إخلاء سبيل "ذوو النفوذ" والإبقاء على البسطاء بأحداث الشورى

سادت حالة من الارتباك بين النشطاء السياسين اليوم الخميس، بسبب إخلاء سبيل بعض المتظاهرين، ممن تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث مجلس الشورى أول أمس الثلاثاء، أثناء تظاهراتهم لرفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية, فيما تم تجديد حبس عدد أخر منهم لمدة 15 يوماً.
وتأتى المفارقة فى قرارات اليوم الصادرة من نيابة قصر النيل، فى أن تم إخلاء سبيل المعارف، وذوى النفوذ، فيما استمر حبس باقى المتهمين فى القضية، حيث قام المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل عدد من النشطاء، بضمان محل إقامتهم، بعد أن وجهت لهم تهم خرق قانون التظاهر وقطع الطريق، حيث كان على رأس مُخلى سبيلهم كل من مي محمود سعد, نجلة الإعلامى محمود سعد, والصحفية رشا عزب, ومنى سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح, وأيضا الناشطة عزة الكاشف، و3 آخرين.
وجاء القرار الثانى فى نفس الواقعة من إقرار قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، مساء اليوم، تجديد حبس 24 متهمًا من المقبوض عليهم بالواقعة ذاتها، وذلك لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، والتى سبق وأن أسندت إليهم ارتكاب عدة جرائم من بينها تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، استنادا إلى قانون التظاهر الجديد.
وجاء النظر، في تجديد حبس المتظاهرين المتهمين، بعدما انتهت فترة حبسهم احتياطيًا بمعرفة النيابة العامة، والتي كانت قد أمرت فجر أمس الأربعاء بحبسهم لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، حيث أحيل أمر النظر في تجديد حبسهم جميعا إلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة.
وشهدت الجلسة، حضور قرابة 60 محاميًا للدفاع عن المتهمين والمطالبة بإخلاء سبيلهم على ذمة تحقيقات النيابة المستمرة، من بينهم عدد من الحقوقيين المعروفين في مقدمتهم المحامي خالد علي.. حيث عقدت الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة، بدلا من مقر انعقاد المحكمة الطبيعي بمحكمة عابدين، نظرا لدواع الأمن، وحرصا على تأمين سير وانعقاد الجلسة في مناخ ملائم.
واحتشد العشرات من النشطاء وأقارب وأصدقاء وزملاء المتهمين المحبوسين أمام مقر مبنى معهد أمناء الشرطة، حيث رفضت قوات الأمن السماح لهم بالدخول تنفيذا لأمر رئيس المحكمة، حتى يتسنى له نظر الجلسة في هدوء ودون نشوب أي اضطراب، حيث تم السماح للمحامين وحدهم بدخول الجلسة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) كان قد أعلن على شبكة الإنترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع القصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية، والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم فض المظاهرة، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات، أن مرتكبى تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض، ولافتة تحول الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.