أكد د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات غير المسبوقة، وتأتى ترجمة للأهداف والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير، وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، متمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتى متوافقًا مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذى تضمن عددًا من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التى سوف تكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد وقال احمد جلال وزير المالية أنه تم اتخاذ إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والذى سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013 ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى. وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشور لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته. وأضاف أن من بين الإجراءات التى تقوم بها الحكومة حاليًا إنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادى وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أى جهة عامة نقدًا أو بشيكات بالرقم القومى للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة على تطبيق الحد الأقصى. جاء ذلك فى بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماع رأسه الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور. حضر الاجتما ع وزيرى التنمية الإدارية والمالية.