عسكرية أم مدنية أم علمانية أم دينية؟

كثر النقاش والجدل منذ اندلاع ثورة 25 يناير حول مرجعية الدولة التي نصبو إليها، لقد تشابكت الخطوط واختلطت الأوراق بين آراء وتوجهات القوي والكيانات الحزبية والسياسية وذوي الفكر والرأي والثقافة،
ومع أحداث ميدان التحرير يوم 29 يناير وضح جلياً خلالها اتساع الفجوة في المبادئ الأساسية والرئيسية لتأسيس الدولة، لقد تضاربت آراء وانسحبت أحزاب مع المشهد المثير لاستعراض القوة التنظيمية والمادية والتمويلية مع رفع شعارات ولافتات وأعلام بعض الأنظمة الممولة للحدث تعبيراً عن الامتنان والولاء لها مع انزواء مخزٍ للعلم الرسمي لمصر.
إن الدول وأنظمة الحكم يمكن تصنيفها إلي ثلاثة أنماط رئيسية: دولة عسكرية أو دولة مدنية أو دولة دينية.
الدولة العسكرية:
هي التي يتولي تسيير شئون الدولة بها أفراد أو مجموعات من المؤسسات العسكرية ويكون عادة لها مبررات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية دفعتها لتولي السلطة، يكون لهذه الدولة خصائص وآليات وأخلاقيات ونظم ومبادئ القواعد العسكرية المتعارف عليها وعلي رأسها الانضباط والالتزام والطاعة والصرامة.
الدولة المدنية:
هي دولة تقوم علي ثلاثة أسس رئيسية: القومية والديمقراطية والعلمانية.
قومية: فهي دولة وطنية حيث ولاء الشعب لوطنه فقط وتكون هناك مبررات لاتخاذ كافة الوسائل والقرارات في معاملات الدولة الداخلية والخارجية لتحقيق الأهداف مع مراعاة القيم والمبادئ التي تحقق مصالح الدولة فقط.
ديمقراطية: حيث الحكم بمقتضي رغبات الشعب ومصالحه فقط بلا ثوابت إلا المصلحة التي تحددها القيادات المنتخبة التي تقود الجموع إلي ما تري.
علمانية: وهو منهج للحفاظ علي وحدة الدولة مهما تعددت أديان المواطنين ومرجعياتهم الثقافية، حيث هناك فصل بين الدين والقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلي البشر أن يعالجوا شئونهم وفق مصالحهم وميولهم فقط، إنها ليست ضد الدين - كما يزعم كثير من أصحاب الاتجاهات السياسية ذات المرجعية الدينية - كما أنها لا تحارب الأديان.
إن وظيفة الدولة هي رعاية مصالح المواطنين الدنيوية، أما الدين فيسعي لخلاص النفوس في الآخرة.. إن انحياز الدولة لدين معين يشجع علي النفاق والتدين الشكلي ويهدد وحدة الدولة والتعايش السلمي بين المواطنين، ومن هنا نري أن العلمانية لا تعادي الدين ولكنها تمنع استخدام الدولة للدين لتبرير سياستها، كما أنها تكفل لجميع المواطنين، علي اختلاف دياناتهم، حرية العبادة حيث تقر حرية الأديان والعقائد وتحترم اختلافات الناس في معتقداتهم ولا تفرق بين المواطنين أي تفرقة علي أساس الدين.
الدولة الدينية:
يكون الحاكم فيها ظل الله علي الأرض، يحكم ويتكلم باسم الله ومن ثم لا تجوز مراجعته ولا مساءلته، بهذا تفتح هذه الدولة الباب واسعاً للاستبداد باسم الدين وهو أسوأ أنواع الاستبداد، وقد كان أقوي دليل تاريخي علي استبداد الدولة الدينية هو ما حدث في أوروبا في القرون الوسطي وتسلط رجال الدين مما أدي إلي الانقلاب عليهم وفصل الدين عن الدولة، حيث إن الإسلام يرفض استعلاء جنسية علي جنسية حيث إنها دعوة عالمية لا تنحصر في إقليم أو حدود أو جنس ومن منطلق مفهوم الوطن مقابل مفهوم الخلافة، فقد كان هذا هو المبرر لبعض هذه التيارات الدينية لإعادة النظر في مصر كوطن مستقل وتدعو دعوة صريحة إلي عودة تبعيتها لأي خليفة من أي جنسية في أي دولة أجنبية حتي ولو كان حكمه لمصر من بعيد علي أساس أنه الخليفة أمير المؤمنين في دولة الإسلام.. إن الترويج للدولة الدينية يقوم علي أساس أن الإسلام به ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل حيث صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وهنا يري بعض الدارسين أن خلط الدين بالسياسة يفسد الدين والسياسة معاً.. إذ إن الدين ثابت ومطلق ومقدس ومنزه عن الخطأ.. أما السياسة فمتغيرة تبعاً للظروف المحيطة والمصالح.
من هذا المنطلق تكون مهمة الدولة المدنية المحافظة علي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن الدين والجنس والفكر، فذلك يعني انعدام التمييز بين المواطنين بسبب قوميتهم، كبيرة كانت أو صغيرة، أو جنسهم رجالاً كانوا أو نساء، أو مركزهم الاجتماعي أغنياء كانوا أو فقراء، أو دورهم السياسي رؤساء كانوا أو مرؤوسين، أو فكرهم يساريين كانوا أو يمينيين، أو عقيدتهم أو مذاهبهم مسلمين كانوا أو مسيحيين أو يهوداً أو أي من كان، إذن العلاقة بين الدولة المدنية والمواطنة أساس بناء المؤسسات المدنية الديمقراطية وأساس هذه العلاقة هي الحقوق والواجبات وحماية مصالح المواطنين التي تعتبر نواة مصالح المجتمع والدولة، فبدون حرية لا يمكن صيانة حقوق المواطنين، وبدون حرية لا يمكن للمواطنين القيام بواجباتهم تجاه الدولة.
إن العلمانية جزء من خصائص وأسس الدولة المدنية وليس مرادفاً لها، أما لماذا يتلاعب البعض في استعمال واستغلال كلمة الدولة المدنية فيرجع ذلك لسببين: أولهما هو حملات التشويش والتشويه الفكري علي يد التيار الديني لكلمة علمانية، والثاني هو أن مصطلح الدولة المدنية في استخداماتنا السياسية ليس له تعريف واضح لا يسمح بالتضليل والتلاعب، لذلك نسمع ونري - في خضم هذا الجدل السياسي في مصر الآن - جميع أنصار التيارات السياسية يروجون لأنظمتهم باستعمال شعار «الدولة المدنية» لقد أعلن أحد أقطاب أحد التيارات الدينية أنهم يريدونها «دولة مدنية» تطبق الشريعة الإسلامية أو ذات مرجعية إسلامية، وقال آخر إنهم مع الدولة المدنية مع عدم جواز تولي رئاسة الجمهورية مسيحي أو امرأة!! هكذا نري التناقض الواضح بين المعني والتطبيق الذي ينسف ويهدم مبدأ الدولة المدنية من أساسه.
m_rizkallah@hotmail.com