مجلس الدولة:

تهديد الإدراية يوجب إخراجهم من الدستور

قال المستشار أحمد قطب، عضو مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، إن ادعاءات أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الكاذبة -على حد قوله- على مجلس الدولة بضغطه على لجنة الخمسين ثبت كذبه، وهم يقومون الآن بضغوط علنية على لجنة الخميسن، لافتا إلى أن ما كان يدعونه هو مجرد استهلاك إعلامى.
وأضاف قطب، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"،اليوم الجمعة، أن تهديد الهيئتين بتعليق العمل أكبر دليل على وجوب إخراجهم من الدستور، ومن باب السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القاضى صاحب ولاية لا يستخدمها للتهديد أو الابتزاز، كما أن امتناع أى شخص عن آداء عمله فى تلك المرحلة الدقيقة هو خيانة للواجب الوطنى، وخيانة لحق الدولة فى أن يمارس محاميها دروه فى الدفاع عنها.
وكشف قطب، أنه ليست المرة الأولى التى تمتنع هيئة قضايا الدولة عن العمل فقد رفضت الطعن على حكم صادر لحازم صلاح أبو اسماعيل، رغم تكليفها بهذا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مما اضطر تلك الأخيرة للاستعانة بمحام حر، كلف ميزانية الدولة أمولاً كان لابد من اقتطاعها من ميزانية هيئة قضايا الدولة.
وأوضح قطب، أن عدم حضور هيئة قضايا الدولة أمام المحاكم لن يشكل أى مشكلة إجرائية، فالقاضى يستمع إلى محامى الفرد، ويطلع على الأوراق وواجب عليه إلزام الجهة الإدارية بتقديم أوراقها، دون الحاجة لهيئة قضايا الدولة فى هذا الشأن.
وأشار، إلى أن امتناع النيابة الإدارية عن الحضور أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة هو بكل وضوح جريمة إنكار عدالة، وتهديد لمصالح الموظفين، والذى لن يؤثر على عمل المحاكم بعد ثبوت ذلك الامتناع هو امتناع جماعى، بهدف التأثير على القضاء وهو ما لن يسمح به مجلس الدولة، موضحاً أنه بدأ بالفعل فى إيجاد البدائل القانونية الدستورية لتفريغ تلك الجريمة من أى أثر على شئون العدالة.
أما بشأن الإشراف على الاستفتاء، أكد قطب أنه بحكم الدستور أمر واجب على القضاة، قائلاً:"لا نرى فى تهديداتهم أى أثر، فمن لا يملك هدد باستخدام ما لا يستحق".
ولفت قطب، إلى أن الإشراف القضائى على الاستفتاء مقرر للقضاة وواجب عليهم ، موضحاً أن غير القضاة فمن غير الجائز تكليفهم بالإشراف على الاستفتاء ومن العبث الخضوع لابتزازهم حال تهديداتهم بعدم الإشراف.
وردا على ما قاله أحد أعضاء النيابة الإدارية بأن وضعهم فى دستور 2012 أفضل من المسودة الحالية، قال قطب أن هذا يؤكد أنه طالما كان دستور ثار عليه الشعب فلن يكفل أى مركز قانونى مكتسب لأى من الهيئتين، خاصة أنه لم يسبق النص لأى منهما فى دستور سابق وهو ما يوجب رد السؤال إليه بتفسير وإيضاح سبب وضعهم فى دستور 2012 من الأساس.
وعن تعديلات 2013، يرى قطب أنها ليست على المستوى المطلوب لوضعها تلك الهيئتين فى الدستور رضوخاً لضغوطهم وتهديداتهم، موضحاً أنه كان الأجدر بالهيئتين أن ينظمها القانون ولا ينص عليها باب السلطة القضائية.