استنكر المستشار أحمد محمود توفيق قاضى بمجلس الدولة، الضغوط التى تمارس على لجنة الخمسين، من قبل هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، موضحاً أن هذه الضغوط من شأنها التأثير على الإطار العام لعمل اللجنة. وقال توفيق، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الجمعة، أن لجنة الخمسين تمتاز بأنها تضم جميع طوائف المجتمع وهذا من شأنه أن يؤدى إلى عدم انحيازها لطرف دون الأخر. مؤكداً ضغوط هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ستؤثر على خارطة الطريق والفترة الزمنية المحددة لها. وعن النزاع بين مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، أوضح توفيق، أن كل طرف عليه أن يعرض وجهة نظره، ويذكر الحجج التى تساند رأيه، ويترك الأمر للجنة الخمسين دون اللجوء إلى تهديد أو ضغوط. وشدد توفيق على أن تهديد هئية النيابة الإدراية بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور يؤثر على صلاحية وحياد القضاة، كما يثير الشكوك حول عملهم خلال الإشراف على الانتخابات. كما أشار توفيق، إلى أن وضع النيابة الإدارية فى دستور 2013 لم يتغير عن 2012، بل إن الدستور الحالى أعطاها سلطة توقيع الجزاء، وهذا من ضمن اختصاصتها .