محاكمة "مرسي" أفقدت"الجماعة" الاتزان وأصابتها بالشتات

تفقد الجماعة اتزانها مع اقتراب موعد «المحاكمة»، فصل الخريف يزحف باتجاه التنظيم «المحظور»، الرئيس خلف القضبان ..و«الإخوان» في شتات تعليمات القيادة التي تهتز إزاء ضربات أمنية متلاحقة.. والشارع في حالة ترقب ليوم الفصل بين الجماعة والنظام.
دعوات التظاهر مشهد متكرر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والنتيجة «صفر»،التصعيد ورقة لم تعد رابحة لدى التحالف الوطني لدعم الشرعية ،ومحاولات اقتحام الميادين لم تسفر إلا عن دماء فوق الدماء التي سالت على أرضية العناد في مواجهة احتمالات التفاوض التي تتراجع يوما بعد يوم في إدراك تصالح وطني.
حسبما تشير كافة التوقعات فإن جماعة الإخوان لن تبرح دعوات التظاهر والحشد في الميادين، الضجيج لم يصنع فارقا ل«شباب الجماعة»، والقيادات التي أدركت شيخوختها «العمرية والسياسية» تقبع أسفل مظلة الإصرار، الحرب ليست مقدسة، لكن اصطناع القدسية سبيل ل»تصوير» يوم المحاكمة على أنه يوم «النصر المشهود».
قبيل أيام قلائل من يوم محاكمة الرئيس المعزول، تنجح أجهزة الأمن في القبض على القيادي الإخواني عصام العريان الهارب منذ فض «رابعة»، الضربة قاصمة في أوساط شباب الجامعات «وقود معركة الجماعة مع النظام»، ودعوات الحشد لن تخلو من عبارات اليقين والخطاب العاطفي الديني «ملاذ الإخوان» حينما يضيق شبابها ذرعا بوعود فوق الوعود بقرب مايسمونه»عودة الشرعية»، دون قرينة تصرف واقع الوطن ناحية عودة الجماعة على الأقل للحياة السياسية.
إلى حيث تريد الجماعة في 4 نوفمبر، تنصرف السيناريوهات المحتملة إلى العزف على «وتر الحشد الشعبي»، واستغلال التعاطف الجماهيري مع شخص «مرسي»، مع إبراز اخفاقات الحكومة الحالية في القرى الأكثر فقراً .
ثمة مجموعات تتحرك تحت مسميات متباينة تنبثق معظمها من شباب الإخوان، لكنها تتخذ من شعارات «ضد الانقلاب» والطابع الثوري جسرا يعبرون به إلى قطاعات شبابية رافضة للدولة البوليسية في مقدمتها مجموعات «الألتراس» الرياضية، تلك المجموعات التي يأتي أبرزها في حركتي «مترو» و«باطل» تعتزم تفخيخ القاهرة في يوم المحاكمة، ربما يبدو بالنسبة لها تعزيز التواجد الأمني في محيط «سجن طرة» مكان المحاكمة دافعا لاقتحام ميدان التحرير.
والظهير الإخواني المتمثل في الأحزاب الإسلامية «المناصرة للجماعة» لن يركن إلى وضع الهامش في وضع المحاكمة، تبدو المسميات البراقة سمة مميزة لدعوات هؤلاء، لكنها في الغالب تأتي «فارغة» من مضمونها وتتضاءل أمام سكون الشارع الذي تنصرف اهتماماته الآن إلى «لقمة عيش» تخفف حدة معاناة الأسر التي أرهقها «الحظر» والسجال السياسي .
وفقا لتسريبات من مصادر قريبة من الجماعة الإسلامية فإن ثمة محاولات تنصرف إلى إبراز مسمى «يوم القيامة» على 4 نوفمبر يوم محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، يستهدف هذا المسمى بالضرورة بث حالة من الرعب وإرباك المشهد على مستوييه الأمني والسياسي، كل فصيل ينضح بما تحوي جعبة أفكاره.. وللشارع «قوة» تحميه.
على صعيد دعوات التظاهر، أعلنت حركة «مترو» التي تتبنى شعار» شبابية.. سلمية. «عن تبنيها ما أسمته» التأهيل النفسي» للمتظاهرين بعد سلسلة اخفاقات ناتجة عن مواجهات ممهورة بالفشل مع قوات الشرطة في كافة الفعاليات ،ويستهدف التأهيل –حسبما أفاد إسلام الشاعر –منسق الحركة –إلى خروج أفرع الحركة الكائنة ب «الجيزة - القاهرة - المرج - الإسكندرية - المنصورة» مع المسيرات التي تخرج من تلك المناطق مع توزيع بيانات عليهم تبث فيهم الحماسة.
