التسليح المصرى.. للشرق در

«إذا كان الأمريكان فاكرين إنهم «بيدونا» شوية معونة علشان يتحكموا فينا وفى سياستنا.. فإحنا نقدر نوفر قيمة المعونة على الجزمة، ولا يهمنا.. هما بيقطعوا المعونة وبيقولوا قطعناها لأن سلوكنا فى مصر مش عاجبهم،
واللى سلوكنا مش عاجبه يشرب من البحر وإذا لم يكفهم البحر الأبيض يشربوا من البحر الأحمر.. ولكننا أبداً لا يمكن أن نتنازل عن استقلالنا علشان المعونة الأمريكية ولن نقبل من أى أحد يكلمنا كلمة، لأن اللى هيكلمنا كلمة هنقطعله لسانه».. هذه الكلمات قالها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قبل 57 عاماً، والغريب أنها تصلح تماماً لأن تقال فى هذه الأيام، والسبب أنها قيلت كرد مصرى على موقف أمريكى اتخذته واشنطن تجاه القاهرة عام 1956 وهو الموقف نفسه الذى تكرره الإدارة الأمريكية حالياً.
فقبل 57 عاماً قطعت الولايات المتحدة الأمريكية معوناتها عن مصر وكانت آنذاك تقدر بحوالى 50 مليون جنيه، وساعتها ألقى رئيس مصر جمال عبدالناصر خطبة نارية هاجم فيها أمريكا والمعونة.
والآن تكرر واشنطن ذات الموقف، قرر الرئيس الأمريكى أوباما تجمد المساعدات العسكرية التى تقدمها لمصر لحين تشكيل حكومة منتخبة تشمل كل الأطياف السياسية، ولن تتوقف أمام عدم وجود رد مصرى قوى على القرار الأمريكى مثلما حدث فى الخمسينيات، فالأخطر هو أن المساعدات التى تقدمها واشنطن للقاهرة هى جزء من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتى ينص أحد بنودها على أن تقدم أمريكا الدعم العسكرى والاقتصادى لمصر وإسرائيل مقابل التزامهما بمعاهدة السلام، إذن أمريكا ملزمة بتقديم الدعم بنص اتفاقية السلام التى وقعها الرئيس الأمريكى جيمى كارتر باعتبار الولايات المتحدة دولة ضامنة لتنفيذ الاتفاقية.
ومادامت الإدارة الأمريكية قد أخلت بتعهداتها التى قطعتها على نفسها منذ نهاية السبعينيات، فإن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة هو: هل تستغل القاهرة الموقف الأمريكى وتطالب بتعديل اتفاقية السلام بشكل يضمن لمصر تواجداً عسكرياً حقيقياً وكاملاً على كل أراضى سيناء؟.. ثم هل سترد مصر على قطع أو تجميد المعونات العسكرية الأمريكية بأن تهجر السلاح الأمريكى وتبدأ فى تنويع مصادر السلاح المصرى؟
وحسب الخبراء فإن قائمة المساعدات العسكرية الأمريكية التى تم تجميدها تضم دبابات A1 F 1 وطائرات F16 ومروحيات أباتشى وصواريخ هاريون وسفن كورفيت الحربية.
غنى عن البيان أن مصر فى حربها ضد الكيان الصهيونى سنة 1973 حاربت وانتصرت بعيداً تماماً عن استخدام أى تكتيكات عسكرية أمريكية، ولم تكن هناك مناورات مشتركة بينهما، على العكس كانت العلاقات بين البلدن باردة لدرجة تقترب من التجميد، وإن كانت غير مقطوعة بالكامل، ولم تستخدم مصر أية أسلحة أمريكية على العكس، فإن معظم السلاح الإسرائيلى سلاح أمريكى الصنع وكذلك تكتيكات المناورة والتدريب لديها كانت أمريكية خالصة ومع ذلك هزمت مصر الأسلحة الأمريكية والتكتيكات والاستراتيجيات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة!! اعتماداً على أسلحة معظمها كان قادم من الاتحاد السوفيتى، بل إن الدافع الأساسى على الثغرة فى عرف المحللين الاستراتيجيين كان الخوف من أن تهزم الأسلحة الروسية الأسلحة الأمريكية مرة أخرى إذا ما استؤنفت الحرب ولذلك السبب أيضاً سعت أمريكا إلى العمل على وقف إطلاق النار على الجبهتين السورية والمصرية، ثم كانت كامب ديفيد وكانت المعونة الأمريكية جزء منها عبارة عن أسلحة وبرامج عسكرية 1٫3 مليار دولار، غير أن تلك المعونة لم تكن بريئة بالكامل، فبخلاف آراء الخبراء العسكريين الذين يجزمون بأن ضرر المعونة أكثر من نفعها، حيث إنها تكثف خطط تسليحنا للجانب الإسرائيلى ويؤكد أغلب المحللين أن الأسلحة التى نحصل عليها من المعونة الأمريكية هى فى المستوى الرابع من حيث الفاعلية والتقنية وأمريكا تنتج أسلحة بأعلى مستوى تقنى تحتفظ بها للجيش الأمريكى لحلف الناتو، أما المستوى الثانى الأول تقنية فتنتج من خلاله الأسلحة التى تبيعها لإسرائيل والمستوى الثالث الأقل تقنية فتبيعه لدول العالم الآخر فى غير الأعضاء فى الناتو والمستوى الأخير تنفيذاً هو ما يصلنا عن أسلحة المعونة.
