حملة"مرشح الثورة" تعلن تبنيها مطالب المصابين

فى إطار فعاليات إحياء ذكرى محمد محمود, عقدت اليوم حملة " مرشح الثورة "بالتنسيق مع "رابطة مصابى الثورة " مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تبنى الحملة لمطالب مصابى ثورة يناير، والتحرك من أجلهم ودعمهم شعبياً ورسمياً.
في بداية المؤتمر، أكدت منى سليم – عضو المكتب السياسي للحملة – على اختلاف مساعى الحملة من تبني حقوق المصابين عن من سبقوها في هذا الشأن، حيث قال إنهم أخلصوا النية بشكل كامل هذه المرة، وأكدت على سعيهم المخلص لاسترداد حقوق المصابين، التي تتمثل في حياة كريمة عادلة، وتقدير من الدولة والشعب هذا بجانب المطلب الرئيسي بالقصاص من الجناة .
وأضافت سليم، خلال كلمتها بالمؤتمر أن الحملة ستقدم ورقة تتضمن كافة مطالب مصابي الثورة، وستقدمها إلى كافة وسائل الإعلام ومنابر الرأي العام، بل وستكون ملزمة للمرشح الرئاسي والذي سيتم الإجماع عليه ممثلاً لخط الثورة أن يحققها في حالة وصوله لكرسي الرئاسة .
ومن جانبه، أكد |إيهاب الغباشي – منسق عام رابطة مصابي الثورة – أن مطالبهم تتمثل في المطالبة بإعادة هيكلة المجلس القومي لرعاية مصابي الثورة، وأهالي الشهداء، مؤكداً أن الخلل لا يمكن حله بمجرد تغيير القيادات، كما طالب بضرورة مراجعة ملفات المصابين جميعهم، والتبين من إصابة كل فرد منهم وحاجات علاجه وإلى جانب هذا، مراجعة ملفات العاملين بالمجلس، وذلك لأن بعضهم – وفق كلامه - تبين استفادته من موقعه وتربحه منه.
وعن ممثلي المصابين في المؤتمر, أكد أحمد إبراهيم والشهير ب " أحمد أبو موتة" والذي أصيب برصاصة في القلب يوم " جمعة الغضب " إلا أنه ظل لعامين لا يتكلم ولا وينطق لتأثر أحباله الصوتية بالإصابة، أنه ظل يعالج بالستشفى حتى شهرين ماضيين على نفقة الدولة، ولكنه منذ أن خرج لا يوجد من يكفل علاجه، حيث قال إن صندوق رعاية المصابين قد أغلق أبوابه أمامهم، ولا بديل عن "تسولهم" لهيئات ومنظمات المجتمع المدني، لإكمال علاجهم مختصراً مطالبهم في أن كل ما يريدونه هو العلاج.
ومن جانبها، انتقدت منة الله أحمد التي تعد واحدة من مصابات جمعة الغضب، والتي أصيبت بكسر في العمود الفقري، وتعاني من مشاكل أخرى في الأعصاب ما أسمته "تهميش الدولة" لهم، حيث قالت إن هناك أربع حكومات قد تعاقبت منذ ثورة يناير حتى الآن دون أن يتم حل ملف مصابي الثورة .
وعن حالتها، قالت منة الله إن "حقنة علاجها "تتكلف 2500 جنيه شهرياً، بجانب 3000 تكلفة العلاج الطبيعي، وتجاهلت الدولة التكفل بها، مضيفة بسخرية بأنها بعد إصابة العمود الفقري كانت تسير بشكل أقرب إلى الطبيعي، ولكنها بعد أن أجرت عمليتين على نفقة الدولة فإنها تنتقل الآن على كرسي متحرك.
وأعلنت منة، عن رفضها العلاج على نفقة المجتمع المدني، مطالبة في الوقت ذاته تحمل الدولة مسؤلياتها تجاههم، منتقدة تولي لواء جيش الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، ومصابي الثورة، مؤكدة أن النظام لم يسقط وأن من يسقط هو فقط المزيد من الشهداء والمصابين .
أما حلمي أبو المعاطي، الذي أصيب بفقدان للنظر في جمعة الغضب، فقال إنه ظل في المستشفي لمدة خمسين يومًا، أعقبت الإصابة، مؤكداً أنه في تلك الفترة لم يكن هناك كيان يبحث عن حقوق مصابي الثورة، إلا المجتمع المدني، مضيفاً بأن صندوق رعاية المصابين قد تجاهلهم تماماً على عكس الهدف المفترض أنه أنشأ لأجله.
وانتقد أبو المعاطي، عدم تمثيل " المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين " في لجنة الخمسين لتعديل الدستور مبدياً تمنياته أن يولي الله من يصلح، وأن يتم التوافق على مرشح رئاسي يحقق مطلب الثورة الرئيسي في "عدالة حرية كرامة إنسانية" .