قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء علي المال العام في ارض الطيارين لجلسة 17 نوفمبر لمناقشة شهود الاثبات وصرحت المحكمة باستخراج الشهادات و الوثائق الرسمية المطلوب استخراجها من قبل دفاع المتهمين و اعلان المتهم الخامس بالدعوي المدنية . صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، ومحمد خير الله، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتبين حضورهم جميعا عدا الأول والخامس والعاشر . واستمعت المحكمة إلي طلبات دفاع المتهمين, وطلب دفاع المتهم الثاني الاستعلام عن شيكات صادرة عن جمعية الطيارين لأحدى شركات المقاولات مقابل توسيع الممشى للفيلات أرقام 40 و41 و63 و64, وإلزام الجمعية بإصدار بيان بالمبالغ المالية المدفوعة عن الجمعية لشركة رفعت للمقاولات مقابل التشطيب المتميز للأربع فيلات سالفة الذكر, وطلب أيضاً إستخراج صورة رسمية من بيان بنك الإسكان والتعمير المقدم لحجز الفيلات الاستثمارية, لصالح جمعية الطيارين والمسلمة للبنك عن طريق مندوبه, وطلب دفاع المتهم الخامس أجلاً لإعلام المتهم بالدعوى المدنية, لأنه غير معلوم السكن حيث ورد بالإعلان أن المتهم لا يقطن بالعنوان المسجل في الجمعية, وطلب دفاع المتهم الرابع إستدعاء شهود الإثبات الأول وحتى الثالث, كما طلب دفاع المتهم السابع إستدعاء موظفان إداريان بالجمعية ورد إسمهما في ملاحظات قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في تلك القضية المستشار أسامة الصعيدي, كما وردت أسماءهما في قائمة شهود الإثبات, بينما طلب دفاع المتهم الحادي عشر الاستماع الي شاهد الاثبات التاسع " محمد عبد العزيز ... و قال دفاع المتهم الثالث ان جميع قرارات قاضي التحقيق باطلة و امر الاحالة باطل عملا بقانون الاجراءات الجنائية لانه لا يجوز انتداب قاضي التحقيق بعد ان تصرف في قضية ارض الطيارين " كبريت " و من ثما لا يجوز انتدابة مره اخري . و طلب محامي الجمعية استخراج صورة رسمية من عقد القسمة و الفرز المؤرخ في 30-7-2008 بين بنك التعمير و الاسكان و هيئة المجتمعات العمرانية و قال دفاع كريمات الفريق احمد شفيق انهم تقدموا للجمعية و حاولوا دفع ثمن الفيلا و لكن قاضي التحقيق قد امر الجمعية بعدم قبول ذلك و ان زوجة احمد شفيق قد اشترت الفيلا بسعر استثماري و تصرفت فيها بسعر مليون و 300 الف جنية و وفاتها المنيه فحاول الورثة عمل تسوية للامر و لكن قوبل بالرفض من قبل الجمعية . وتضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية. كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين " متوفى " . ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.