"قضاة مجلس الدولة": تهديد أعضاء "الإدارية وقضايا الدولة" بتعطيل العمل غير مؤثر

اعتبر قضاة مجلس الدولة، تهديد بعض أعضاء هيئتى قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بعدم الحضور أمام محاكم مجلس الدولة لن يكون له أى تأثير.
وأكد قضاة المجلس، أن لديهم الحلول والبدائل القانونية التى تكفل عدم الإضرار بحقوق الأفراد والجهات الإدارية على السواء، وضمان استمرار العمل القضائى دون توقف وعدم الرضوج لجريمة جنائية تتمثل فى إنكار العدالة.
طالب المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتير عام نادى قضاة مجلس الدولة، أعضاء لجنة الخمسين،الالتفات عن المطالب الفئوية التى لا مجال لها فى دستور الثورة الوطنية، على حد قوله.
أوضح مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان اليوم الجمعة، أن لجنة الخمسين لم تستجب لجميع مطالب الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة،رغم أنها لم تهدف إلى مصلحة فئوية وإنما هدفت إلى تحقيق الصالح العام الذى يقضى بوجوب عدم النص على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالدستور من الأصل.
أضاف، أنه من غير المتصور أن يوصف من يكلف بالمثول أمام المحاكم محامى عن الحكومة أو ممثلاً للادعاء ومحققاً بالنيابة عن الحكومة بأنه قاضياً، مؤكدا أنه لا يغير من هذا الواقع احترام قضاة مجلس الدولة لما انتهت إليه لجنة الخمسين حرصاً على عدم تعطيل عملها وخارطة الطريق.
اعتبر نادى قضاة مجلس الدولة، محاولات هيئتى قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، التأثير على لجنة الخمسين وإعطائها مهلة كى تستجيب إلى مطالبهما الفئوية، غير مقبولا شكلاً وموضوعاً, وأنها لن تجدى نفعاً سوى كشف حقيقة ما يقومون به، خصوصا بعدما باءت محاولاتهما تغليف تلك المطالب بشعار الصالح العام بالفشل، على حد قوله.
وأشار النادى، إلى أن الدستور الذى حاول النيل من استقلال القضاء والاستجابة للمطالب الفئوية، كان مصيره السقوط السريع, وأن من قاموا بتلك المحاولات سوف يحاسبهم التاريخ حساباً عسيراً.
طالب النادى، رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بعدم إشراك كل من هدد بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وكل من صرح علانية برفضه ووصفه ب"الساقط", وذلك تحقيقاً لمبدأ الحيادية، وحتى تكون النتائج بمنأى عن أيه مطاعن.
وأعلن النادى، أن جميع قضاة مجلس الدولة على استعداد تام للمشاركة وبذل المزيد من الجهد فى هذا الواجب الوطنى الكبير، من أجل إنجاز خارطة الطريق فى موعدها والوصول بالبلاد الى بر الأمان.
شدد نادى قضاة مجلس الدولة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تطاول على قضاة مجلس الدولة وقضائه الشامخ خلال الفترة الماضية.
يذكر أن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة وجمعيته العمومية، اجتمع لبحث نتيجة التصويت الداخلى الذى قامت به لجنة الخمسين، بشأن نصوص السلطة القضائية بصفة عامة، ونصوص مجلس الدولة بصفة خاصة، وتابع قضاة مجلس الدولة عن كثب ما انتهت إليه اللجنة لاستجلاء حقيقة تغليب الصالح القومى للبلاد والحفاظ على الحقوق الدستورية التاريخية الثابتة لمجلس الدولة.