محاميان تونسيان يتطوعان للدفاع عن بن علي وزوجته

قررت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تعيين محامين اثنين للدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي أثناء محاكمتهما التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل.
وذكرت الهيئة في بيان بثته الإذاعة التونسية صباح الجمعة، أنه "تبعا لمطلب مقدم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قررت توكيل أمينها العام محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي بتمثيل المتهمين والدفاع عنهما في إطار القضايا المنشورة ضدهما".
وأشارت إلى أن تعيين الفري والمسعودي "يندرج في إطار تكريس القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه خلال محاكمة عادلة طبقا لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية".
وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس التونسي المخلوع، سيخضع للمحاكمة غيابيا يوم الاثنين المقبل.
وأوضح أن بن علي الذي هرب إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير الماضي، بعد أن حكم البلاد لنحو 23 عاما، ستجري محاكمته أمام محكمتين، مدنية وعسكرية.
وقال كاظم زين العابدين ممثل ديوان وزير العدل التونسي في تصريحات سابقة، إن93 قضية مرفوعة ضد بن علي في المحاكم التونسية، منها 27 قضية عسكرية.
ولفت إلى أن القضاء المدني سيشرع يوم الاثنين المقبل، عبر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في النظر بقضيتي قصري "سيدي الظريف" و"قرطاج"، المتعلقتين بحيازة مبالغ مهمة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الأولى، وبامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية.
وأوضح أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، تتهمهما بالاستيلاء على أموال عامة، والاختلاس والإضرار بالإدارة العامة.
أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط والمعروفة ب قصر قرطاج، وتتهمه بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار فيها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
وأعلن المحامي الفرنسي جان ايف لوبورنيان الذي عينه بن علي للدفاع عنه في وقت سابق، أن موكله قرر الخروج استثنائيا عن صمته بعد أن "سئم من دور كبش الفداء على أساس الكذب والظلم".
واعتبر أن "عمليات التفتيش في المكاتب الرسمية والخاصة لبن علي ما هي إلا مسرحية هزيلة تهدف إلى المس بسمعته"، وأن "المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي إلا مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي".
واستغربت السلطات التونسية تلك التصريحات وأكدت أن القانون التونسي لا يسمح لمحامي فرنسي بالترافع أمام المحاكم التونسية.