ننشر تفاصيل محاكمة "الجلاد" و"جنينة"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 24 ديسمبرالقادم، لبدء أولى جلسات المتهم فيها المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس محكمة استئناف السابق ومجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق ومحرر بالجريدة، فى قضية سب المستشار أحمد الزند ، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر.
وكان المستشار خليل عمر قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد أمر بإحالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة "المصرى اليوم" (سابقا) والصحفى محمد السنهورى المحرر بالجريدة، فى شهر نوفمبر الماضى إلى محكمة جنايات القاهرة.
وكان قرار النيابة قد جاء استنادا إلى صحيفة اتهام المذكورين بارتكاب جريمة القذف العلنى بطريق النشر بحق نادى قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادى.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيا للتحقيق فى البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادى القضاة، وكذا بلاغات وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي، ضد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن حديثه الذى أدلى به إلى الصحفى محمد صبرى السنهورى المحرر الصحفى بجريدة المصرى اليوم، ونشر الأخير للحوار فى العدد الصادر برقم 2732 .
وكشفت التحقيقات أن المستشار جنينه قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا فى حقهم.. فأمر قاضى التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلنى بطريق النشر.
وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفى مجدى الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة"المصرى اليوم" وقت نشر الحوار فى 16 يناير من العام الماضي، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذى يفرضه القانون الذى أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذى تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل العبارات التى تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.