غليان بين موظفى الشرقية.. وباقى المحافظات لا تعلم شيئا عن القرار

حالة من الاستياء الشديد تسود بين موظفى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمحافظة الشرقية، وذلك بعد علمهم بصدور قرار من وزارة المالية، يقضى باسترداد منحة عيد الأضحى التى تم صرفها لهم، بواقع شهر من الراتب الأساسى، وورود مكاتبات من مديرية المالية إلى المصالح الحكومية تتضمن تعليمات بتحصيل ما تم صرفه، بدعوى أنها صرفت على غير سند من القانون، وعدم سماح البند المالى .كانت محافظة الشرقية قد خاطبت وزارة المالية حول مدى قانونية صرف منحة عيد تبلغ 300جنيه لكل موظف وردت المالية، انه يتم صرفها فى حالة وجود وفورات فى ميزانيات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية «روزاليوسف» فتحت ملف منحة عيد الاضحى فى كل المحافظات حيث تبين أن هناك محافظات صرفت المنحة من صناديقها الخاصة والبعض الاخر لم يصرف شيئا.

وقال «إبراهيم العسال» موظف منتدب بالشباب والرياضة، ان هذه المنحة تم صرفها بحد أقصى 500 جنيه لكل موظف، وأن الغالبية العظمى من الموظفين لم يتجاوز ما حصل عليه كل منهم 300 جنيه.

ووصف العسال هذا المبلغ بانه ضئيل، ولا يكفى عشر احتياجات أى أسرة مصرية بسيطة فى مناسبة كعيد الأضحى،متسائلا :كيف يتم استرداده ؟ ولماذا تم صرفه من الأساس إذا لم تكن هناك موارد مالية كافية؟ .

وأشأر «بكر السعدنى» موظف،الى أن موظف الوحدات المحلية يأتى فى نهاية سلم الرواتب، ويحصل على أدنى راتب بين موظفى القطاعات الحكومية، ولا يتم صرف أى منح أو مكافآت له طوال العام، ومهما كانت المناسبة، باستثناء هذين العامين الاخيرين الحالى و الماضى حيث تم صرف مكافاة شهر فى العيد.

واوضح السعدنى أن موظفى دواوين الوزارات والعاملين بالهيئات العامة والشركات القابضة والبنوك والبترول و غير ذلك، يصرفون منحا ومكافآت فى كل المناسبات على مدار العام تصل إلى 10 منح سنويا.

وطالب «السعدنى» من الدكتور «محمد مرسى» رئيس الجمهورية، والدكتور «هشام قنديل» رئيس الوزراء، بإصدار تعليمات واضحة، بإلغاء استرداد هذه المنحة، التى حصل عليها الموظفون، و لا تتعدى ثمن 3 كيلوجرامات من اللحوم، التى لا تدخل منزل العديد منهم سوى فى الأعياد وخاصة عيد الأضحى.

من جهته أكدأحد وكلاء الوزارات بالشرقيةوالذى رفض ذكر اسمه، أنه من غير المنطقى ولا المقبول أن تقوم الحكومة باسترداد منحة تم صرفها للموظفين بمناسبة العيد، مع ضآلة مبلغ هذه المنحة، وعدم وجود مخالفات فى صرفها، مضيفا أن الصرف جاء بناء على قرار المحافظ المستشار «حسن النجار»، وأن المالية كانت قد وافقت على صرفها من وفورات موازنة كل جهة، فكيف تصدر الآن قرارا باسترداد ما تم صرفه، بدعوى عدم وجود وفورات، علما بأن هذه الوفورات لاتظهر ولا يمكن البت فى وجودها من عدمه إلا فى نهاية السنة المالية آخر شهر يونيه.

قال وكيل الوزارة :إذا كانت هناك ضرورة حتمية لاسترداد المبالغ المنصرفة، فعلى الحكومة الانتظار حتى نهاية السنة المالية أو تقسيط المبلغ المنصرف لكل موظف على ستة أشهر، ولا يتم تحصيله دفعة واحدة، حيث لا يحتمل الموظف استقطاع مبلغ المنحة من راتبه فى شهر واحد، مع التسليم بضآلة المبلغ المنصرف.

أما فى المنيا فأكد عدد كبير من موظفى القطاع الادارى بالمحافظة عدم صرفهم لاية منح مالية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، والتى تصرف فى بعض شركات قطاع الاعمال وبعض المصالح الحكومية بواقع شهر أو نصف شهر.

