"الخمسين" تبقى على اختصاصات مجلس الدولة

أبقت لجنة الخمسين خلال اجتماعها أمس الأحد علي اختصاص مجلس الدولة بدون نزع اختصاص كما جاء فى تعديلات لجنة الخبراء.
وأصبح اختصاص مجلس الدولة وفقا لما أقرته الخمسين أمس ينص علي "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كل المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وأقرت اللجنة اختصاص هيئة قضايا الدولة حيث جاء نص المادة الخاصة بها "هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضى وفقا للقانون وتتولى الاشراف الفنى علي الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، للدعاوى التى تباشرها".
أما بالنسبة للنيابة الإدارية فقدجاء النص الخاص بها :"النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تحال إليها ومباشرة الطعون والدعاوى التأديبية أمام مجلس الدولة ويكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة بتوقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة".
أقرت الخمسين أن كل جهة قضائية أو هيئة قضائية مستقلة موازنتها يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقم واحد ويؤخذ رأيها فى القوانين والمنظمة لشئونها.
كما أقرت اللجنة أن القضاء يختص بالفصل فى كل منازعاته والجرائم ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته .
وبالنسبة لتعيين النائب العام فقد أقرت الخمسين أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العام المساعدين ويصدر قرار التعيين الرئيس لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك
https://www.facebook.com/alwafdportal