مدنية الدولة بين الخرافة والتطرف؟

يعتقد البعض أن كلمة مدنية هى مرادف لكلمة علمانية ويعتقد البعض الآخر أن كلمة مدنية هى مرادف للمواطنة حقوقاً وواجبات.. ينقسم البعض الأول إلى علمانيين وإسلاميين, وهم فى ذلك أيضاً يعتبرون هذا الترادف اختلافاً لمفهومين..
العلمانيون يعتبرون أن كلمة مدنية هى التكئة لفرض مفهوم المرجعية الإنسانية للتشريع, وهم فى هذا النهج قد ألقوا بالمنهج العلمى للتفكير فى أقرب سلة مهملات لديهم اعتماداً على هذه الخرافة المدعاة وهو المرجعية الإنسانية للتشريع.
وهم عند هذه الفكرة يحاربون لدرجة الشبق لإيجاد هذه الكلمة فى الدستور على أمل أن تسنح لهم الفرصة مستقبلاً لاستدعاء الأيديولوجية التى يرونها لتكون النظرية التى تقوم على أساسها الدولة؟.. عند هذا الموقف الغريب من البعض الذين يدعون أنهم أكثر عقلانية من الآخرين علينا أن نسألهم السؤال المنطقى: وعلى أى الأسس بنيتم فرضية المرجعية الإنسانية للتشريع؟.. هذا بالرغم من استحالة الإثبات من ناحية وأن الكثيرين من أصحاب العقائد كالمسلمين والمسيحيين واليهود يعلنون صراحة وبالدليل على أن مرجعيتهم للتشريع هى من عند الله.
إذن إصرار العلمانيين على وجود كلمة مدنية بجوار كلمة الدولة هى نوع التحذلق للوصول إلى خرافة لا وجود لها فى الأصل بالرغم من أن مدنية الدولة هى أساس واقعى لدى الراشدين أياً كانت عقيدتهم وأن مفهوم أنها ترمز إلى العلمانية وما تحمله من أفكار وأسس البعض منها خرافة والبعض الآخر تجاوز ذلك إلى الهزل.
أما البعض من الإسلاميين الذين يناوؤن هذا المصطلح ويرفضونه لأنه مرادف فى اعتقاد البعض لكلمة العلمانية, وخوفاً من تطبيق العقيدة العلمانية (اللادينية) وما تحمله من أسس وخرافات وتطرف, فهم أيضاً قد ألقوا بالمنهج الذى يدعونه وهو المنهج العلمى للتفكير بل زادوا عليها عدم إتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به رب العزة فى محكم كتابه الكريم, وهو تطرف غير مبرر وغير قابل للفهم الرشيد؟.. لقد سمى رب العزة تبارك و تعالى يثرب بالمدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله صلي الله عليه وسلم, وأدرك الرسول الكريم ذلك فقام بكتابة صحيفة المدينة لتقر الحقوق والواجبات للمواطنين بها لتتحول يثرب القبلية المتناحرة الخاضعة لسلطان القوة والأعراف إلى المدينة وليؤسس لدولة مدنية (المدينة) التى تعتمد المواطنة حقوقاً وواجبات قانوناً طبقاً لمرجعية المبادئ الإسلامية للتشريع والتى أثبت المنهج العلمى للتفكير أنها تعلو ولا يعلى عليها وأنها أتت لتسيير وتيسير حياة البشر بما يكفل حياة كريمة لكل المواطنين بغض النظر عما يعتقدون.
هو إذا تقعر لا يجدى لأن الدولة الرشيدة كما يدرك مفهومها العقلاء هى دولة مدنية متحضرة تبحث عن المستجد والحديث فى حياة البشر شاء من شاء وأبى من أبى!.. هى إذاً معركة وهمية بين خرافة وتطرف لا طائل منها سوى تصديع رؤوسنا أكثر مما هى عليه حيث لايزال هناك من يهذى برابعة وخامسة وتحالف دعم الإرهاب حالياً الشرعية سابقاً!.. وحتى لا نظل ندور فى هذا الوضع المفتعل بين غريمين فإن كتابة كلمة مدنية بعد كلمة دولة فى الدستور هى ذات مرجعية فقهية وفكرية للشريعة الإسلامية ولا تعنى على الإطلاق العلمانية بأى مفهوم كان وأيضاً عدم كتابتها تعنى مدنية الدولة طبقاً لنفس الفهم والفقه حيث إن المادة الثانية فى الدستور تقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
هل إذا طلبنا الرحمة من أصحاب الخرافة وأصحاب التطرف وأن يوجهوا جهودهم لإقرار التوازن بين السلطات وإقرار قواعد الشفافية والمحاسبة وتثبيت آليات تداول السلطة لسرعة إصلاح الخطأ فى القرار وحقوق المواطن فى التعليم والصحة والعدالة والأمن وحياة كريمة نكون قد أخطأنا؟.. هل المشكلة لديهم فى النصوص أم هى أبعد من ذلك هى فى فهم هذه النصوص وتطبيقها واقعاً على الأرض وبين الحاكم والشعب؟.. لقد أدرك الجميع أن العوار قد أصاب الجميع وإن لم نستطع نقد الذات وتصحيح الأخطاء فإن الأمر لن يعدو كونه استمراراً فى الخطأ تحت ذريعة ليس فى الإمكان أبدع مما كان أو إصلاح الخطأ بمثله على أساس أن خطأين يمثلان صواب وكلا الأمرين فى حقيقتهما ليسا سوى ارتكاب مزيد من الأخطاء!!.. ربنا لا تؤخذنا بما فعل وقال السفهاء منا.. يحيا الشعب المصرى حراً كريماً.
استشارى جراحة التجميل