إحالة "فهيم" ومديره التنفيذى للمحكمة بتهمة النصب والاحتيال

سقطت ورقة التوت الأخيرة من على جسد وزارة الرياضة التى شهدت فى الفترة الاخيرة عجائب وطرائف كشفت عنها الوفد مرات عديدة إلا أن سياسة الطناش والعناد الذى عانى منه المصريون فى زمن نظامى مبارك ومرسى يتكرر من جديد رغم ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتضيع الثورة ويُهدر دم الشهداء .
الفضيحة الجديدة والتى جاهدت الوفد على مدى شهور طويلة فى كشفها رغم الضغوط العديدة التى تعرضت لها انتهت بقرار تاريخى لنيابة مدينة نصر أول بإحالة عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام وسامى بشير المدير التنفيذى للمحكمة طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات والخاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك وتحدد جلسة 10 ديسمبر الحالى لبدء إجراءات المحاكمة.
كانت الوفد قد فجرت الفضيحة وكشفت عن وجود مستند خطير من الشئون القانونية لوزارة الرياضة يؤكد ارتكاب وزارة الرياضة لمخالفة قانونية بوضع خاتم الوزارة على شهادات بن ويدر غير المعترف بها فى مصر بخطاب رسمى من نقابة المهن الرياضية ليكسب الشهادات المزورة الصفة الرسمية وجاهدت الوزارة من أجل التكتم على الفضيحة والفساد خاصة وأن الإدانة سوف تطول بعض العاملين بها لكن قامت الوفد بنشر الحقائق حتى صدر قرار النيابة بعد عرض الأمر على المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لشرق القاهرة.
الغريب أن وزارة الرياضة قررت حل مجلس إدارة نادى الزمالك لمجرد وجود شبهة إهدار المال العام ثم حولت الأمر بعد ذلك إلى النيابة فى الوقت الذى تم إحالة مخالفات اتحاد كمال الأجسام إلى النيابة بقرار من الوزير السابق العامرى فاروق دون حل ثم جاءت الفضيحة باتهام النيابة لرئيس الاتحاد وإحالته للمحكمة بتهمة النصب والاحتيال واستلام عماد البنانى المدير التنفيذى لقرار النيابة والذى وصفه بالفضيحة التى لا تحتمل السكوت عليها ومع ذلك لايزال اتحاد كمال الاجسام يديره الرئيس المتهم بالنصب والاحتيال .
وأكد المستشار القانونى طه الجزار ممثل المجنى عليه بأن وزارة الرياضة عليها أن تعيد تصحيح الاوضاع وحل الاتحاد فورا والتحقيق فى كيفية وضع خاتم الوزارة على الشهادات المضروبة وغير المعتمدة فى مصر مؤكدا أن الوزارة تتحمل جزءاً كبيراً من الفضيحة سواء بوجود خاتمها على الشهادات أو السكوت على المخالفات رغم وجود شكاوى عديدة فى مكاتب المسئولين بها ومنها الفضيحة السابقة بتزوير بطاقات الرقم القومى لغير المصريين مما يهدد الأمن اليومى للبلاد وهى القضية التى كشفها مصلحة الجوازات احالتها للنائب العام وتسلم مكتب الوزير المستندات الخاصة بها ومعه الشئون القانونية والمدير التنفيذى ومدير الهيئات والمتابعة والرقابة والمنتخبات.. هذه الصورة لما يحدث فى الرياضة المصرية.. ويبقى فى النهاية نجاح الوفد فى كشف الفساد.. وسقوط الوزارة فى مواجهته.. وإنا لمنتظرون.