العوانى: "الإدارية" وقضايا الدولة بلا صلاحية

أكد المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادى قضاة المجلس، أن تهديد أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بتعطيل مسيرة البلاد وخارطة الطريق بعدم الإشراف على الاستفتاء، ورفضهم الدستور يفقدهم فورا أية صلاحية للإشراف على الاستفتاء ويثير الشك حول حيادهم إبان الإشراف .
جاء ذلك في بيان أصدره "العوانى" ردا على البيان الصادر من الجمعية العمومية المشتركة بين الهيئتين.
وأشار "العوانى " إلى أن الجمعية العمومية المشتركة لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة التى عقدت مساء الأربعاء لم يكتمل نصابها وحضرها أقل من 150 عضوا فقط من الهيئتين.
وقال "العوانى"، "إن أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة نسوا سريعاً ما روجوا له فى جميع وسائل الإعلام من احترامهم وثقتهم فيما تنتهى إليه لجنة الخمسين، وأنهم يشرفون على الاستفتاء دون شروط، ونادوا باحترام أى لجنة من لجان الخمسين، وروجوا كذباً طلب عدم التدخل فى أعمالها، ليأتوا الآن بكل أنواع الاتهامات للجنة الخمسين بالمجاملة وعدم مراعاة الصالح العام. وبذكر المجاملة والمحاباة أتساءل ماذا عن وضعكم فى دستور 2012 والذى وضع بليل؟
وأشار "العوانى " فى بيانه عن إعلان أعضاء الهيئتين تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة والإضراب، إلى أن هذا لن يكشف سوى عدم قناعتهم بدورهم فلو ظنوا أن تعليقهم لعملهم سيعطل القضاء ومصالح الشعب فهم واهمون، بل سيكشفون أن دورهم تقوم به الشئون القانونية بالجهات الإدارية، وهى تجربة على طبق من ذهب للدولة، للتأكد من أن إسباغ وصف الهيئة القضائية على كل من يطلبها إنما هو إثم عظيم وإهدار لقيمة القضاء فهم ليسوا قضاة، فضلاً عن توفير أموال طائلة فى فترة تعليقهم العمل فقد صارت رواتبهم حراماً عليهم، فالأجر مقابل العمل، وهو مبدأ قانونى ليتهم يعلمونه.
ورد "العوانى" على تهديد الهيئتين بتعطيل مسيرة البلاد وخارطة الطريق بعدم الإشراف على الاستفتاء، قائلاً :" نتمنى صدق تهديدهم وتنفيذه بل نحن المطالبون به، لنضمن إشراف قضائى حقيقى وكامل من قضاة المنصة على الاستفتاء، وليذكر التاريخ أنه سيكون أول إشراف قضائى كامل، كما أن إبداء رأيهم علناً بهذا الشكل الفج برفضهم الدستور يفقدهم فوراً أية صلاحية للإشراف على الاستفتاء، ويثير الشك حول حيدتهم إبان الإشراف".
وأكد البيان ، أن الحل الوحيد لمنع ابتزاز الكيانات التى تنتحل صفة القضاء هو عدم النص عليهم بالدستور من الأصل، كما هو عليه الحال فى دساتير مصر المختلفة، ولابد من مواجهة الضمير حين إسباغ صفة القاضى على محام عن الحكومة أو محقق بالنيابة عنها، فهو وبدون شك تشويه لمعنى القضاء فى نفوس العامة.
وقال المستشار العوانى: نربأ بلجنة الخمسين أن تقع بالبلاد فى براثن كيانات لا يحرص القائمون عليها على النهوض بها، ولم تدلل الأيام الماضية على اعتزازهم بدورهم الأصيل أو التطوير فيه، فهم غير فخورين بعملهم ويستعرون منه بطلب اختصاصات ليست لهم.
وفى نهاية البيان أوضح "العوانى" أنه لا يخفى على عاقل أن الأهداف الانتخابية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارتهم جعلتهم يروجون أحلاماً واهية أمام ناخبيهم من أعضاء جمعيتهم بالنادى، لا لشىء سوى الظهور فى المشهد رغم ثقة هؤلاء بأن الإدعاءات لن تنطلى على أحد، ولا أدل على ذلك من أحد قرارات الجمعية العمومية المشتركة لهم الذى انتهى إلى تفويض المجالس العليا للهيئتين فى التواصل مع لجنة الخمسين لتحقيق المطالب، رغم أن هؤلاء البعض تحركوا فى بداية الأزمة دون تنسيق مع مجالسهم العليا، ولا يدل هذا إلا على توقعهم الفشل وتهربهم من تحمل مسئوليته ليتم إلصاقه بمجالسهم العليا ليستمروا فى كسب النقاط فى مقابل إحراج رؤسائهم