في قضية "أرض الطيارين"..

تأجيل محاكمة شفيق في أرض الطيارين ل 17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام في ارض الطيارين لجلسة 17 نوفمبر لسماع شهود الاثبات .
صرحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج الشهادات والوثائق الرسمية المراد الاطلاع عليها، استخراجها من قبل دفاع المتهمين و اعلان المتهم الخامس بالدعوي المدنية، صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، ومحمد خير الله، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض.
اثبتت المحكمة حضور المتهمين وتبين عدم حضور المتم الأول والخامس والعاشر , واستمعت المحكمة إلي طلبات دفاع المتهمين, وطلب دفاع المتهم الثاني إستخراج صورة رسمية من بيان بنك الإسكان والتعمير المقدم لحجز الفيلات الاستثمارية, لصالح جمعية الطيارين والمسلمة للبنك عن طريق مندوبه . في حين دفع دفاع المتهم الثالث ببطلان امر احالة قاضي التحقيق المنتدب عملا بقانون الاجراءات الجنائية قائلا انه لا يجوز انتداب قاضي التحقيق بعد ان تصرف في قضية ارض الطيارين " كبريت " و من ثما لا يجوز انتدابة مره اخري .
قال دفاع كريمات الفريق احمد شفيق انهم تقدموا للجمعية وحاولوا دفع ثمن الفيلا ولكن قاضي التحقيق قد امر الجمعية بعدم قبول ذلك , وان شفيق لم يرتكب اى جريمة جنائية وان القضية هدفها الانتقام وتصفية الحسابات السياسية لترشيح الفريق احمد شفيق نفسه فى الانتخابات الرئاسية .بينما رد محامى الجمعية بان ورثة زوجة شفيق المتوفية "عزة" قاموا بسداد مليون و200 الف جنيه للجمعية وان الجمعية فاتحة بابها لجميع المتهمين للتسوية وانهاء المنازعات
بينما طلب دفاع المتهم الخامس أجلاً لإعلام المتهم بالدعوى المدنية, لأنه غير معلوم السكن حيث ورد بالإعلان أن المتهم لا يقطن بالعنوان المسجل في الجمعية, وطلب دفاع المتهم الرابع إستدعاء شهود الإثبات الأول وحتى الثالث, كما طلب دفاع المتهم السابع إستدعاء موظفان إداريان بالجمعية ورد إسمهما في ملاحظات قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في تلك القضية المستشار أسامة الصعيدي, كما وردت أسماءهما في قائمة شهود الإثبات, بينما طلب دفاع المتهم الحادي عشر الاستماع الي شاهد الاثبات التاسع " محمد عبد العزيز
وتضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية. كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين " متوفى " .
ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.