إيهاب صالح يشكو «أبوريدة» للجنة الفساد فى «فيفا»

احتج إيهاب صالح، المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة، المرشح لمنصب نائب الرئيس، على تعيين عامر حسين فى منصب مدير الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وتساءل: كيف يتم تعيين شخص لا تنطبق عليه الشروط؟! وعلى أى أساس تتم الاستعانة بأحد أعضاء اللجنة التى تمت إحالتها للنيابة؟.
وقال إيهاب صالح فى شكوى رسمية لوزارة الرياضة: كان يجب إبعادهم جميعاً عن صناعة أى قرار حتى تنتهى التحقيقات الجنائية، تفادياً لارتكاب المزيد من المخالفات والفشل الإدارى ومنع التدخلات من خارج الاتحاد، إضافة إلى أن عامر حسين جاء بترشيح من هانى أبوريدة الذى شارك فى معظم المخالفات، كما أملى إرادته على الاتحاد وكذلك وزارة الرياضة رغم أنها حصن للقانون والشرعية وممثلة لهيبة الدولة، بخلاف أن الفيفا ليس له أى اختصاص فى فرض أى عضو من اللجنة أو غيرهم.
وأوضح إيهاب صالح أن تعيين عامر حسين مخالف للائحة لأنه يمارس عملاً تطوعياً، سيكون مطعوناً على سلطة من يصدر قرار التعيين فلا القانون يخول الوزير المختص فى تعيين الموظفين، كما أنه يخرج أيضاً عن اختصاص فيفا ولا توجد سلطة فى الاتحاد تصدر هذا القرار.
وقال إن عامر حسين من أعضاء اللجنة المسماة التنفيذية «وهى لجنة غير منصوص عليها باللائحة»، والتى ارتكبت الكثير من المخالفات منها:
1- وراء جميع المخالفات القانونية واللائحية منذ تشكيلها وحتى الآن.
2- مسؤولة عن كل ملفات المخالفات المنظورة حالياً أمام النيابة العامة.
3- مسؤولة عن التسيب الإدارى فى بعض المنتخبات مما نتج عنه من فضائح مست بكرامة الكرة المصرية.
4- أوقفت لجان الاتحاد الدائمة والقضائية دون سند من لائحة أو قانون لخدمة مصالح شخصية لرئيسها على حساب مظالم الأندية ومصالحها.
5- فشلت فى إدارة أزمة توقف جميع المسابقات مع أجهزة الأمن ولا يزال النشاط متوقفاً لمدة 7 شهور كاملة.
6- أدارت الجمعية العمومية غير العادية فى 8-7-2012 بمخالفات إجرائية فجة وصلت إلى 10 مخالفات، كل منها كان وحده كافياً لإبطال الجمعية، وكان وزير الدولة للرياضة شاهداً عليها لكونه كان وقتها مندوباً عن النادى الأهلى فى الجمعية، مما أدى إلى رفض لجنة الطعون الانتخابية المضى فى إقامة الانتخابات فى 30-8-2012 على أساس شروط الترشيح الواردة فى اللائحة الناتجة عن هذه الجمعية لعدم حصول هذه اللائحة على النصاب القانونى المطلوب لإقرارها، وكذلك رفضت الجهة الإدارية اعتماد اللائحة لمخالفة بعض بنودها القانون.
7- راسلت الاتحاد الدولى بمراسلات تحتوى على تشويه للحقائق ومغالطات بغية الحصول على قرارات من الفيفا تخدم مصلحة أحد المرشحين فى انتخابات الدورة 2012-2016، أملاً فى نظرة رضا منه لهم بعد نجاحه فيها.
8- سمحت لأبوريدة ومعاونيه بإملاء القرارات على الاتحاد من الإيميل الخاص به وضبطت هذه المراسلات من خلال اللجنة المعينة من وزير الدولة للرياضة، برئاسة عصام عبدالمنعم.
9- اتفقت مع هانى أبوريدة على السماح بالتحكيم الدولى فى قضية محلية «قرار عقوبة النادى المصرى» على خلاف اللائحة السارية بأن يكون التحكيم محلياً بعد مرحلة الاستئناف.
10- تعمدت عدم إرسال محام للدفاع عن قرار الاتحاد «قرار لجنة الاستئناف» فى نفس القضية لتخسر مصر التحكيم ويشتعل الشارع الكروى مجدداً بين جمهور النادى الأهلى وجمهور النادى المصرى.
11- كانت تتلقى بعض قراراتها التى تنشرها على موقع الاتحاد من الموقع الإلكترونى لأبوريدة، ومنها بيان الاتحاد عن ملابسات التحكيم الدولى فى قضية مباراة المصرى والأهلى.
12- أرسلت مخاطبة إلى فيفا تبلغه فيها بقرار لجنة الطعون الانتخابية بإلغاء الانتخابات فى 30-8-2012 واحتوى هذا الخطاب على مغالطات، بغية استصدار رد رافض من «فيفا» لقرار لجنة الطعون الانتخابية، وجاء رد فيفا حاسماً للأمر، وقال فى أوله «إن هذا شأن داخلى ويخرج عن اختصاصات فيفا»، وجاء فى آخره «إن فيفا لن يعارض أى قرار تصدره سلطة مختصة لتمرير هذه المسألة»، ولكن الخطاب بين هاتين الحقيقتين احتوى على مخالفة صارخة من «فيفا» بأن تطوع برأى عام فحواه التحريض على عدم الالتزام بقرار لجنة الطعون الانتخابية والترحيب بإقامة الانتخابات فى 30-8-2012، رغم أنه لا يحق ل«فيفا» التدخل فى شؤون ليس من اختصاصه ولا التحريض على مخالفة اللوائح بعدم تنفيذ قرارات لجنة الطعون الانتخابية التى هى لجنة إدارية قضائية استئنافية معينة من الجمعية العمومية، قراراتها واجبة النفاذ، وجاء ذلك فيما يبدو من فيفا مجاملة لأبوريدة، والتى تخدم مصالحه الانتخابية بإقامة الانتخابات فى 30-8-2012، كون أن عدداً كبيراً من أنصاره الأعضاء فى الجمعية لديهم انتخابات فى أنديتهم أوائل شهر 9، ويخشى فقدان معظمهم. وهو الأمر الذى دعانا لبحث تقديم شكوى من خلال مكتب محاماة فى سويسرا للجنة Ethics Committee بفيفا، والمنوط بمراقبة الفساد بالاتحاد الدولى للتحقيق فى مشروعية ما جاء بهذا الخطاب من تحريض، ومن المسؤول عنه ومن المستفيد منه لمحاسبتهم عن هذا التحريض.