الطريق الوحيد

آلية مواجهة الإرهاب

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن الدستور سيتضمن مادة تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وفقًا لمعايير الأمم المتحدة وتضمن تعويض المضارين منه. ولاشك أن وجود هذه المادة مهم فى الدستور لوضع الدولة
والمشرع أمام مسئولياتهما للبحث عن آلية قوية لمواجهة الإرهاب الأسود الذى لا دين ولا وطن له. ولكن سلماوى كان قد قال فى تصريحاته الصحفية إن هذه المادة لم تتضمنها أية دساتير سابقة وهو انجاز للجنة الخمسين فقط. والرد على هذا الكلام من دستور «71» وبالتحديد فى التعديل الذى تم عليه عام 2007، وضع المشرع الدستورى مادة برقم 179 نصها الآتى: «تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكامًا خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 145 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون»، وكانت هذه المادة قد حلت فى الدستور محل النص الخاص بالمدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه وتم الاستفتاء على المواد المعدلة بالدستور ومنها هذه المادة يوم الاثنين 26 من مارس 2007، وكانت أمريكا وراء هذا النص عندما أصدرت قانونًا لمكافحة الإرهاب بعد العدوان على مركز التجارة العالمى، وقال الرئيس الأمريكى بوش قولته الشهيرة» «الذى ليس مع أمريكا فى هذا الوقت يبقى مع الإرهاب».
وتبنت الأمم المتحدة اقتراح بوش وطلبت من العديد من الدول ومنها مصر أن تتضمن تشريعاتها مادة عن مكافحة الإرهاب، وانتهزت حكومة مبارك فى ذلك الوقت التعديلات الدستورية التى تضمنت حوالى 39 مادة، وأضافت مادة الإرهاب إلى الدستور، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مفيد شهاب لترجمة المادة الدستورية المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى مشروع قانون، وتبين أنه حتى يخرج هذا القانون فإنه سيؤدى إلى نسف كافة الحقوق والحريات وسيادة القانون الواردة فى البابين الثالث والرابع من الدستور، وسيتم الاعتداء الشديد على الحرية الشخصية وحرمة المساكن، وتصدت المعارضة البرلمانية لهذا المشروع، وفشلت لجنة شهاب فى إصداره وتم التراجع عنه نهائيًا.
إن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد تحتاج إلى آلية قوية لمواجهة حالة عدم الاستقرار بسبب العمليات الإرهابية التى تمارسها جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى.. هذه الآلية قد يوفرها الدستور، أو تفعيل القوانين الحالية، وكان هناك تفكير فى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بالتوازى مع قانون لتنظيم حق التظاهر، لكن هناك تلكؤًا غير مفهوم فى إصدارهما. لكن هناك مواد جاهزة فى قانون العقوبات تواجه هذا الانفلات يجب تفعيلها وتطبيقها فورًا.
لا نريد معاودة الحديث عن الأيادى المرتعشة بعد أن بلغ عنف الإخوان اشعال النيران فى مرافق النقل وقتل الأطفال، والاعتداء على رجال الجيش والشرطة بشكل يومى.
إن الحديث عن إصدار مادة دستورية حول الإرهاب أرى أنها ترجئ إصدار قانون مكافحة الإرهاب حاليًا لا نريد إصدار قانون ونضطر إلى تعديله بعد إقرار الدستور، الحل حاليًا هو تدخل الجيش والشرطة بكل إمكانياتهما التى توفرها الدولة مع تعليق قانون العقوبات دون تردد لمواجهة إرهاب الإخوان الذين اثبتوا أنهم ليسوا من هذا الوطن، ولا ينتمون إلى ترابه، لا توجد دولة فى العالم تسمح بوقوع هذا الإجرام على أراضيها، نحن فى حرب مع الإرهاب الأسود الذى يهدد حياتنا ومستقبلنا، رغبة كل شعب مصر أن يعود الأمن والاستقرار وهذه مسئولية الدولة، وفى رقبة الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى فوضه الشعب فى اجتثاث جذور الإرهاب.