداً، السبت، وذلك بعد ساعات من طرح اللجنة العليا للانتخابات بطاقات الاقتراع على الموقع الإلكترونى لها منذ منتصف ليل الجمعة بتوقيت القاهرة، يأتى هذا وسط وصول عدد الدبلوماسيين الرافضين للإشراف على الاستفتاء على الدستور لأكثر من 200 دبلوماسى من بينهم سفراء وزراء مفوضون.
وكان "اليوم السابع قد حصل على نص البيان الخاص برفض أعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد،ووقع عليه قرابة 200 دبلوماسى حتى الآن،بواقع 9 سفراء و8 دبلوماسيين بدرجة وزير مفوض وعشرات المستشارين والملاحق وسكرتارية السلك الدبلوماسى الأول والثانى والثالث.
وأكد الموقعون فى بيانهم إدانتهم للأحداث الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية، مؤكدين رفضهم إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين فى الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين.
ومازالت وزارة الخارجية تبحث عن طرق بديلة لإشراف الدبلوماسين فى السفارات والقنصليات حول العالم.
وأعلن السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن وزارة الخارجية ملتزمة، حتى الآن، بما ورد إليها من اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور للمصريين فى الخارج.
وقال العشيرى، إن وزارة الخارجية اتخذت كل الترتيبات لإجراء الاستفتاء فى موعده، مشدداً على أن وزارة الخارجية جهة تنفيذ وملتزمة بما يرد إليها من اللجنة العليا للانتخابات، باعتبارها جهة الاختصاص.
وكان نحو مائتا دبلوماسى رفضوا إشراف وزارة الخارجية على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذى من المقرر أن يجرى فى الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجارى فى الخارج - من خلال جميع السفارات و11 قنصلية رئيسية - احتجاجًا على ما وصفوه ب"مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين".
أما فيما يخص الإجراءات فأكدت الخارجية أن اللجنة العليا للانتخابات، أكدت أنه وفقا للقانون مباشرة الحقوق السياسية73 لسنة 1956، لا يجوز عمل أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم للانتخاب والاستفتاء.
وبذلك سيكون التصويت على الدستور متاح فقط للمصريين فى الخارج، والمسجلين فى قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية والذى أغلق باب التسجيل فيها من أول إبريل 2012.
وأشارت الوزارة إلى أن من كان مسجلا ثم غير محل إقامته من داخل مصر إلى خارجها أو العكس فى الفترة من إغلاق موعد التسجيل للانتخابات الرئاسية فى إبريل 2012، حتى الآن لن يستطيع الاشتراك فى التصويت، كما أنه من أصدر بطاقة رقم قومى بعد آخر تاريخ للتسجيل لن تتاح له فرصة الاستفتاء، لأنه غير مسجل فى جدول الانتخابات، وبذلك ولن يستطيع التصويت.
بالإضافة إلى أن من لم يسجل للتصويت فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وهناك الكثير ممن لم يكونوا على علم بطريقة التسجيل، كما أكدت الخارجية، فلن يستطيع أحد منهم الآن التصويت على الدستور.
وبناءً على هذه التعلميات التى نشرتها وزارة الخارجية على مواقع سفاراتها وقنصلياتها بالخارج، قررت اللجنة العليا للانتخابات اعتماد قاعدة بيانات ناخبى الخارج المعدة فى الانتخابات الرئاسية 2012، للعمل بها فى الاستفتاء، وذلك وفقاً للمادة العاشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وتعديلاته والتى تنص على أنه لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، وقد صدرت الدعوة للناخبين للاستفتاء يوم السبت الأول من ديسمبر 2012، ومن ثم وجب اعتماد أخر قاعدة بيانات معدة دون تعديل.
وبناءً على هذا أكدت الخارجية أن من لم يسبق له التسجيل للتصويت فى الانتخابات من الخارج لن يستطيع المشاركة فى الاستفتاء القادم من الخارج، وكذلك من غير محل إقامته إلى دولة أخرى بعد التسجيل.
وأكدت الوزارة، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تغيير محل الإقامة داخل نفس الدولة لا يمنع من التصويت فى الاستفتاء، وما يمنع هو أن يكون الناخب مسجلا، للتصويت فى دولة ما ثم ينتقل إلى دولة أخرى، أو يعود إلى مصر، أو يكون مسجلا للانتخاب فى مصر ويغادرها إلى دولة أخرى.