الأطباء: مراقبة العيادات مسئولية وزارة الصحة

أكد الدكتور جمال عبد السلام – أمين عام نقابة أطباء مصر – أن تسجيل عيادة أو مركز طبي في مراحله الأولى من اختصاص النقابة، أما استخراج الترخيص ومراقبة المراكز أو العيادات بعد ذلك ومدى التزامها بالترخيص الذي حصلت عليه هو من اختصاص وزارة الصحة والتي لها حق الضبطية القضائية وإغلاق المراكز وهذا الذي لا تملكه نقابة الأطباء.
وأشار أمين عام النقابة في خطابه للدكتورة ليلى إبراهيم شلبي ردا على مقالتها المنشورة بجريدة الشروق بتاريخ 19 أكتوبر 2013 بعنوان "نقابة الأطباء .. إلي أين ؟" إلى أنه يتفق معها في وجود تجاوزات في إعلانات المراكز الطبية وأنه لا أحد يستطيع إنكار ذلك ، وإلي أن تأجيل انتخابات التجديد النصفي بالنقابة لا تصب في مصلحة جموع الأطباء. وأوضح أن الدعوة للجمعية العمومية بالأساس جاءت نتيجة تلقى النقابة عدة مراسلات من نقابات فرعية ومرشحين تطالب بتأجيل الانتخابات لحين انتهاء الظروف الصعبة من حظر تجوال وتوقف لقطارات السكك الحديدية وإنهاء حالة
الطوارئ، مؤكدا أن المجلس لم يتخذ القرار منفردا بل دعا للجمعية العمومية حتى تتخذ أي قرار يخص الانتخابات أو موعدها.
وشدد على أن النقابة كانت في أتم استعداد لكل الاحتمالات في الجمعية العمومية إذ قامت بطباعة استمارات التصويت والاتفاق مع قضاة من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات ، وجاء قرار الأغلبية بالتأجيل حرصا على إجراء الانتخابات في جو طبيعي وملائم, وأضاف "عبد السلام" : "وفي الجمعية العمومية قام وكيل النقابة د. محمد عثمان بالدعوة لجمعية ثانية لعدم اكتمال النصاب للانعقاد في الجمعية الأولي - حسب نص اللائحة - بحضور 600 طبيب ". وأكد احتفاظ النقابة بحق الرد وحق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الاتهامات الملقاة جزافا في المقال مثل ( المهم السلطة
والسلطان حتى لو بالبلطجة ) وتعبير ( العصابة ) الذي يصف مجلس النقابة المنتخب من جموع الأطباء ، مطالبا الجميع بالابتعاد عن الاتهامات المرسلة وأن نقف جانبا إلي جنب لخدمة الوطن وفي القلب منه جموع الأطباء.