بالمستندات.. استمرار مسلسل الفساد في الدقهلية

طالبت لجنة تنسيق الأحزاب بالدقهلية بوضع حد والتحقيق مع اللواء أحمد الإدكاوى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لتكرار قيامه بمخالفة القانون والتعليمات فى الأمور الإدارية والمالية والمحلية بالمحافظة
؛ حيث تبين من مذكرة معروضة على محافظ الدقهلية من الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بخصوص المستشارين بالمحافظة وكيف أن الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت مخالفات تعيينهم فى مناقضة الجهاز وطالب المحافظة بالاستغناء عنهم لوجود إدارات قانونية وإعلامية ومحلية بالمحافظة تغنى عنهم .
وكان المحافظ السابق الإخواني صبحي عطية قد قرر انتداب مستشار قضائي "إخوانى" للمحافظة فى شهر مايو الماضي ورغم خلع محافظ الإخوان إلا انه فى نهاية شهر أغسطس الماضي قامت إدارة الشئون المالية الإدارية بالمحافظة بعرض مذكره على المحافظ الحالي عمر الشوادفي بخصوص هذا المستشار وبينت أن هناك مستشارين آخرين يتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا لكلا منهم كما أشارت المذكرة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات رأى
فى مناقضته أن تلك الوظائف الخاصة بالمستشارين والتي يتم صرف مكافآتهم
من صندوق حساب الخدمات والتنمية يمكن الاستغناء عنها بالإدارات القانونية والإعلامية بالمحافظة لأنه بتعينهم يتم تحميل مبالغ على الصندوق لا تخصه .
وبدلا من القيام برفض انتداب المستشار القضائي ووضع حلا للمستشارين الآخرين بالاستغناء عنهم إلا أن سكرتير عام المحافظة قام بمخالفة القانون والتعليمات وأبدى رأيه للسيد المحافظ بأن يتم الاستمرار فى انتداب المستشار القضائي وأن يتم صرف مكافأة شهريه له قدرها 3 آلاف جنية وتكون من صندوق دار المناسبات وليس من صندوق الخدمات إلا أن محافظ الدقهلية أستند إلى رأى السكرتير العام المخالف للقوانين والمذكرة و قام بالموافقة على الرأي وطالب بمخاطبة وزارة المالية لاستحداث مكافآت أخرى لتعيين مستشارين
آحرين.
الجدير بالذكر أنه سبق أن طالبت اللجنة من وزير التنمية المحلية والمسئولين بسرعة التحقيق فى بلاغها السابق الخاص بالعقد الذي حرر ل " أحمد طاهر " مدير مكتب المحافظ السابق كمستشار إدارة محلية للمحافظة لمدة خمس شهور والذي حرره له اللواء أحمد الإدكاوى السكرتير العام أثناء توليه قائم بأعمال المحافظة بالمخالفة للقانون والتعليمات وكذا كيفية قبوله بمسابقة مدير مكتب المحافظ رغم عدم انطباق الشروط عليه ومازال مسلسل كشف ملفات الفساد مستمر .