مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة:

إسرائيل مستمرة فى انتهاكها للقوانين الدولية

قال عبدالله يحيى المُعَلِّمِي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل مازالت مستمرة في انتهاكها للقوانين الدولية وإنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني
كما تستمر معاناة الشعب الفلسطيني في ظل غياب تحقيق حل لهذا الصراع وعجز عن ترجمة قرارات الأمم المتحدة المؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته إلى واقع فعلي على الأرض مما ينعكس سلبا على منطقة الشرق الأوسط وعلى السلم والأمن في العالم.
وأوضح المُعَلِّمِي، أن ذلك قد سمح لإسرائيل بالاستمرار في سياساتها الاستيطانية واحتجاز آلاف الأسرى وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف والاستمرار في سياسة الفصل العنصرية والتطهير العرقي، وكل ذلك يتم تحت أنظار مجلس الأمن دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسئولياته ويضع حداً للاحتلال الإسرائيلي الذي يكاد يكون الوحيد القائم في العالم بعد انتهاء عهود الاستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية.
وطالب مندوب السعودية الدائم مجلس الامن، بأن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية وأن يدرك ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم كما شكل عبر العقود الماضية تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين؟.
مشيراً إلى أن بلاده كانت الراعي الأول لمبادرة السلام العربية وانها تطالب المجلس وأعضاؤه بأن يلتزموا بمسئوليتهم التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك.
و حول الأزمة السورية أشار المعلمى : إلى استمرار النظام السورى في شن حملة إبادة على الشعب السوري الشقيق إستخدم فيها كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وقتل بواسطتها قرابة مائة وعشرين ألف إنسان وهَجَّرَ ما يزيد على ربع سكان سوريا، وبلغت به الجرأة إلى حد إستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان العزل وهو ينام قرير العين مطمئناً إلى أن هذا المجلس الموقر لن يتمكن من ردعه وإيقافه عند حده وحماية مواطنيه الذين تخلى عن مسئوليته عن حمايتهم وذلك بسبب الإستخدام المتكرر لحق النقض، وعندما تحرك المجلس عقب مذبحة الغوطة التي ارتكب فيها النظام السوري جريمة قتل أكثر من ألف شخص بالأسلحة الكيميائية جاء الرد من المجلس قليلاً ومتأخراً وانصرفت أنظار المجلس نحو الأسلحة الكيميائية وكيفية التخلص منها واختزلت قضية شعب يناضل من أجل حريته في جزئية الأسلحة الكيميائية، وحتى عندما بحث المجلس مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها فإنه إكتفى بإصدار بيان رئاسي دون أن يقول المجلس كلمته في قرار ملزم تحت طائلة العقوبات الرادعة على كل من يمارس إبتزازا أخلاقياً غير مسبوق يتمثل في حجب المساعدات الإنسانية عن مناطق ومدن وقرى بأسرها واستخدام سلاح التجويع إضافة إلى بقية الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها النظام السوري. و استطرد المعلمى قائلاً : لقد آن الأوان لكي يضع مجلسكم الموقر حداً فاصلاً وسريعاً لمعاناة الشعب السوري وألا يسمح للنظام السوري أن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات ونزع الأسلحة الكيميائية وسيلة للمماطلة والتأجيل والتسويف، محذراً من أن تأخر المجلس في هذه المعالجة الحاسمة سوف يؤدي إلى تحول الحالة في سوريا إلى ملف يناقشه المجلس شهراً بعد شهر أو عاماً بعد عام في الوقت الذي تتساقط فيه أجساد السوريين قتلاً أو تجويعاً أو تهجيراً.
و اضاف المعلمى مؤكداً على ضرورة معالجة الموقف في سوريا بشكل كامل وفوري دون قصر النظر على تداعيات جريمة الغوطة ونزع الأسلحة الكيميائية السورية، وهو ما أكد عليه بشكل واضح وصريح الإجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية المُنْعَقِد في سبتمبر الماضي، وأن تُتَّخَذ التدابير اللازمة لفرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر إستخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة مع تبني آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة
كما طالب مندوب السعودية بأن تكون الجرائم التى ارتكبها النظام السورى موضعاً للمحاسبة والمساءلة ضمن نطاق العدالة الدولية ومن خلال محكمة يقدم إليها كل من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء وكل من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أيا كانت إنتماءاتهم.
و حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل طالب المعلمى بتنفيذ الالتزام الدولى بعقد مؤتمر خاص لهذا الغرض و الذى كان من المقرر عقده قبل نهاية عام 2012 مبدياً اندهاشه للاقتراب من نهاية عام 2013 دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل بعقد هذا المؤتمر، الأمر الذي يثير في أذهان شعوب منطقتنا المحبة للسلام التساؤل عن الجدوى من القرارات الدولية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي ممثلاً في مؤسساته من تنفيذ أبسط تلك القرارات وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر إتفق الجميع على إنعقاده بسبب إعتراض دولة واحدة على ذلك وهي إسرائيل.
و أنهى المعلمى حديثه بمطالبة المجلس و أعضاؤه بأن يبادروا إلى استعادة ثقة شعوب العالم في مؤسسات العمل الدولي المشترك وعلى رأسها مجلس الأمن، وأن يلتزموا بمسئولية المجلس عن الأمن والسلم الدوليين وذلك عن طريق إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وبالفعالية المناسبة ثم عن طريق تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات دون إبطاء أو تسويف.