القليوبية: تخصيص "هايد بارك" لتنفيذ "التظاهر"

شكل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوببة لجنة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لاختيار أول "هايد بارك" للتظاهر بالعاصمة بنها بحيث لا يعوق حركة المرور ويوفر الحماية الكاملة للمتظاهرين.
يتم الإعلان عن تحديد المكان الجديد خلال يومين ليكون معلوما للكافة وسيتم تعليق لافتة كبيرة فى المكان الذى سيتم إختياره "مرحبا بالمتظاهرين السلميين" .
أوضح المحافظ أنه بالنسبة للمدن البعيدة سيتم تحديد أماكن للتظاهر بها مثل الخانكة وشبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع المرور والأمن أشار المحافظ أن حرية التعبيرة مكفولة للجميع وأن حق التظاهر السلمى حق أصيل للمواطنين، موضحا أننا كنا فى أمس الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن خرجت المظاهرات عن إطار السلمية وباتت تشكل خطرا على أمن البلاد واستقرارها وهو ماتريده بعض الفصائل السياسية المعروفة .
وفى سياق متصل اعلن اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية أن أجهزة الشرطة بالمحافظة سوف تلتزم بنص القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء مشيرا أن مهمتنا ستكون حماية التظاهرات السلمية ومواجهة أى خروج على القانون موضحا أن الأجهزة الأمنية لن تمنع أى تظاهرات سلميه وأن الإخطار فى الأساس أو الإذن المسبق شرط أساسى للتظاهرات التى ستخرج فى أى شارع من شوارع المحافظة.
من ناحية أخري أعلن عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية عن رفضهم لقانون تنظيم التظاهر الجديد واعتبرته يعيد إلي الأذهان صورة النظام الأمني القمعي الذي ثار عليه الشعب المصرى والعودة مرة أخرى إلى عهد القمع .
وقال أحمد حسين المتحدث بإسم الجبهة بالقليوبية أن هذا القانون فى مجمله مكبل للحريات وجاء على غير رغبة من القوى السياسية والتى لم يصبح أمامها سوى إنتظار مجلس الشعب القادم لمناقشة هذا القانون وتعديل أو إلغاؤه .
وشدد حسين على فشل حكومة الببلاوى فى تطبيق هذا القانون كما فشلت فى تطبيق الطوارئ والهدف من إقراره هو وجود شماعة لتعليق أخطاءها فى سبيل السيطرة أو التحكم فى مسيرات الإخوان .
فيما قال كامل السيد أمين حزب التجمع أن هذا القانون يدل على أن الحكومة الحالية مرتعشة لافتا إلى إستخدام الحل الأمنى فى فض التظاهرات أو الموافقة عليها يعنى نسف مبادئ الثورة وفرض قيود واضحة على حرية الرأى والتعبير لذلك فهو مرفوض ولا يختلف كثيرا عن عهد مبارك فى إستخدام الحل الأمنى وحده فى حل الأزمة .
واضاف السيد :"كان من الأولى ان تسعى الحكومة الحالية أن تسعى وراء تحقيق العدالة الإجتماعية والإعتماد ووضع حلول سياسية تضمن لم شمل جميع القوى على مائدة الحوار الوطنى وإلا فالقول بأن الدولة تمشى على قدم واحدة والقانون لن يجدى نفعا" .
حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى أطلق على هذا القانون مسمى "قانون منع التظاهر" بسبب ما يتضمنه هذا القانون من فرض قيود صارمة تجعل من التظاهر أو التفكير فيه أمرا مستحيلا رغم أنه حقاً دستورياً مكفولاً لجميع المواطنين بشكل ينظمه القانون دون اللجوء للعنف أو التخريب .