وأضاف الشاعر أن الحركة تعتزم الخروج في مسيرة خاصة بالتنسيق مع الحركات الطلابية «حركة 18، والألتراس» لتنظيم فعاليات داخل مترو الأنفاق.
على الصعيد ذاته دعت حملة «باطل» التي تطالب بإنهاء ما أسمته «انقلابا عسكريا» إلى الاحتشاد يوم 4 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الجلسة الأولى ل«محاكمة الرئيس المعزول» محمد مرسي بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين إبان حكمه.
وقالت الحركة التي تستهدف جمع توقيعات مباشرة على استمارات بعدم الاعتراف بشرعية السلطة الحالية، أن التظاهر في 4 نوفمبر يعد الأول منذ تأسيسها، لافتة إلى أن التظاهر سيكون أمام المكان «الذي سيحدده القضاء لمحاكمة «مرسي» وفي كل ميادين الحرية في أنحاء مصر وأمام السفارات المصرية بالخارج» تحت عنوان «دفاعا عن صوتي والشرعية لا دفاعا عن مرسي».
تبدو دعوات التظاهر التي تتبناها كافة الحركات متسقة تماما مع نظيرتها ل«تحالف دعم الشرعية»، أملا في الوصول لهدف واحد يأتي في اختراق ميدان من «ميادين القاهرة» تدشن فيه الجماعة اعتصاماً يعيد لها بريق انطفأ منذ فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة».
«العنف» لا يمكن التعامل معه إلا باعتباره متغيرا داخل دائرة السيناريوهات القائمة، الجماعة ستسير على «بروفة الاشتباكات» التي دشنتها في فعاليات 6 أكتوبر الماضي، وليذهب استقرار الوطن في مفهوم فرقاء السياسة إلى الجحيم.
تستهدف الجماعة في تظاهراتها عدة أماكن حيوية جراء حصارها، الحصار لا ينفك في خيال الإخوان عن المحكمة الدستورية، والقيادات تصور الكيان القضائي الأبرز على أنه «شيطان أكبر» أطاح بحكم مرسي وتنظيمه ليبقى المبنى داخل «دائرة الانتقام» .
تدرك قيادات الإخوان أن التعزيزات الأمنية ستكون في أعلى درجات تكثيفها في محيط سجن طرة، وبحسب ترتيبات إرباك المشهد الأمني وإرهاق القوات فإن ثمة مسيرات ربما تنصرف إلى مدينة الانتاج الإعلامي ،هنالك يقبع «سحرة فرعون» كما أسماهم مرشد الإخوان ،والقادمون من القرى لا يعرفون إلا لغة السمع والطاعة والسير على بوصلة «مكتب الإرشاد».
سيناريوهات 4 نوفمبر لا تطرح فقط في إطار تصورات يلقيها تحالف دعم الشرعية وأنصاره من الحركات الشبابية في بيانات يتلقفها الإعلام ،الخديعة سمة غالبة في تحركات «الإخوان»، وربما تبرز أعمال تخريبية تصرف قوات الأمن عن مهمتها الرئيسية في تأمين محيط المحكمة ،لكن خطة التعزيزات الأمنية في وسط القاهرة ستطيح كالعادة بآمال الجماعة في اعتصام تسعى إليه منذ فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة».
خارج توقعات الجماعة يأتي الحشد المضاد التي قد تطلقه القوى الثورية والحركات المؤيدة ل«خارطة الطريق»، محاكمة مرسي مطلب شعبي لدى الطرف الآخر، والاحتفال به قد يصبح ثابتا في 4 نوفمبر بما يعني أن تحول بوصلة تظاهرات أنصار مرسي للعنف المتوقع قد يدفع باتجاه حرب أهلية عاصفة.
عوامل وأحداث ترجح: تأجيل محاكمة مرسي واردة
العام الهجرى .. مطالبات سياسية .. انتظار مجلس الشعب .. عنف الجماعة
قانونيون: لا سند قانونيا لتأجيل محاكمة مرسى
تقرير – أمانى زكى:
سيناريوهات واشكال عديدة تواجهها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ليكون مصيرها التأجيل, من بين هذه السيناريوهات خروج بعض الرموز السياسية المطالبة بالتأجيل بدعوى عدم الاستقرار الامنى , وأخرى تريد التأجيل حتى يصدر دستورا وتشريعات جديدة تساهم فى المحاكمة, والسيناريو الثالث يرتكز إلى تخوفات من خطة الجماعة الاخوانية فى مهاجمة المحكمة لتهريب «الرئيس المسجون», والرابع يشهد به مفارقة التأجيل الادارى نظرا لمصادفة الإجازة الرسمية بالعام الهجرى
وقد شهدت محاكمة «مرسى» تسريبات كثيرة تهدف إلى تأجيل المحاكمة منها تقديم الرموز الإخوانية إلى جهات رفيعة المستوى 3 سيناريوهات للخروج من مأزق محاكمة الرئيس أولها الافراج عنه مع اعتزاله العمل السياسي أو السماح له بالسفر مع أسرته إلى خارج البلاد، أو إخضاعه للإقامة الجبرية، كما يحدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك, مع تأكيد ان هناك رفضا قضائيا ورفضا من القيادة, خاصة بعد صدور قرار النائب العام بإحالة مرسي إلى المحاكمة الجنائية، مما يعني استحالة التدخل في الشئون القضائية.
