أقيمت ثالث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية بعودة الحرس الجامعى، التابع لوزارة الداخلية لتأمين الجامعات المصرية. الدعوى إقامها طارق محمود المحامى وحملت رقم 5673 لسنة 68 قضائية وأكدت أن ما تشهده الجامعات المصرية بتحركات طلاب منتمين لتيارات سياسية، لا تريد خيرا بمصر، وتريد زرع الفتنة بالجامعات وتحويلها من محاريب للعلم إلى ميادين للاشتباكات تستدعى عودة الحرس الجامعى. خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين استخدمت الطلاب كسلاح لإثارة الفوضى والفتنة داخل الحرم الجامعى مما ادى الى الوقوع العديد من الاشتبكات الدموية بين طلاب الجامعة الواحدة واسفر عنها وقوع العديد من الضحايا إضافة إلى الخسائر المادية وتعطيل الدراسة بتلك الجامعات نظرا لعدم استتباب الأمن وخوف الأساتذة والطلبة والطالبات على أنفسهم جراء تلك الأحداث.