سوهاج:

الرقابة الإدارية تفضح مخالفات الغرفة التجارية

حصلت «الوفد» علي نص التقرير الصادر من هيئة الرقابة الإدارية الذي يرصد مخالفات الغرفة التجارية بسوهاج فبعد أن تقدم أمين صندوق الغرفة ماجد حسين كبرو ببلاغ للرقابة الإدارية يذكر فيه مخالفات وإهدارا للمال العام قام بها رئيس مجلس الإدارة أحمد الناظر بناء على الشكوى المقدمة.
قال التقرير إن الغرفة قامت بشراء قطعة أرض على كورنيش النيل بسوهاج لإقامة مبنى خاص بالغرفة وتم اسناد بناء المبنى والإشراف على عملية التنفيذ لمكتب الايمان للاستشارات الهندسية لإنشاء مبنى يشتمل على فندق 3 نجوم ومطعم فئة 5 نجوم وكان ذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2008 ولكن تم تغيير طبيعة المبنى من فندقى الى سكنى إدارى.
وأكد أن المسئولين بكل من جمعيتى سوهاج وأسيوط كانوا على علم بأنه سيتم تغيير الأعمال حيث أن كليهما يرتبط بعلاقات مع استشارى المشروع من خلال مقاول الباطن لكون والده عضوا بجمعية سوهاج وهو عضو بجمعية أسيوط.
أوضح التقرير إغفال أعضاء اللجنة المشكلة للدراسة المالية للعطاءات لعدم معقولية الأسعار المقدمة من جمعيتى أسيوط وسوهاج لتنفيذ بنود الفرش الفندقى و الأساسات مقارنة بأسعار السوق.
وأشار التقرير الي أنه تم مد فترة إنشاء المبنى لمدة 11 شهرا بالمخالفة للعقد المبرم ليكون انتهاء العملية فى 17 إبريل 2012 إلا أنه لم يتم الانتهاء من المشروع ولم يتم تحصيل الغرامات مما تسبب فى تعطيل استثمارات بلغت قيمتها 12 مليون جنيه وهى القيمة الراسية بعد العطاء على المقاول والمدرجة بعقد المقاولة بالاضافة الى 3 ملايين و500 ألف جنيه هى ثمن الأرض عند الشراء بإجمالى 15 مليونا و500 ألف جنيه والذى يبلغ العائد المتوقع لهذه الأموال نسبة 11.5% والتى تصل فى العام الواحد للعائد المتوقع على المبالغ المفترض استثمارها والمستخدمة فى إنشاء المبنى.
كشف التقرير أيضا عن قيام رئيس الغرفة بصرف مبالغ دون وجه حق كبدلات وانتقالات كما أن رئيس الغرفة تعاقد مع عاملين بالمخالفة للقانون حيث أكدت التحريات قيام رئيس الغرفة بتعيين السائق الخاص به قبل مجيئه للغرفة سائقا بالغرفة وأضاف تقرير الرقابة الإدارية أن رئيس الغرفة قام بالتعاقد مع مستشار قانونى بالمخالفة لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 243 لسنة 2012 الخاص بعدم تجديد التعاقد أو الندب للمستشارين القانونيين.
كشف التقرير أيضا عن قيام رئيس الغرفة بالتعاقد أيضا مع محاسب قانونى بالمخالفة للقانون وأضاف التقرير أن رئيس الغرفة قام بعمل حفلات عشاء لأعضاء لجنة المشتريات بالمخالفة حيث أوضح التقرير أن هذه اللجان تتقاضى بدلات نقدية عن حضور اللجنة وغير مدرج بميزانية الحفلات وقد كشف التقرير أنه بتاريخ 5 أغسطس 2012 أصدر رئيس مجلس إدارة الغرفة القرار رقم 25 لسنة 2012 بالموافقة على قيام أكرم السيد مدير إدارة السكرتارية بأعمال مدير الغرفة ولا يجوز أن يشغل منصبا قياديا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بالإضافة إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام بتكسير قاعة مجلس الإدارة لعمل ديكورات وهذه القاعة كما يقول حسين كبرو أمين الصندوق تكلفت منذ عدة سنوات 60 ألف جنيه وأن التكسير وعمل الديكورات قام بالمخافة للمادة 31 من القانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذى ينص على أنه لا يجوز صرف أى مبلغ دون وجود اعتماد فى الميزانية بالإضافة إلى تكليفه لأحد المهندسين التابعين له كما تم إيقاف رئيس قسم الشئون القانونية عن العمل أيضا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وذلك لقيامه بإعداد مذكرة متضمنة المخالفات التى شابت عملية التطوير، وتم احالة تقرير الرقابة الادارية للنيابة العامة بقسم ثانى سوهاج تحت رقم 1017 لسنة 2012..