بخلاف منحة تصرف لموظفى الديوان العام فقط، لمحافظة المنيا تحت مسمى « العيدية « تصرف من حسابات صندوق الخدمات، وكانت تصرف بواقع 100 جنيه فقط كل عام لكل موظف باستثناء درجته المالية أو الوظيفية ولكن صرفت هذا العام 300 جنيه، مما أثار استياء موظفى الوحدات المحلية مطالبين بمساواتهم بزملائهم بالديوان العام للمحافظة وصرف عيدية لهم فقام بالتظاهر وقتها أمام رئاسة المجلس مطالبين المحافظ بصرفها قبل عيد الاضحى، رفعوا فيها لافتات تدين التميز بين موظفى الحكم المحلى .

وأكد مصدر مسئول بمديرية المالية بالمنيا، بأنهم لم يتلقوا أى تعليمات من الوزارة بشأن صرف منحة شهر للموظفين لحلول عيد الاضحى، أو سحبها مرة أخرى مشيرا الى أن هذا العام لم تصرف حتى عيدية الوزارة لموظفى المديرية . موظفو المحليات بأسيوط يستنكرون قرار المالية برد منحة العيد.

بينما استنكر موظفو المحليات بمحافظة أسيوط قرار وزير المالية بخصم منحة عيد الأضحى المبارك التى صرفت لهم وقالوا إن هذه منحه ولا يحق للحكومة استعادتها منه.

وقال ربيع سعيد «موظف» انه حصل على 50 جنيها منحة العيد فكيف يتم تحصيلها وهى منحة وليست من ميزانية الدولة مؤكدا انه يرفض هذا القرار الذى اتخذته الحكومة بشكل عشوائى دون مراعاة للوضع الاجتماعى الذى يعيش فيه موظفو المحليات.

ولفت رفعت مصطفى «موظف» الى أن سحب أى مبالغ مالية يتم صرفها لأنها منحه وليست من قبل ميزانية الدولة قرار غير قانونى

من ناحيته قال الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط انه تم صرف منحة العيد لموظفى المحليات لم تخطر لإعادة جمعها من الموظفين.

وفى الفيوم تصرف منحة العيد منذ عهد المحافظ الاسبق الدكتور عبد الرحيم شحاته صاحب المقولة الشهيرة حول هذه المنحة « قناوى زى الحفناوى» و كان يقصد بها المساواة فى صرف منحة الأعياد بين «قناوى» أقل عمال فى الدرجة الوظيفية بالمحافظة ومحمد الحفناوى سكرتير عام المحافظة وكان حينذاك يتم صرف 100 جنيه من صناديق المشروعات الانتاجية لكل عامل و موظف فى مناسبات عيدى الفطر والأضحى والمولد النبوى الشريف وموسم افتتاح المدارس.

وكشف اللواء سعد عبد العظيم العجمى أن المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم قرر صرف مليون و 200 كمنحة لجميع العامليين بالإدارة المحلية بالمحافظة بواقع 100 جنيه لكل عامل و موظف تم صرفها قبل عيد الأضحى وتم تمويلها من صناديق المشروعات بالمحافظة ونفى سكرتير عام محافظة الفيوم وصول أى مبالغ كمنحة من وزارة المالية لعيد الأضحى المبارك.

وقال محمود طلبة رئيس مركز ومدينة إطسا انه صرف المنحة الواردة للمحافظة لجميع العاملين بواقع 100 جنيه موظف و عامل.

وفى الدقهلية اكد اللواء صلاح الدين المعداوى محافظ الدقهلية ان المحافظة لم تقم بصرف منحة عيد الاضحى والتى تم الاعلان عنها فى الصحف دون وجود اى منشورات او تعليمات رسمية لصرف تلك المنحة وانه فوجىء بالموظفين قبل العيد يطالبون بصرف المنحة بناء على ما نشر فى الصحف وقيام محافظة الشرقية بصرف تلك المنحة من الصناديق الخاصة فقررت احالة الامر الى الشئون الادراية لبحث الامر وعرضه شخصيا علينا وانتهى الى عدم قانونية الصرف الذى لم يتم.

من جانبه اوضح شوقى النجار مدير عام الشئون الادارية لمحافظة الدقهلية انه لم يتم صرف
هذه المنحة لكونها مخالفة لتعليمات وزارة المالية بعد قرار رفع حافز العاملين من 75 الى 200 فى المائة حيث نص على عدم صرف اى مكافآت بصفة جماعية للعاملين ولكن يجوز الصرف لعدد محدود وانه لم تصل تعليمات بالصرف ولكن العاملين طالبوا بصرفها بناء على نشر خبر عن قيام محافظ الشرقية بصرف 100 جنيه لكل العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية.

وفى البحيرة نفى المحافظ المهندس مختار الحملاوى تلقى اى تعليمات أو خطابات او إشارات تليفونية خاصة بصرف منحة العيد للعاملين بالمحليات.

وأوضح الحملاوى انه منذ ان اصدر الدكتور ابراهيم رضوان وزير المالية الاسبق قرارا بصرف حافز200%بدلا من 75% لم تصدر أى قرار بصرف اى منح للعيد.