العشرات من أصدقاء وأقارب المتهمين بالتظاهر أمام الشوري يحتشدون أمام معهد أمناء الشرطة

بدأ قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل في نظر أمر تجديد حبس 24 متهما من المقبوض عليهم في التظاهرة التي جرت يوم "الثلاثاء" الماضي أمام مقر مجلس الشورى، حيث كانت النيابة العامة قد أسندت إليهم ارتكاب جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة.
وجاء النظر في تجديد حبس المتظاهرين المتهمين، بعدما انتهت فترة حبسهم احتياطيا بمعرفة النيابة العامة والتي كانت قد أمرت فجر أمس الأول الأربعاء بحبسهم لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.. حيث أحيل أمر النظر في تجديد حبسهم جميعا إلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل.
وعقدت الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بدلا من مقر انعقاد المحكمة الطبيعي بمحكمة عابدين، نظرا لدواع الأمن وحرصا على تأمين سير وانعقاد الجلسة في مناخ ملائم.. في حين وصل عدد المحامين المدافعين عن المتهمين نحو 60 محاميا.
واحتشد العشرات من النشطاء وأقارب وأصدقاء وزملاء المتهمين المحبوسين أمام مقر مبنى معهد أمناء الشرطة، حيث رفضت قوات الأمن السماح لهم بالدخول تنفيذا لأمر رئيس المحكمة، حتى يتسنى له نظر الجلسة في هدوء ودون نشوب أي اضطراب.
كما رفض رئيس المحكمة القاضي محمد ثروت دخول الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام إلى داخل قاعة المحكمة، حيث أفادت قوات الأمن أن رئيس المحكمة رفض دخولهم القاعة.
وحضر النشطاء السياسيين أحمد دومه وخالد علي المحامي والمرشح الرئاسي السابق، وماجدة موسى وآخرين، وذلك لمتابعة وقائع جلسة تجديد الحبس ومعرفة ما ستسفر عنه.
وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا مشددا حول مدخلي معهد أمناء الشرطة من طريق كورنيش النيل والأوتوستراد، فيما تمركزت المدرعات التابعة للقوات المسلحة حول أركان المعهد لتأمينه.
وبدا لافتا أن ضباط الشرطة المكلفين بتأمين معهد أمناء الشرطة يتعاملون باحترام شديد مع زملاء وأقارب وأصدقاء المتهمين، والذين احتشدوا أمام مداخل المعهد.. كما سمحوا لهم بالتواجد على مدخل الطريق المؤدي لمعهد أمناء الشرطة دون المساس بهم أو التعرض لهم، وهو ما تسبب في حدوث تكدس مروري بالطريق.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) كان قد أعلن على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحول الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.