بخلاف مفارقة قد تشهدها محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي المحدد لها 4 نوفمبر المقبل، حيث تواجه القضية احتمال التأجيل إداريا دون أن تعقد هيئة المحكمة بسبب أجازة رأس السنة الهجرية، التي قد توافق يوم الاثنين المقبل، وهو نفس اليوم المحدد لانعقاد المحاكمة.
ورغم أن يوم الإجازة الرسمية المعلن هو يوم الثلاثاء فلكيا، إلا أنه قد تعلن دار الإفتاء مساء الأحد أن الاثنين هو غرة شهر المحرم بما يعني أنه يوم إجازة رسمية لأن تحديد بداية الشهر الهجري يكون وفقا لرؤية الهلال، وبالتالي فإن جلسة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان ال 14 المتهمين معه في قضية قتل متظاهري الاتحادية ستواجه احتمال التأجيل إداريا دون أن تنعقد جلسة المحاكمة.
وأكد قانونيون انه في حال الإعلان أن يوم الاثنين إجازة رسمية فإن القضية ستؤجل إداريا دون انعقاد هيئة المحكمة ودون حضور أي من المتهمين إلى الدور التالي في شهر ديسمبر أو إلى أي تاريخ آخر تحدده المحكمة.
كما انتقد قانونيون الحوار السياسي الذى تم تداوله حول إمكانية تأجيل محاكمة مرسى إلى ما بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى لا تتشتت جهود الحكومة خاصة فى ظل تهديدات أنصار جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» بأعمال انتقامية بالتوازى مع المحاكمة.، مبررين طلبهم بأن إجراءها خلال الفترة الانتقالية لن يجدي نفعا ولن تحقق الاستقرار الذى تسعى إليه الحكومة, مشيرين الى أن «الأفضل تأجيل إجراءات محاكمة مرسي إلى حين انتخاب رئيس ومجلس شعب يتحملان مسئولية المحاكمة.
الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى يرى أن قانون العقوبات كاف لمواجهة الرئيس المعزول والسلطة القانونية موجودة ووصف المطالبات الخاصية بالتأجيل بال»خفية» لإظهار الدولة بشكل ضعيف وان الدولة هزلة وهى دعوات خبيثة لا يصح ان تطلق ولا يكون لها اعتبار، وأضاف ان السلطة القضائية مستقلة ووفقا لقوانينها ستتم المحاكمة, ولسنا فى حاجة الى تشريع جديد.
وأكد السيد أن سلطة المحكمة فقط هى من تحدد التأحيل من عدمه ولا أحد يستطيع فعل ذلك غيرها, وقال «فلتصمت الالسنة لتطلق الحرية لهيئة المحكمة فى تحديد الامر برمته بحسب ما يتوافر أمامها من حالات على أرض الواقع».
واتفق المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق مع «السيد « مضيفا أن البلاد تعيش تحت ضغط الإرهاب اليومى الذى يمارسه الإخوان ويهددون علنا بعدم محاكمة مرسى أو دخوله القفص وسيرتكبون يوم 4 نوفمبر جريمة اقتحام المحكمة وتهريب محمد مرسى وبناء على ذلك فان سلطة الأمن المتمثلة فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة يجب ان تضع كثيرا من القوات اللازمة لحماية المحكمة من أى عدوان وعلى أساس تحديد وزارة الداخلية يتم تحديد التأجيل من عدمه.
وأوضح الجمل أنه لا علاقة بين الدستور والقوانين المشرعة ومحاكمة محمد مرسى ولا يجوز تأخير المحاكمة بهذه الحجة, وخاصة انه ليس مودعا فى السجن رغم صدور قرار بحبسه ومن المفروض ان يتم وضعه فى سجن رسمى ونقله إليه عقب المحاكمة.
وسط مخاوف من نشر «الإخوان» للفوضى
استعدادات «غير مسبوقة» لمحاكمة «مرسى»
خبراء أمن: لابد من التعاون بين الجيش والشرطة لتأمين المحاكمة .
