مجلس الدولة: لدينا بدائل لاستمرار عمل المحاكم حال امتناع «قضايا الدولة والنيابة»

وصف «مجلس الدولة» ما اعتبره بتهديدات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالامتناع عن العمل أمام محاكم مجلس الدولة بالأمر الذي لن يكون له أثر؛ لأن المجلس لديه حلول وبدائل قانونية تتكفل بعدم الإضرار بحقوق الأفراد والجهات الإدارية، واستمرار العمل القضائي بالمحاكم دون توقف وعدم الرضوخ لجريمة جنائية هي إنكار العدالة.
وقال مجلس الدولة في بيان صادر عنه عقب انتهاء نادي قضاة المجلس وجمعيته العمومية، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس النادي: «إن محاولات قضايا الدولة والنيابة الإدارية التأثير على لجنة الخمسين وإمهالها لتستجيب لمطالبهم «الفئوية» غير مقبولة شكلا وموضوعًا؛ لأن الدستور الذي حاول النيل من استقلال القضاء من قبل والاستجابة للمطالب الفئوية كان مصيره السقوط..».
وطالب قضاة المجلس رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بعدم إشراك كل من هدد بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، ومن صرح علانية برفضه ووصفه بالساقط؛ تحقيقًا لمبدأ الحياد، مضيفًا «لئن كانت لجنة الخمسين لم تستجب لمطالب الجمعية العمومية لقضاة المجلس، والهادفة للصالح العام، الذي يقضي بعدم النص على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالدستور أصلا، وعلى أقل تقدير عدم النص عليهما بباب السلطة القضائية، فلا يحق أن يوصف المكلف بالمثول أمام المحاكم، محاميًا عن الحكومة أو ممثلا للادعاء ومحققاً بالنيابة عن الحكومة كقاضٍ، ولا يغير من هذا الواقع احترام قضاة مجلس الدولة لما انتهت إليه لجنة الخمسين؛ حرصًا على عدم تعطيل عملها وخارطة الطريق.
يذكر أن اجتماع أعضاء نادي مجلس الدولة جاء لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بشأن نصوص السلطة القضائية ونصوص مجلس الدولة بالدستور.