مصانع مغلقة للإيجار

الاضطراب الأمنى والتخبط السياسى أثر على مسار الاقتصاد المصرى الذى كانت من أهم تداعياتها هروب جماعى للاستثمارات وتراجع فى إنتاجية المصانع القائمة وكان الأسوأ غلق أعداد من المصانع لأبوابها قدرها البعض بالآلاف والبعض بالمئات
وبصرف النظر عن أعدادها فتبقى حقيقة قائمة وهى خروج أعداد من المصانع من منظومة الإنتاج لتزيد من معاناة الاقتصاد وانضمام أعداد جديدة من العمال لطابور العاطلين، ولذلك من المهم البحث عن حلول لإعادتها مرة أخرى لمنظومة الإنتاج.. وتحدث البعض عن فكرة التأجير باعتبارها حلاً مثالياً للأزمة.
أكد خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن هناك عمليات تأجير تمت بالفعل لمشروعات ومصانع توقفت بالفعل وتفتقد القدرة على الاستمرار واضطر أصحابها لإغلاق أبوابها وقام مستثمرون باستئجارها بالفعل وعادت عجلة الإنتاج بها للدوران، فهو نظام متبع على نطاق واسع فى أمريكا وأوروبا وسار على نهجه القطاع الخاص.. مستطرداً: أنا شخصياً لى تجربة فى هذا المجال فقد قمت باستئجار أحد مصانع النسيج بسبب توقف صاحبها عن سداد مديونياته، وقمت بإعادة تشغيله، وهذا النظام له مزايا أن المصنع مكتمل جميع مقوماته الاستثمارية من مبنى وماكينات وآلات، بالإضافة إلى عمالة مدربة قد استغنى عنها صاحب المصنع، ولكن تم إعادتها بمجرد بدء التشغيل بما يعنى أنه تم اختصار حوالى 50٪ من مرحلة تجهيز المشروع الاستثمارى.
وأضاف أن أهم نقطة فى هذا الموضوع هي أن العائد مضمون من أول يوم، عكس عمل مشروع استثمارى جديد، حيث سيتم السير فى مشوار طويل يبدأ منذ لحظة التقدم للحصول على أرض تخصص لإقامة المشروع والحصول على تراخيص لتخصيصها لإقامة مشروع صناعى وهو وضع يحتاج لوقت وجهد لإتمامه بصعوبة خاصة فى ظل الندرة قى الأراضى التى يتم تخصيصها لإقامة مشروعات صناعية جديدة، كما أشار إلى الحاجة الملحة سواء لرجال الأعمال أو الحكومة لإعادة تشغيل مصانع تعد طاقة عاطلة ومهدرة وإعادتها للسوق مرة أخرى سوف يضخ لصالح الاقتصاد المصرى.
وأشار المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، إلى موضوعية الفكرة، خاصة أنها تتم فى دول متقدمة ولها نتائج إيجابية وأهمها إعادة منشآت قد توقفت إلى منظومة العمل، ومن ثم إعادة تدوير استثمارات قد تعطلت لفترة، لافتاً إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار أن كل حالة لها ظروفها سواء بالنسبة لتعثرها أو نشاط المشروع أو القطاع الذى ترتبط به فهناك مشروعات قد توقفت لأسباب خارجة عن إرادة صاحب المنشأة ولكنها ترتبط بالسوق وهذه ضخ استثمارات جديدة فيها أو إعادة تشغيلها بالشىء المجدي، وهناك ما ترتبط بظروف داخلية أو سوء إدارتها من قبل أصحابها فهذه قد تحتاج لوقفة ودراسة قبل الدخول فيها.
وأوضح أن هناك مؤشرات إلى حد ما جيدة وهى سداد الحكومة لجزء من مديونياتها لشركات المقاولات التى بدأت بالفعل أولى مراحلها منذ شهرين والمقرر الانتهاء منها نهاية العام الحالى وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها وذلك سوف يسهم فى تعافى الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج فى أكثر من 90 صناعة ترتبط بنشاط المقاولات وهناك منشآت عديدة فى هذه الأنشطة قد أغلقت أبوابها أو اضطرت للعمل بحوالى 40% بطاقتها الإنتاجية.
وأوضح عادل جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات سابقاً، أن تطبيقها فى الواقع على أسباب التعثر فقد تكون بسبب نقص الخامات أو مطالب عمالية أو أن الماكينات بحاجة لقطع غيار جديدة أو لأسباب تمويلية، وهذا الاختلاف فى أسباب الغلق قد يؤثر فى قرارات المستثمر.. مستطرداً أن هذه الفكرة تلقى قبولاً بالسوق الأمريكى، فالمستثمر هناك صياد بطبيعته فقد يغتنم الفرص لشراء أو تأجير مصانع بثمن بخس، مؤكداً ضرورة تفاهم أصحاب الأعمال مع الجميع قبل الدخول فى المشروع سواء مع العمالة أو الجهات التمويلية لأن الموضوع مفيد، خاصة أن المصانع المتوقفة موزعة على عدة مناطق جغرافية وإعادتها للعمل قد تصب لصالح المحافظة التى تقع بها وإسهامه فى تشغيل العاملين من أبنائها وقد تكون هذه الأماكن لها أولوية فى التنمية كأن تكون من المناطق الأكثر فقراً.
أما الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين فيرى أن هذه الطريقة قد تجدى فى المجتمع الأمريكى ولكنها لا تجدى فى المجتمع المصرى فكل له ظروفه ولذلك لى تحفظ على المجموعة التى قامت بتجربتها فليس من السهولة تعميمها على جميع حالات التعثر فهناك لا يجدى معها التدخل من أى جهة مثل توقف المنشأة بسبب عجز أصحابها عن سداد قروض بنكية أو وجود ديون لا طائل لها أو إضراب العمال عن العمل نتيجة طلبات فئوية فوق احتمال المنشأة.