كتبت- أمانى زكى
قاعة معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة.. هي المقر المخصص لمحاكمة ثانى رئيس بعد ثورة 25 يناير, لم يتعظ أول رئيس مدني جاء على جثث وأرواح شهداء يناير ممن سبقه حتى لقى مصيره خلف القضبان ليكون الشعب المصرى بين رئيسين محبوسين احدهما حوكم فى أغسطس 2011 والآخر فى أكتوبر 2013.
لم يكن تأمين محاكمة «المخلوع» فى 2011 بالصعوبة الأمنية التى يواجهها «المعزول» بسبب الفروقات بين انصار الاثنين فالاول كانت مجموعة محدودة فى مقابل غضب شعبى عارم ضد رئيس, بينما الاخير يحتمى فى جماعته الإخوانية الغاضبة من نزعه من السلطة بعد عام ذاقت فيه الجماعة شهد السلطة وتسعى للعودة إليها بطريقة عنيفة وتهدد بتهريب رئيسهم.
وبين تكهنات أمنية وأخرى رسمية هناك خطة لإحكام السيطرة على محيط طرة لضمان تأمين «المعزول» لتوزيع القوات، وكيفية مواجهة أى محاولات من عناصر الإخوان وأنصار مرسى اقتحام موقع المحاكمة، لمحاولة تهريب أى من المتهمين، وبحسب تصريحات لمصادر أمنية الأيام الماضية فإن هناك 12 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى تضم 40 عربة مدرعة ومصفحة من قوات الشرطة, و1500 ضابط, ومجند سيتولون تأمين منطقة طرة يوم المحاكمة، بالإضافة إلى قوات من الجيش, والعربات المصفحة التى ستتولى عمليات التأمين لكافة الشوارع بمحيط منطقة طرة.
كما سيتم اغلاق بعض الطرق المؤدية الى مقر المحاكمة ومنها كورنيش المعادى، ولن يسمح سوى لوسائل الإعلام وهيئة الدفاع عن المتهمين، بدخول محيط منطقة طرة، كما سيتم غلق جميع الشوارع المؤدية لموقع المحكمة فى إجراءات غير مسبوقة تشرف عليها مديرية أمن القاهرة، وكذلك الشرطة العسكرية, بجانب تواجد فرق البحث الجنائى التي ستنتشر فى كافة شوارع منطقة طرة لضبط المشتبه فيهم، ودعم قوات التأمين بالكلاب البوليسية، للبحث عن المتفجرات، كما سيتم تأمين المتهمين ال14 فى القضية من مهام شرطة ترحيلات القاهرة بالتنسيق مع مباحث السجون، وسيتم نقلهم من الزنازين بعد صلاة فجر يوم المحاكمة، عن طريق باب داخلى إلى مقر المعهد المقام فيه الجلسة،.
وأوضح العميد محمود قطرى الخبير الآمنى أن الخطورة التى تكمن فى حماية مرسى أكثر من خطورة محاكمة مبارك لان الشعب المصرى كله كان ثائرا على مبارك باستثناء قلة من جماعة «إحنا اسفين ياريس» اضافة إلى انه لم يكن هناك أحدا يريد القصاص المباشر من مبارك بعكس «مرسى» والتأمين لم يكن بنفس الأهمية.
وأضاف «قطرى» بينما التأمين حاليا فى محاكمة المعزول هو أكثر صعوبة فأنصاره لديهم اطراف خارجية يعتمدون عليها ويخططون لها ومن الممكن هروبه بطريقة مبتكرة ولا بد من وضع خطة محكمة بمعاونة القوات المسلحة لان الشرطة مازالت منهكة ولا تستطيع مواجهة ذلك بمفردها.
كما شدد «قطرى»: على ضرورة التشديد على ان يكون الطاقم المصاحب فى نقل «مرسى» من الجهة العسكرية لضمان ولائهم, بخلاف التشديد على أن تأمين محاكمة مرسى من عدة نطاقات بحيث يصل إلى العمق.
وطالب بضرورة ان يتم اغلاق الطرق المؤدية لمكان المحاكمة, ومن بين التأمين والاحتياطات يتم وضع قوات خبيرة فى كشف وجود أسلحة ولو كانت خفيفة , وعلى الجيش تأمين المحاكمة تحسبا لإطلاق صواريخ ار بى جى من خلال دائرة تصل الى بعد كيلو واكثر لعمل حساب تأثير الأسلحة ذات البعد بخلاف إجراءات استباقية من جانب الأمن الوطنى باختراقه الجماعات المسلحة للإفادة بخطة التأمين ويتم الاستعانة بهؤلاء للوقوف على المعلومات حتى لو كان من خلال موافقة قضائية تتيح مراقبة العناصر المثيرة للشبهات بصفوف الجماعة.