«الوطن» تنشر مواد «مجلس الدولة والنيابة الإدارية» التى انتهت منها «نظام الحكم»

اجتماع لمراجعة باب «نظام الحكم» الاثنين وحسم مواد «الشيوخ والعمال والفلاحين»

تبدأ لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مراجعة الباب الخاص «بنظام الحكم» الاثنين المقبل، وقالت مصادر إن اجتماع اللجنة سيشهد حسم الخلاف بشأن الإبقاء على مادتى مجلس الشيوخ ونسبة العمال والفلاحين من عدمه.
وأضافت المصادر، أن اللجنة تنتظر انتهاء لجنة الصياغة من مراجعتها للباب لمناقشته مرة أخرى قبل التصويت عليه فى الجلسة العامة للجنة الخمسين، مشيرة إلى وجود حالة من الارتباك شهدتها اللجنة الأيام الماضية، بسبب تقديم المحامية منى ذوالفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين، لمقترح بإلغاء مجلس الشيوخ، الأمر الذى أيده الدكتور عمرو الشوبكى مقرر اللجنة.
من جانبهم، أصر أعضاء من الأساسيين والاحتياطيين، على إرسال الصياغات المقترحة لمجلس الشيوخ والعمال والفلاحين إلى لجنة الصياغة لمراجعتها واتخاذ قرار نهائى بشأنها.
وأرسلت اللجنة ذاتها نصوص فصل السلطة القضائية، الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إلى لجنة الصياغة لإعدادها لحين اتفاق الهيئات القضائية فيما بينها، وتضمنت «3» اقتراحات، شمل الأول «منح اختصاص تسوية المنازعات إلى النيابة الإدارية دون مجلس الدولة»، فيما قدمت منى ذوالفقار، اقتراحا ثانيا شبيها للنص المقدم من مسودة لجنة الخبراء، الذى يحفظ لمجلس الدولة اختصاصاته، فيما تضمن الاقتراح الثالث، العودة إلى نصوص السلطة القضائية كما كانت فى دستور 1971. وتنشر «الوطن» النصوص التى انتهت منها لجنة نظام الحكم، وأرسلتها للجنة الصياغة، لضبطها:
مجلس الدولة:
- المادة 183: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل فى الطعون التأديبية ويختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
- «اقتراح 2»: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من الجهات والهيئات القضائية بالفصل فى المنازعات الإدارية، ودعاوى الطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين، والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
- «اقتراح 3»: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحرر القانون اختصاصاته الأخرى».
الهيئات القضائية:
- المادة 184: «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فى المنازعات والقضايا ولها الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة وتختص بإعداد مشروعات العقود وتسوية المنازعات الرضائية التى تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
- «اقتراح 2»: «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فى المنازعات والقضايا، ولها فى هذا الإطار الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة والتسوية الرضائية للمنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
- «اقتراح 3»: «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها، أو عليها من منازعات ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
المحاماة:
- المادة 186: «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع المحامون بمن فى ذلك محامو الهيئات والشركات العامة أثناء تأدية عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد محاسبة أعضائها. وينظم القانون اختصاصاته».
مواد مضافة:
- المادة 187: «الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأدية عملهم، وينظم القانون ذلك».
- المادة «180»: «القضاء التأديبى جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل فى الدعاوى التأديبية والنيابة الإدارية، جزء منها يتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى».