تأجيل محاكمة شفيق إلى 19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على الأحراز وسماع المرافعات.
وتضم لائحة المتهمين في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من : الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم (هارب) - وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر (هارب) وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي (هارب) ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي (نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب) ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب - هارب) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.
كما تضمن أمر الإحالة كريمات الدكتور أحمد شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالي (عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين - متوفى) للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن أمر الإحالة أيضا، قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.
طلب المحامي الحاضر عن رئيس جمعية الطيارين - بجلسة اليوم - الادعاء مدنيا ضد المتهمين بالقضية، بمبلغ 10 ألاف جنيه.. فيما طلب الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة بفض أحراز الدعوى، ومنحهم أجلا واسعا للاطلاع عليها وتصويرها والاستعداد لإبداء الطلبات، واستدعاء عدد من شهود الإثبات لسماع أقوالهم وشهادتهم ومناقشتهم.. فيما ادعى المتهم الثالث مدنيا بمبلغ 10 ألاف جنيه ضد رئيس الجمعية الحالي.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، وجميعها أحراز مستندية، وتبين أنها المستندات المضبوطة من قبل قاضي التحقيق بمقر جمعية النسور التعاونية للإسكان و البناء، وكذا المستندات المقدمة من قبل المتهمين خلال التحقيقات.
كما تضمنت الأحراز صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي منسوب صدوره لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان و المؤرخ في 28 ديسمبر 2006 بينها وبين جمعية النسور التعاونية، وشهادة تخصيص منسوب صدورها لذات الجمعية بأسماء أعضائها، وشهادة تفيد بسداد الأقساط المستحقة على الجمعية بمشروع القاهرة الجديدة.
واشتملت الأحراز على ملف يحوي إيصال استلام نقدية مبلغ 87 ألف جنيه منسوب صدوره لهايدي مجدي راسخ (زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق) ومحضر اجتماع الجمعية في 10 يونيو2006 خاص بوحدات مشروع الساحل الشمالي، وكشف أخر به بيان بأسماء من تحصلوا على وحدات سكنية بمشروع الجمعية بالقاهرة الجديدة من غير أعضاء الجمعية، و كشف إضافي يحتوي أسماء 11 عضوا بالجمعية خصصت لهم وحدات بمشروع القاهرة الجديدة دون سداد الرسوم المستحقة.
كانت تحقيقات المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد جاءت في ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين فيها، وهو اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضي، ضد أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، والذي تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيلات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون.. حيث تم مباشرة التحقيق
في البلاغ باعتباره مرتبطا بالقضية الأولى التي تم إحالتها والمتعلقة ببيع مساحات من الأراضي لأعضاء بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون.
وكشفت أوراق القضية قيام أحمد شفيق وزوجته ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسي، بغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه منذ عام 2005 باستيلائهم على فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل الإعلامية سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان، حيث تبين انه بعد قيام الثورة قام المتهمون بإنشاء ملفات مزورة بملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء منها للجمعية قدره 600 الف جنيه فقط عن كل فيلا.
وتم خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 4 أشهر، استجواب 29 متهما بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع.. وشمل قرار الاحالة 11 متهما منهم أحمد شفيق بصفته رئيس الجمعية و6 من أعضاء مجلس ادارة الجمعية و4 آخرين.. كما تم حفظ التحقيقات مع 18 متهما بعد أن تم رد 43 مليون جنيه في صورة فيلات وشاليهات وسداد قيمة تلك الفيلات والشاليهات المستولى عليها.
وتضمن قرار الإحالة انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة أحمد شفيق واللواء خالد الدالي.