قال المستشار أحمد على الجرف قاضى بمجلس الدولة أن موقف هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة متغير، حسب ما تنتهى إليه لجنة الخمسين، موضحا أن الخمسين كانت بالنسبة لهما قمة النزاهة فى بداية تشكيلها. وأضاف الجرف، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الجمعة، أن هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة حرضا ضد مجلس الدولة ولوحا بأنه هدد بحل لجنة الخمسين ويعطل خارطة الطريق، قائلاً: "الآن اتضح من يقوم بهذا الدور". وأشار الجرف، إلى أن تهديدات النيابة الإدارية بعدم الإشراف على الاستفتاء، يعد إضرابا غير مشروع عن عمل نص عليه الدستور، مؤكداً أنه مترتب على مطالب فئوية من أجل الضغط على لجنة الخمسين. وأوضح الجرف، أنه من الناحية القانونية لا يجوز أن يشرف أعضاء النيابة الإدارية على الاستفتاء، مضفياً أنه من الناحية العملية فعدد أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة يكفيان للإشراف على الاستفتاء. ونفى الجرف، وجود أكثر من عضو بلجنة الخمسين من مجلس الدولة، مشيراً إلى أن الخمسين ليس بها إلا قاض من مجلس الدولة وبصفته مستشار شيخ الأزهر. وعن المؤتمر الصحفى الذى ستقيمه هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية غدا، قال الجرف إنه تم تحديد موعد المؤتمر فى نفس يوم تصويت لجنة الخمسين النهائى حتى يتم الضغط عليها وكنوع من الابتزاز. ولفت الجرف، إلى أن المسودة الأولية للدستور تم التصويت عليها، موضحاً أن أى تلاعب فى الألفاظ أو تعديل عرض لجنة الخمسين للبطلان.