بالأسماء.. إحالة شفيق وبناته و10 من المتهمين فى قضية "الطيارين" للجنايات

أمر المستشار اسامة الصعيدى القاضى المنتدب من وزير العهدل للتحقيق فى مخالفات جمعية الطيارين بإحالة الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم "هارب" إلى محكمة الجنايات ومعه عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر "هارب" وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رؤوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى "هارب" ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسى "نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب" ونبيل سراج الدين السيد "مستشار بوزارة الطيران" وشريف سيد كامل عبد الوهاب "نجل اللواء سيد عبد الوهاب – هارب" وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.
كما تضمن أمر الإحالة كريمات الدكتور أحمد شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالى "عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين – متوفى" للقضاء فى مواجهتهم برد الأموال التى تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالى، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن أمر الإحالة الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل وأعلنه فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر مكتبه بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيها، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.
أشار المستشار الصعيدى إلى أن التحقيق فى القضية جاء فى ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين فيها، وهو اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضى، ضد أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، والذى تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة فى عمليات تخصيص الفيللات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون.. حيث تم مباشرة التحقيق فى البلاغ باعتباره مرتبطا بالقضية الأولى التي تم إحالتها المتعلقة ببيع مساحات من الأراضى لأعضاء بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون.
أمر المستشار الصعيدى بضبط و إحضار المتهمين الخمسة الهاربين وهم أحمد شفيق ومحمد رضا صقر ومحمود جمال الدين عفيفى وطارق السلوسى وشريف كامل عبد الوهاب، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.. وقام المستشار الصعيدى بمخاطبة النائب العام لتنفيذ قرار ضبط وإحضار أحمد شفيق تمهيدا لمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.
وكشفت أوراق القضية التي شملت أكثر من 15 ألف مستند قيام أحمد شفيق وزوجته ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسى، بغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه منذ عام 2005 باستيلائهم على فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل الإعلامية سامية شرابى ورجل الأعمال السكندرى فرج الباتع رمضان، حيث تبين أنه بعد قيام الثورة قام المتهمون بإنشاء ملفات مزورة بملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء منها للجمعية قدره 600 ألف جنيها فقط عن كل فيلا.
وتم خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 4 أشهر، استجواب 29 متهما بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع..
وشمل قرار الإحالة 11 متهما منهم أحمد شفيق بصفته رئيس الجمعية و 6 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية و4 أخرين.. كما تم حفظ التحقيقات مع 18 متهما بعد أن تم رد 43 مليون جنيه في صورة فيللات وشاليهات وسداد قيمة تلك الفيللات والشاليهات المستولى عليها.
وتضمن قرار الإحالة انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة أحمد شفيق واللواء خالد الدالى.