قال المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن التصويت الذى تجريه اللجنة هو تصويت استرشادى وليس نهائى، موضّحًا أن التصويت النهائى سيكون أمام الشعب المصرى من خلال جلسة تُنقَل على الهواء، والتى يشترط تمرير مادة فى الدستور أن تأخذ موافقة بنسبة 75% أى بأغلبية كبيرة تشبه التوافق. وأضاف "يوسف" أثناء حواره ل برنامج "العاشرة مساءً"على فضائية "دريم2"، مساء السبت، أن تصويته على مادة المحاكمات العسكرية ب"نعم" لا يعنى أنه يتفق مع ذلك بالمُطلَق، ولكن فى حدود ما يضمن الحرية الكاملة لكافة المواطنين، واختتم قائلاً، "أنا مبدع، والمبدع مع الحرية المطلقة، ولا يوجد شىء يجعلنى أصوت على قوانين استثنائية".