جمعية رجال أعمال:

الدعم الخليجي للاقتصاد لن يستثمر ولابد من حلول حقيقية

انتقد بعض رجال الأعمال والمستثمرين أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأكدوا أن الحكومة لا تلبي احتياجات مجتمع الأعمال فى مصر. حيث انتقد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اعتماد الحكومة كثيرا على المساعدات العربية.
ووصف ذلك بأنه ينم على الاستسهال. وقال إن الدعم الخليجي لن يستمر طويلا، خاصة أن الدول المانحة لها الحق فى وقف تلك المساعدات مستقبلا. وطالب بتحديد استراتيجية وخطة اقتصادية واضحة لتحقيق النهضة الصناعية المطلوبة والخروج من الأزمة الاقتصادية القائمة.
وأوضح أنه لابد أن تتخذ الحكومة قرارا حاسما لوقف الفوضى والتهريج السياسي. كما انتقد تأجيل الحكومة لقانون التظاهر. مطالبا بسرعة إصداره لما له من آثار على القطاع الصناعى. وأكد ضرورة تنفيذ القانون ومواجهة أعمال التخريب والعنف بكل حزم وقوة على لا يؤثر على مناخ الاستثمار فى مصر. وأوضح أن المظاهرات فى حاجة ملحة لتنظيم خاصة خلال الفترة المقبلة، ولكن الحكومة لا تعى بذلك الأمر.
كما ناشد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، الدكتور حازم الببلاوى بسرعة التصديق علي قرار تأجيل تنفيذ المعايير الجديدة لمساندة الصادرات إلي يناير المقبل، حتي يتمكن صندوق مساندة الصادرات من صرف متأخرات المصدرين. وقال إن الصندوق شبه متوقف عن صرف مستحقات المصدرين منذ يوليو الماضي. وطالب صندوق مساندة الصادرات بسرعة الإعلان عن آلية للتعامل مع مشكلة حرق ملفات مصدري قطاعات المفروشات والغزل والنسيج والأثاث في حريق مقر الصندوق الشهر الماضي. مشيرا إلى أن ذلك أدي إلى تلف مستندات الشحن وكافة الأوراق والطلبات التي قدمها المصدرون ويصعب الحصول علي بديل لها.
وأكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار فى الشارع المصري أهم المعوقات التى تواجه مجتمع الأعمال وتسبب قلقا للمستثمرين. وطالب بضرورة تخفيض فوائد التمويل للمصدرين من المصنعين من أبرز مطالب المستثمرين. وطالب بإنشاء شركات جديدة للنقل البري وتخفيض رسوم الأرضيات. وطالب الحكومة بالعمل على تنمية القدرات البشرية والتدريب وإنشاء أقسام خاصة بالتصدير واللوجستيات فى الجامعات المصرية.
كما أوصى بإنشاء معامل معتمدة لفحص جودة المنتجات فى مناطق الإنتاج. وشدد على ضرورة التوسع فى برامج تحديث الصناعة وإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا وتشجيع البحوث والتطوير والابتكار. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة لوضع رؤية إستراتيجية واضحة للصناعة المصرية والتجارة الخارجية يمثل فيها جمعية رجال الاعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة الجهات المعنية.
وطالب الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالوصول إلى صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية وعدم إعاقة التصدير للأسمدة الأزوتية. وقال إن شركات الأسمدة ترفض قرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لصعوبة تنفيذه. وأوضح أن فرض رسم على صادرات «الازوتية» ليس حلا، وإنما هناك العديد من المقترحات لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الأسمدة النيتروجينية. وأوصى بدعوة جميع الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة للاجتماع فيما بينهم لبحث مقترحات الجميع.
كما طالب حمدي الطباخ نائب رئيس المجلس التصديري للمفروشات، بدراسة اقامة مقرات تجارية دائمة للمنتجات المصرية في إفريقيا والأردن وأمارة الشارقة. وأشار الى اهمية تعزيز تواجد الصادرات المصرية في اسواق افريقيا وشرق اسيا خاصة الخليج العربي والسعودية والعراق. وأوصى بزيادة التعاون بين المجالس التصديرية المختلفة ومكاتب التمثيل التجاري.
فيما طالب محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري للمفروشات، هيئة قناة السويس بإعادة فتح كوبري السلام علي القناة امام حركة شاحنات النقل الثقيل. وأكد ان اغلاق هذا الكوبري سبب ضررا للمصدرين. وأشار الى انه رفع تكلفة شحن الصادرات المصرية بنحو 18%. وشدد على ضرورة اقامة خط ملاحي مباشر بين مصر واهم الدول الافريقية إلي جانب اقامة معارض دائمة للترويج لمنتجاتنا فى السوق الافريقية.