انتقد د.وحيد عبدالمجيد, القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, تأخر الحوار السياسى حول النظام الانتخابى المنتظرالإلتزام بها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بالرغم من مروره مدة كبيرة منذ تسليم لجنة ال50 لمشروع الدستور للرئيس المقت عدلى منصور قائلًا: "تأثر الحوار, والنقاش حول النظام الانتخابى مقلق خاصة أن الوقت غير متاح وضيق". وأضاف عبدالمجيد - فى ثانى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر: "بين السطور والدستور" الذى يعقده تيار الشراكة الوطنية بمركزإعداد القادة اليوم الأربعاء-: "لا أعرف أى سبب لتأخر الحوار والنقاش حول النظام الانتخابى للبرلمان المنتظر وهذا أمر مقلق وغير ومعروف أسبابه", مشيرًا إلى أن هذا الأمر ضرورة ولا ينبغى على أى جهة أن تنفرد بإقراره قائلا: "إنفراد أى جهة بعمل النظام الانتخابى غير مطلوب خلال هذه المرحلة". ولفت عبدالمجيد إلى أن الدستور الذى إنتهت لجنة ال50 وضعه لم يحدد النظام الانتخابى ولم تحدده أيضًا وفتحت الباب على مصراعيه ولكنها وضعت خطوط عامة من وجود تمثيل جيد للمرأة وملائم للفئات المهمشة, مؤكدًا أن الحوار حول النظام الانتخابى يحتاج توافق للوصول إلى صيغة مناسبة لتجنب أى مشكلة قد تؤثر سلبًا على مستقبل البرلمان المقبل. وانتقد عبدالمجيد طرق التفكير السطحى تجاه النظام الانتخابى من جانب القوى السياسية, مؤكدًا أن هناك حالة عبثة من التفكير تجاه النظم الانتخابية طوال المرحلة الماضية قائلًا: "التفكير فى النظام الانتخابى خلال هذه المرحلة قائم على رؤى من تجارب انتخابية فادسة وإفتراضات بعيدة عن حقيقة النظم الانتخابية على مستوى العالم". وطالب عبدالمجيد القوى السياسية بالتوافق حول نظام انتخابى للتغلب على العبث الذى لاحق التجارب الانتخابية السابق والنظم التى تم العمل فى إطارها, مؤكدًا أن البرلمانات الأخيرة رأينا فيها كوتة المرأة وأيضًا نسبة العمال والفلاحين التى لم تساعد الفلاحين فى الوقت الذى أضرتهم فيها, قائلًا: "شوفنا برلمان أحمد عز والإخوان إزاى إختار كوتة المرأة من نساء لا تعرف أى شيء عن المرأة المصرية". وأشار عبد المجيد إلى أن لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى توصلت إلى نظام انتخابى يطلق عليه النظام الانتخابى الشعبى الحر والذى يجمع بين النظام الفردى والقائمة وضمانة عدم التفريط فى أى صوت انتخابى شارك فى العملية الانتخابية, قائلا: "النظام الجديد يضمن عدم التفريط فى صوت الناخبين ويتغلب على سلبيات الفردى وأيضًا القائمة ويجمع بين إيجابيات كل منهما ولكنه فى الأساس قابل للتنفيذ وليس مانع لكل سبل السلبيات لأننا لن نستطيع التغلب عليها فى يوم وليلة". ولفت عبد المجيد إلى أن هذا النظام الانتخابى يفعل من دور المحليات لأنه سيخرج نائب يعبر عن إرادة شعبية من المراقبة والتشريع داخل البرلمان بالإضافة إلى إتاحة الفرصة الكبيرة تجاه العمل المحلى للشباب وإنهاء مصالح المواطنين حيث ينشغل النائب البرلمانى بالرقابة والتشريع فيما يقوم النائب المحلى بالخدمات وتيسير مصالح المواطنين.