وليس خافياً على أحد أن أمريكا استغلت سلاح المعونة الاقتصادية والعسكرية للتدخل العسكرى، فى الشأن السياسى المصرى خاصة فى الآونة الأخيرة، الأمور التى تدعونا لتساؤل عن جدوى الجانب العسكرى من المعونة وهل يمكن الاستغناء عنه كلياً أو جزئياً أم يصعب أو يستحيل ذلك؟
الخبيرالعسكرى اللواء طلعت مسلم يرى ضرورة النظر بعين الاعتبار لنقطتين مهمتين فيما يتعلق بالسلاح الأمريكى الذى تحصل عليه مصر من المعونة الأمريكية، أولهما مصر تحصل على السلاح الأمريكى مجاناً تقريباً والنقطة الثانية أن السلاح الأمريكى متفوق تكنولوجياً عن السلاح الروسى، كما أنه ليس لدينا صورة كاملة عما وصلت إليه الأسلحة الروسية الآن من أبحاث وتطوير، بينما نعلم عن خبرات فى السلاح الأمريكى تفوق الأسلحة الروسية مثل المدى الطويل للمدفعية والصواريخ وهى غير متوافرة فى السلاح الروسى وتلك كلها ميزات للسلاح الأمريكى ولكن والكلام لمسلم فإن الفارق التقنى من الأسلحة المقدمة لنا من الجانب الأمريكى ومن التى تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل يعد جانباً سلبياً فى السلاح الأمريكى حيث يظل لإسرائيل التفوق النسبى علينا.
ويضيف مسلم أن حصولنا على السلاح الأمريكى مجاناً ليس معناه أن يستمر الوضع على ما هو عليه فيجب الاعتماد على مصادر أخرى للسلاح، غير أن العائق المادى يظل عقبة فى وجه ذلك القرار.
ويواصل اللواء طلعت مسلم عام 1973 حصلنا على أسلحة من روسيا وأرسلت تمويهاً تحت اسم «صفقة» الأسلحة التشيكية.
كما حصلنا من يوغوسلافيا على بعض الوحدات المدرعة ولنشات «الطوربيد».
ويؤكد «مسلم» أن الأسلحة الصينية ليست مرتبطة تقنياً بمنظومة السلاح الروسى.. وكذلك الأسلحة الكورية الشمالية، كما أن أسلحة إنجلترا وفرنسا ليست نداً للسلاح الأمريكى.
فلكل دولة تكتيك تصنيع مختلف فى ذلك تتيح لنا خيارات متعددة وبدائل تسليح مختلفة لو توافر التمويل اللازم.
ليه لأ
اللواء دكتور أحمد عبدالحليم، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، له رأى مختلف قليلاً عن الرأى السابق، إذ يعتبر أن مسألة التفوق النسبى فى الأسلحة التى تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة أمر ليس بالمهم ولا بالخطير إذ إننا يمكننا تطوير ما نحصل عليه من أمريكا بخبرات مصرية وقد حدث ذلك من قبل مما يحافظ على تفوقنا أو على الأقل يقلل الفجوة بين مستوى تسليحنا وأسلحة إسرائيل إلى حد كبير.
ويتساءل عبدالحليم قائلاً: «إذا كنت أحصل على ما قيمته 1٫3 مليار دولارأسلحة مجانية، فلماذا أرفضها ولماذا أقول لا لتلك المعونة، والتى ربما تسترد أمريكا جزءاً منها فى اشتراطات وتكلفة النقل التى تقوم بها شركات أمريكية، غير أنه يظل من غير الرشد الاقتصادى معارضة أو رفض الحصول على الجانب العسكرى من المعونة.. وحتى لا نكسر الاحتكار الأمريكى لتزويد مصر بالسلاح هناك أسواق لسلاح أخرى غير أمريكية على مصر أن تعتمد عليها جنباً إلى جنب مع أسلحة المعونة الأمريكية.
