رد اتحاد كمال الأجسام.. وتعقيب "الوفد"

أرسل المدير التنفيذى لاتحاد كمال الأجسام ردا على موضوع تم نشره فى الجريدة يوم 4 ديسمبر الحالى والخاص بإحالته ورئيس الاتحاد للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال وهو قرار صادر من النيابة العامة وليس خبرا يحتمل الخطأ..
ولكن المدير التنفيذى أراد فقط مجرد التشويه الذى لن يقدم أو يؤخر لاننا نكتب كما تعلمنا فى «الوفد» من واقع المستندات فقط لاغير والدليل إلزام رئيس الاتحاد بالمصروفات فى القضية التى رفعها ضدنا وخسرها لاننا نعتمد على الحقائق المدعومة بالمستندات.
وتناول رد الاتحاد قيام أحد رجال الأعمال الأثرياء بالتأثير على مباحث مدينة نصر أول لعمل تحريات وهمية اعتمدت عليها النيابة فى قرار الاحالة، كما أشار إلى انهم سبق وان تقدموا بشكوى إلى وزير الداخلية وبناء عليه حفظت النيابة البلاغ ثم تظلم المشكو فى حقهما من القرار وقامت المباحث بتجديد التحريات الوهمية ليحيل المحامى العام المتهمين إلى المحكمة بالتهمة السابقة.
واكد الرد على صحة موقف وزارة الرياضة من اعتماد الشهادات وكذلك نقابة المهن الرياضية بموجب أوراق رسمية وبروتوكولات تعاون بخلاف خطاب الاتحاد الدولى الذى أكد اعتماد الشهادات فى 188 دولة.
توضيح الوفد
وبعد استعراض ما جاء فى رد المدير التنفيذى المتهم بالنصب والاحتيال من النيابة العامة الخصم الشريف بين الشاكى والمشكو فى حقه نوضح بكل بساطة المغالطات التى جاءت فى كلام المدير التنفيذى سامى بشير.
أولا: إن رئيس الاتحاد ومديره التنفيذى هما من تقدما بطعن بعد إحالتهما للنيابة وقبل وتم حفظ البلاغ ثم تقدم المجنى عليهما بتظلم جديد للمحامى العام طالبوا فيه باستعراض الأوراق الرسمية الصادرة من النقابة وزارة الرياضة وكلاهما أكد على عدم اعتمادات الشهادات محل الخلاف وعدم صلاحيتها فى مصر بسببها عدم إشهار تلك الجمعية أو الاكاديمية فى مصر طبقا للقانون، بل وصلت الفضيحة إلى صدور خطاب موقع من مديرة الشئون القانونية بالوزارة ومديرة إدارة الفتوى والتشريع والمحامية المختصة بنظر القضية أكدت على ارتكاب الوزارة خطأ قانونيا باعتماد الشهادات ونبهت على ضرورة عدم وضع خاتم الاتحاد عليها وأرسلت المذكرة إلى محمود الحلو مدير الكوادر الرياضية وقتها وهو من تم اختياره بعد ذلك مديرا للهيئات، وبالتالى فإن التحقيق فى الأمر يدينه ولابد من إنهاء الأمر ولو على حساب الصالح العام وهو أيضا ما يعرفه ويعلمه المدير التنفيذى للوزارة عماد البنانى الذى يسعى جاهدا "لكفى الماجور على الخبر" ومساندة الاتحاد بكل قوة طبقا لما جاء فى خطاب الرد الذى ارسله المدير التنفيذى للاتحاد مدعيا أن قيادات الوزارة تعرف من هما ولم تستجب للضغوط من أجل تصحيح الوضع.
أما ما يخص الاتحاد الدولى فهى مغالطات جديدة يعلمها المسئولون فى وزارة الرياضة لأن الاتحاد الدولى من حقه أن يقيم دورات تدريبية فى الدول المختلفة، أما شهادات بن ويدر فهى تابعة لأكاديمية يوافق عليها الاتحاد الدولى ولكن العمل بها فى الدول المختلفة يحتاج إلى إشهار وبروتوكول تعاون.
الرد به أشياء أخرى عديدة لن نتحدث عنها حاليا بل سنقدمها إلى جهات التحقيق تمسكا منا بدور "الوفد" منذ صدورها فى كشف الفساد مهما تعرضنا لتجريح من أشخاص ليست لديهم القدرة على النظر فى المرآة.. وإنا لمنتظرون.