الناصري على باب نفق مظلم

دخل الحزب الناصري النفق المظلم بعدما اشتعلت خلافات الفصل وتجميد العضوية بين جناحي الحزب :
"أحمد حسن" الأمين العام للحزب ، و"سامح عاشور" النائب الأول لرئيس الحزب ، وسط مخاوف من أن تطال الخلافات جريدة الحزب (العربي) وتؤدي لتعطيلها عن الصدور وتشريد صحفييها ، أو أن يدخل الحزب نفسه نفق التجميد الذي طال أحزاب أخري بقرار من لجنة الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم ، مثل أحزاب: العمل ومصر الفتاة والأحرار .
وجاءت التطورات الأخيرة في ملف الحزب لتثير خشية الناصريين في مصر علي حزبهم ، بعدما أعلن سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب نقيب المحامين السابق في وقت سابق ، حصوله علي توكيل من رئيس الحزب ضياء الدين داوود – الذي يعاني مرض الزهايمر- وإصراره علي عقد مؤتمر عام للحزب الجمعة 17 ديسمبر ، يعفي فيه داوود من رئاسة الحزب ويقرر مقاطعة البرلمان بغرفتيه ومطالبة أعضاء الحزب في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) أو فصلهم ، كما فعل حزب الوفد والإخوان ، احتجاجا علي تزوير انتخابات برلمان 2010 ، ورد عليه أحمد حسن الأمين العام للحزب والعضو في مجلس الشورى بإعلان عقد المؤتمر في أبريل القادم ، ثم بتجميد عضوية سامح عاشور وعدد من مناصريه أبرزهم : محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب ، وتوحيد البنهاوي الأمين العام المساعد وإحالتهم للتحقيق كأول رد فعل على قرارات المؤتمر العام الطارئ الذي دعا إليه عاشور.
وقد تداعت الأمور بصورة درامية مساء الجمعة عقب انتهاء عقد "عاشور" المؤتمر العام الطارئ للحزب الناصري الذي رفضه "حسن" بحضور 309 أعضاء (النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر 259 ) ، والذي انتهي لقبول اعتذار ضياء الدين داوود، مؤسس الحزب عن رئاسة الحزب، وتكليف سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب بالقيام بمهام رئيس الحزب، وتنصيب ضياء الدين داوود زعيماً ورئيساً شرفياً للحزب مدى الحياة.
وكانت أبرز قراراته الموجهة ضد جبهة "حسن" هي : إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى التي تضم في عضويتها أحمد حسن ومحسن عطية ووقف النشاط التنظيمي لأي عضو مخالف للقرار (تجميد عضويته)، وأن يتولي عاشور الإجراءات اللازمة بشأن جريدة "العربى الناصرى" الصادرة عن الحزب وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن أي مستوى تنظيمي بالحزب تتصادم مع قرارات المؤتمر العام واعتبارها كأن لم تكن وإخطار لجنة شئون الأحزاب بالقرارات الصادرة عن المؤتمر .
وجاء في توصيات المؤتمر العام للحزب الناصري : أن "المؤتمر العام للحزب يدين ما جرى من تزوير للإرادة الشعبية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهيمنة الحزب الواحد وانفراده باتخاذ القرار، وبناء عليه قرر المؤتمر إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى فورا ويحال موقوفا من نشاطه الحزبي والتنظيمي أى عضو يخالف القرار" .
وهو ما رد عليه أحمد حسن بتجميد عضوية منافسه سامح عاشور وأنصاره ، وسط توقعات بانتقال الصراع لمقر الحزب والجريدة بعدما أشيع قبل يومين أن مقر الجريدة يخضع لسيطرة سامح عاشور عليها ، ثم أعلن أحمد حسن أنها مفتوحة وأن عامل الجريدة الذي يحمل المفتاح غاب وتأخر .
ويقول مراقبون سياسيون إن الصراع الذي نشب في الحزب الناصري كان متوقعا منذ فترة في أعقاب دخول رئيس الحزب في براثن مرض الزهايمر وغيابه عن الحزب وضعف نشاط الحزب في الساحة السياسية ، وخسارته كل المقاعد التي تنافس عليها في البرلمان برغم دعاوي التزوير ، ويؤكدون أن المستفيد الوحيد من هذه الأزمة هو الحزب الوطني الحاكم، مما يحول مصر تدريجيا لنظام الحزب الواحد رغم وجود 24 حزبا علي الورق ، بسبب الصراع الآخر في حزب التجمع اليساري بين قيادته الموالية للحكومة وأعضاء الحزب الرافضين لتحول الحزب لفرع من الوطني حسبما قال البدري فرغلي عضو الحزب المستقيل ، وبقاء حزب الوفد وحده في الساحة متصديا للوطني