مستثمرو الخليج: مستعدون للاستثمار فى مصر

أعرب عدد من المستثمرين عن رغبتهم فى الاستثمار فى مشروعات النقل، مؤكدين أن هناك خطوات يجب أن تقوم بها الحكومة لتسهيل جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار الخليجى المصرى، وقال سهيل البنا، مساعد أول والمدير التنفيذى لموانئ دبى العالمية، "إن فرص الاستثمار فى مصر جيدة مشيرًا إلى أن موانئ دبى مستمرة فى الاستثمار فى السوق المصرى الذى يعد من الأسواق الواعدة.
قال فليب حداد، الرئيس التنفيذى لصندوق مبادلة للبنية التحتية، "إن هناك اهتمامًا بالمشروعات والفرص الاستثمارية فى مصر، ولدينا الرغبة فى مواصلة التواصل فيما يخص مشروعات النقل".
وألمح محمد الشمسى الرئيسى التنفيذى بشركة "اى دى بى سى" إلى أن هناك إجراءات تمكن المستثمر الخارجى من المشاركة فى جميع المشروعات الاستثمارية المطروحة، وزيادة حوافز الاستثمار والتأكيد على اللتزام بتعهداتها وتطبيق النظام الإلكترونى فى إدارة المعاملات بين الحكومة والشركات الخاصة العاملة بالموانئ مع النظم الرقابية والبنوك لتفعيل الربط الآلى إلى جانب تطوير النظام الجمركى لتسريع بعملية الإفراج الجمركى.
واستبعد مروان العربى شريك فى شيرنج وسترلنج أن تقوم البنوك بتمويل كل المشروعات بسبب طول فترة عملية التمويل، وارتفاع المخاطر المختلفة منها مخاطر العملة، مشيرًا إلى أن النزاعات التى يتعرض لها المسثمرين تعد معوقًا أمام المستثمرين.
قال إبراهيم الدميرى وزير النقل "يوجد قانون للطرق الاستثمارية، لتحفيز المستثمرين للاستثمار فى مجال الطرق، والقانون يسمح للمستثمر بتملك أراض على جانبى الطريق حتى يأتى لها بعوائد تمكنه من استرجاع تكلفة الطريق"، مشيرًا إلى أن المستثمرين يمكن رفع رسوم النقل عنهم على الطريق بشرط تقديم خدمات لمستخدمى هذه الطرق.
وأوضح الوزير أن هناك مخطط شامل لتغطية الجمهورية بشبكة طرق شاملة والباب مفتوح أمام المستثمرين لاختيار المشروعات التى تناسبهم مشيرًا إلى أن يجب أن يتقدم المسثمرين الجادين وبدراستهم الشاملة بدون نقاط ضعف.
وأشار أن هناك مشروعات جاهزة للطرح الفورى ومشروعات أخرى تحتاج إلى دراسات جدوى أو تفصيلية موضحًا أنه سيتم البدء فى طرح المشروعات التى تم الانتهاء من دراستها.
قال وزير النقل، إن هناك توجه لاعادة النظر إلى التشريعات، بحيث يكون هناك مناخ استثمارى جيد لتشجيع لاستثمار أموالهم لصالح التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن طرح أى مشروع لا يتم فى جزء منعزل وإنما يتم اعتماده فى مجلس الوزراء مما يجعل الحكومة هى الضامنة للمشروعات,
وأضاف أن حل المشكلات يأتى بالتواصل الدائم بين المستثمر وجهة التعاقد، بحيث يتم التغلب على هذه المشكلات من البداية دون الانتظار ولتفادى تراكم هذه المشكلات.