المحامى العام يعيد التحقيق فى القضية

اعتراف المتهمين فى قضية كمال الأجسام بتلقى أموال

فجر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة مفاجأة فى قضية النصب والاحتيال داخل اتحاد كمال الاجسام بسبب شهادات ويدر بقبول التظلم رقم 831 وإعادة التحقيق فى القضية بعد القرار الغريب بحفظها بعد إحالة المتهمين إلى المحكمة بتهمة النصب والاحتيال.
رغم وجود تحريات تفصيلية من المباحث أكدت صحة الواقعة والتى جاءت أيضا عن طريق المحامى العام ، بالإضافة إلى وجود مستندات من الهيئات المسئولة والتى أكدت صحة الواقعة وهى خطاب الشئون القانونية بالوزارة الذى أكد مخالفة الوزارة للقانون باعتمادها الشهادات المذكورة لوجود خاتم وشعار إتحاد كمال الاجسام رغم عدم اعتماد مؤسسة بن ويدر فى مصر او وجود اى بروتوكول تعاون بينها وبين مصر وهو أيضا ما أكده خطاب نقابة المهن الرياضية التى رفضت الاعتراف بالشهادات او اعتمادها وبناء عليه تم إحالة المشكو فى حقهم للمحكمة بتهمة النصب والاحتيال.
وكانت المفاجأة التى فجرها المدعون فى تظلمهم هى إعتراف المشكو فى حقهم بتحصيل المبالغ رغم انها بدون قانون او موافقة الجهات الرسمية وبذلك يكون المشكو فى حقهم قد ارتكبوا جريمة تلقى الأموال من المواطنين بدون الحصول على إذن من السلطات المصرية التى أكدت عدم شرعية هذه الشهادات وهى بذلك وكما وصفتها المذكرة التى تقدم بها المستشار القانونى طه الجزار جناية تلقى أموال بدون قانون او موافقة السلطات المختصة وان هذه الأموال تم الحصول عليها دون وجه حق.
الغريب أن قرار حفظ إحالة المتهمين للمحكمة تم دون وجود أى أدلة جديده تنفى واقعة النصب وأن التظلم المقدم من المشكو فى حقهم مجرد أقوال مرسله تؤكد فى مضمونها صحة واقعة المبلغين لانهم اعترفوا بتلقى الأموال.
كان بعض لاعبى ومدربى كمال الأجسام نظموا وقفة أمام مقر الاتحاد اعتراضًا على سياسة الرئيس عادل فهيم.
مواضيع ذات صلة
فيديو ..أبطال كمال الأجسام: فهيم "مختلس" و"حرامى"