عائق التمويل
بينما يؤكد الخبير الاستراتيجى اللواء نبيل فؤاد ضرورة كسر الاحتكار الأمريكى فى قضية التسليح المصرى، ويقول اللواء فؤاد أنه أثناء حرب أكتوبر اعتمدنا على السلاح الروسى ولكن كانت هناك بعض الضغوط والمناورات من الجانب السوفيتى فى بعض الأحيان وبعد الحرب حرصت مصر على البدء فى تنويع مصادر السلاح.
ويضيف: للأسف نجحت الولايات المتحدة فى استقطاب مصر ناحيتها بالكامل بفعل بعض السياسات ومنها المعونة مما جعل مصر تعتمد على السلاح الأمريكى بالكامل.
ويواصل اللواء فؤاد: الدرس الذى يجب أن نكون قد استوعبناه ألا نضع البيض كله فى سلة واحدة وألا نتحرك قطبياً فى مسألة السلاح أى من روسيا إلى أمريكا وبالعكس، بل يجب أن ننوع بالفعل مصادرالسلاح، فالسلاح سوق مفتوحة والمطلوب الاعتماد على تلك السوق ويجب توفير التمويل اللازم لذلك غير أن الوضع الاقتصادى الآن فى مصر لا يساعد على مثل ذلك التوجه ولو دبرنا ميزانية بعد تحسن الوضع الاقتصادى فيمكن الاعتماد على التنويع، خاصة أن صفقات السلاح لا تكون آنية التنفيذبل هى عقود توريد طويلة أو متوسطة الأجل قد تستغرق سنوات للإنتاج والتعاقد على أسلحة بمواصفات معينة وأيضاً يتم تسليح الأسلحة على دفعات أى أن هذه العملية تستغرق عدة سنوات، وبالتالى فعلى مصر أن تفكر من الآن فى كيفية تنويع مصادر تسليحها ولا أقول تسعى بالكامل عن السلاح الأمريكى ولكن إذا ما توافرت لها الموارد الاقتصادية يمكنها تنويع مصادر سلاحها وهناك بعد آخر متمثل فى أن الأسلحة الأمريكية لدينا تحتاج إلى قطع غيار وهى أمريكية الصنع بالطبع، وعليه لن يمكن الاستغناء عن التعاون العسكرى ولا السلاح الأمريكى استغناءً تاماً.
أما خبير الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور قدرى سعيد فيرفض تماماً فكرة الاستغناء عن الأسلحة الأمريكية، ويقول إن لدينا مخزون أسلحة أمريكية الآن هو عماد القوات المسلحة فماذا أفعل به هل ألقيه فى البحر لقد اعتمدنا بالكامل على السلاح الروسى فى فترة سابقة ثم لجأنا بعد ذلك للجانب الأمريكى وحدث بيننا تدريب وتعاون مشترك ولم تكتف بمناورات النجم الساطع فنحن نجرى مناورات وتدريبات مع أطراف أخرى مثل السعودية ولنا الآن علاقات قوية بالصين تدريباً وأسلحة وهناك رغبة مستمرة فى عدم الاعتماد على جهة واحدة لقد اعتمدنا على الروس خاصة فى الصواريخ والدبابات فى حرب 1973 وكانت مرحلة لها ظروفها ثم «عملنا» نقلة مهمة مع الجانب الأمريكى، حيث نحصل منه على أسلحة ذات تقنية عالية وحتى لو هناك بين المشكلات فى العلاقات بين البلدين الآن فهذا ليس معناه أن ألغى الاعتماد على السلاح الأمريكى والمشكلة دائماً والكلام لسعيد ليس فى السلاح وإنما فى اليد الممسكة له والقادرة على استخدامه والتدريب عليه.
ويتساءل الدكتور «سعيد»: لماذا الصدام مع الجانب الأمريكى؟
وواصل: لقد أخذنا من أمريكا الكثير من الأسلحة والتدريب وربما الجانب الأمريكى يقدم لمصر أسلحة أقل تقنية من الجانب الإسرائيلى، ولكن علينا تعويض ذلك بالتطوير ولتستمر لأسلحة المعونة عن طريق سلاح المهندسين بالجيش المصرى ويجب ألا نرفض ما نأخذه من أمريكا تحت دعاوى سياسية، فالخلافات فى وجهات النظر السياسية بيننا وبين الولايات المتحدة أو أى دولة تعتمد فى حلها على قدرة الدبلوماسية المصرية والمفاوض المصرى فى إقناع الجانب الآخر بسلامة وصحة الموافق المصرية، أما أن أقول إننى سأقاطع السلاح الأمريكى فهذا حل سلبى لمشكلات والدولة التى ليس لها علاقات عسكرية مع دول عديدة هى دولة ميتة عسكرياً.