المشاركة فى الاستفتاء تمنع مخطط "الإخوان" من إفساد خريطة الطريق

رغم عدم التحديد الدقيق لموعد اجراء الاستفتاء على مسودة الدستور التى أعدتها لجنة الخمسين، فإن الكثير من التوقعات والتخوفات ظهرت على السطح السياسى منذ أيام خاصة بعملية الاقتراع.
وبين مؤيد ومعارض لما تحمله المسودة فى طياتها من مواد تعبر بوضوح عن أهداف الثورة من عدمه، تبرز دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لم يدعمها حتى الآن بيان رسمى من التحالف الوطنى لدعم الشرعية، خاصة بالتظاهر أمام اللجان الانتخابية يوم الاستفتاء والحشد فى الميادين المهمة.
وفيما دعا تحالف دعم الشرعية لمقاطعة الاستفتاء باعتبار المشاركة تعنى الاعتراف بالقيادة السياسية الحالية ومن ثم التسليم بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، ينظم المؤيدون للدستور المعدل حملات دعائية للتصويت ب«نعم» رابطين تمرير مسودة «الخمسين» بترسيخ خارطة الطريق وعودة المجتمع إلى الاستقرار.
والتخوفات تتجلى مع التصديق بنزول «الإخوان» وأنصارهم يوم الاستفتاء للاحتجاج؛ ما قد يؤدى إلى اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للدستور المعدل.
عزوف المواطنين عن المشاركة فى الاستفتاء خوفاً من أحداث عنف محتمل وقوعها هو غاية «الإخوان» بحسب تأكيد عدد من السياسيين، موضحين أن الجماعة دعت أنصار «مرسى» لمقاطعة عملية الاقتراع، وتحاول على الجانب الآخر ارهاب معارضيه بغية أيضاً المقاطعة بشكل اجبارى وليس اختياري خوفاً من تعرضهم للاعتداء.
وأشار الساسة فى تصريحاتهم ل«الوفد» الي أن السبيل الوحيد لمنع «الإخوان» من تنفيذ مخططهم الفوضوى يوم الاستفتاء هو نزول ملايين المصريين للتصويت، كون الجماعة تخف من الحشد الشعبى «فلا فصيل ينجح فى مواجهة شعب» بحسب وصفهم.
قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، إن دعوات الاحتشاد يوم الاستفتاء دليل قاطع على معاداة «الإخوان» لإرادة الشعب الذى شارك فى الثورة بغية الاستقرار وتحقيق الديمقراطية.
واعتبر «شعبان» التصويت ب«نعم» لمسودة الدستور، بمثابة بوابة عبور لوقف العنف الذى تفشى خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن المرحلة التالية له هو اجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ليكتمل تأسيس مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.
وأضاف أن نزول ملايين المصريين للمشاركة يوم الاستفتاء سيغلق الباب أمام نية «الإخوان» فى الحشد المضاد أو افساد العملية الانتخابية، وأردف: الإخوان جماعة تتصف بالجبن فمجرد رؤيتهم لملايين المصريين أمام اللجان الانتخابية سيخافون من مواجهة الحشد الشعبى».
ودلل رئيس الجميعة الوطنية للتغيير على رأيه بعدم قدرة الجماعة على مواجهة الحشد الذى نزل يوم 30 يونيه رغم سيطرتهم على جميع سلطات وأجهزة الدولة.
ورأى أبوالعز الحريرى المرشح الرئاسى السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، صعوبة نجاح مخطط «الإخوان» فى تخويف الناخبين من المشاركة فى الاستفتاء، أو اندلاع أعمال عنف أمام اللجان الانتخابية.
وقال إن «الإخوان» خلال المرحلة السابقة تجنبوا الدخول فى مواجهات مع الشعب واقتصرت المواجهة مع العناصر الشرطية، موضحاً أن من يتحدى الشعب يخسر مهما كان موقفه.
ولفت «أبو العز الحريرى» إلى ضرورة تحمل رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الدفاع مسئوليتهم تجاه تأمين عملية الاستفتاء من حرب العصابات التى تنوى الجماعة اشعالها لعدم تمرير مسودة الدستور المعدل.
والتطبيق الصارم لقانون التظاهر هو الحل الأمثل بحسب المرشح الرئاسى الخاسر، للوقاية من تجهيزات «الإخوان» للعنف، وتابع:» يجب منع أى تظاهرات واعتقال المشاركين بها كنوع من الوقاية لعنف قد يحدث يوم الاستفتاء».
وحمل القوات المسلحة المسئولية الأكبر فى حماية المصريين الذين سيشاركون فى الاستفتاء عبر التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين المنشآت الهامة والأماكن العامة.
وأكد الدكتور نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن «الإخوان» غير قادرين على فعل أى موقف قوى يوم الاستفتاء، مرجعاً دعوات التظاهر أمام اللجان الانتخابية للرغبة فى تخويف الناخبين وعزوفهم عن المشاركة.
وقال «زكى» إن وسائل الاعلام تناقش دعوات الجماعة بحسن نية لكنها لا تدرى أنها تخدم «الإخوان» بشكل غير مباشر عبر الترويج لمخططهم، مؤكداً ضرورة اتباع استراتيجية التجاهل معهم.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الاقبال على التصويت هو الضامن الأكبر لحماية العلمية الانتخابية، وأردف: «لا يمكن أن تستجيب الدولة للأقلية المتمثلة فى الإخوان وتتجاهل الأغلبية التى تسعى نحو الاستقرار».
وأكد المتحدث باسم حزب التجمع أهمية حماية الحكومة لعملية الاستفتاء وكذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر انعقادها فى وقت لاحق، معتبرا دور القوات المسلحة فى الأمر أساسيا لحماية المنشآت عبر تشديد الحراسة عليها.